رئيس التحرير
خالد مهران

الشقة بـ450 ألف جنيه.. «الإسكان» تضيف 10 بنود جديدة للطروحات القادمة بالمشروع الاجتماعي

النبأ

كشفت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن آخر تطورات نظام شاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، الخاصة بالفئات محدودة الدخل.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، إنه تم الاتفاق بشكل كامل مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق الاسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الحد الأدنى لسعر الشقة 350 ألفا والأقصى 450 ألف جنيه.

وأضاف "شكري" أن الاتفاق مع وزارة الإسكان تضمن حصول المطورون على الأراضي مقابل منح الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنسب محددة، لافتًا أن تلك النسبة عبارة عن 70% من مساحة المشروع تقام عليها وحدات سكنية بالنظام الحر لصالح المطور العقاري، و30% عبارة عن إسكان اجتماعي لصالح وزارة الإسكان.

وترصد "النبأ" عبر السطور التالية أهم 10 بنود جديدة للنظام الجديد بمشروع الإسكان الاجتماعي بعد مشاركة المطورين العقاريين في التنفيذ جنبًا إلى جنب مع وزارة الإسكان، وذلك على النحو التالي:
1- الحد الأحد لمساحة المشروع 75 فدانًا.
2- 70 % من مساحة المشروع للإسكان الحر لصالح المطور العقاري.
3- 30 % من مساحة المشروع للإسكان الاجتماعي.
4- سعر الوحدة يتراوح ما بين 350 و450 ألف جنيه.
5- الوحدة عبارة عن 3 غرف وصاالة وحمام ومطبخ كاملة التشطيب.
6- سيقتصر بيع الوحدات على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن.
7- نظام بيع الوحدة هو التمويل العقاري بالتقسيط على 40 سنة.
8- يقدم صندوق الاإسكان الاجتماعي الدعم بجميع أشكاله للمستحقين.
9- المشروع يشتمل على نسبة تجارية ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية تحت المباني السكنية.
10- تحديد نسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقًا لشروط هيئة المجتمعات العمرانية، على أن يقوم المطور بتطوير كامل المشروع من مرافق وبنايات وحتى التسليم، بينما تتولي الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.