الورقي
بالتقسيط على 3 سنوات.. «إسكان النواب» تكشف الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء
كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الأسعار الجديدة التي سيتم على أساسها التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى المدة التي يمكن خلالها سداد قيمة التصالح، وذلك بعد التعديلات الجديدة المقترحة بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019.
وحول التفاصيل، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يهدف للقضاء نهائيًا على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائي، في جميع المحافظات.
وأضاف حمودة، أن من أبرز التعديلات التي تم الاستجابة لها هو تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والتخفيف عن كاهل محدودي الدخل.
وأشار «حمودة»، إلى أن المادة الـ5 من القانون نصت على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من 2 من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية.
كما تضمنت المادة أيضًا، أن تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2000.
وتابع «حمودة» أن النص الجديد تضمن أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على 3 أقساط سنويًا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن ، وبهذا يكون البرلمان قد راعى كافة فئات وطبقات المجتمع بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء من أجل عدم عودة الظاهرة مرة أخرى.
