"التأمين الصحي": محاسبة الصيدليات بخصم من 15 لـ 22.5%.. و"صيادلة بورسعيد" تعترض

كشفت وثيقة مسربة عن مقترح لهيئة التأمين الصحي الشامل بشأن تسعيرة الأدوية في المنظومة الجديدة، يتضمن صرف الدواء بالاسم العلمي، وأن يتم صرف الأدوية بخصم 15% من الصيدليات الفردية و22.5% من صيدليات السلاسل المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جهتها أصدرت نقابة صيادلة بورسعيد بيانًا موجه لهيئة التأمين الصحي الشامل، أكدت فيه أن الدواء مسعر بتسعيرة جبرية، وقالت إن “تخفيض سعر الدواء” يعتبر مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ويعرض مقدمه للغرامة والمسائلة القانونية، ويعتبر مضاربة بين الصيدليات، محذرة من إحجام الصيدليات عن التعاقد مع التأمين.

وأضافت أن الدواء المصري مسعر جبرياً من الدولة أي لا يجوز بيعه بأكثر أو أقل من ثمنه طبقا للقانون رقم 128 لسنة 1982، ومن يقوم بتطبيق خصم على الدواء للمرضى يدل على حصوله من أماكن مجهولة المصدر، ويعرض بذلك صحة المريض المصري للخطر، وأن صحة المريض المصري الهدف الأساسي من تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل.

وتابعت النقابة في بيانها: نؤكد دعمنا الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجموع المصريين، لكننا نلفت نظر سيادتكم أن التعاقد مع الصيدليات بأقل من السعر الجبري، سيؤدي لتحقيق خسائر كبيرة لها، كما أنه مخالف للقرارات والقوانين المنظمة لعمل الصيدليات، بما سيؤدي لإحجامها عن المشاركة بالمنظومة.