"الأطباء" تخاطب الرئيس لمحاسبة المسئولين عن حادث المنيا

خاطبت نقابة الأطباء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمحاسبة المسئولين عن حادث طبيبات المنيا، وأوضحت في الخطاب تفاصيل التعسف الإداري من قبل المسئولين في وزارة الصحة والذي كان سبباً في وقوع الحادث.

وقالت النقابة في خطابها، إن وزارة الصحة لم تقم حتى الآن بإحالة المسئولين عن هذه الأوامر الإدارية للتحقيق فقد طلبت من الرئيس ورئيس الوزراء توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة بسرعة إحالة المسئولين عن إصدار القرارات التعسفية للتحقيق واستبعادهم من مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات, واحتساب الوفيات للشهيدات والإصابات "كإصابة عمل".

كما طالبت النقابة في خطابها بعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما في حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة ويمكن عقد أتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات، مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل.

وتضمن الخطاب أيضًا : "توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التي تم تكرار طلبها سابقًا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث أن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء فى جهات العمل مما ينعكس إيجابيا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري".

وجاء نص الخطاب المرسل إلى رئيسي الجمهورية والوزراء كالأتي: نحيط سيادتكم علمًا بأنه في يوم الأربعاء 15 يناير 2020 قامت مجموعة من طبيبات التكليف بالوحدات الصحية بمحافظة المنيا ( أربعة عشر طبيبة) باستقلال سيارة ميكروباص للتوجه بها إلى أكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة، لحضور دورة تدريبية لصحة المرأة وذلك بناء على تكليف من جهة الإدارة، وأثناء السفر وقع حادث أليم أدى إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات وإصابة إحدى عشر طبيبة بإصابات مختلفة.
وتابع : " مع إيماننا بأن الحادث والوفاة هو قضاء الله وقدره، إلا أن هذا الحادث قد كشف عن مشكلة أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة وهي إصدار العديد من جهات الإدارة بالقطاع الصحي تعليمات غير منطقية وأحيانا مخالفة لقوانين ولوائح العمل مع تهديد الأطباء بتوقيع عقوبات عليهم في حالة مخالفتها".

ففي هذا الموضوع على سبيل المثال فإن هذا التدريب غير عاجل واشتمل فقط على محاضرات نظرية كما كان يمكن إقامته بالمنيا، إلا أن التعليمات قد صدرت من الوزارة يوم 12 يناير لتصل للمنيا يوم 13 يناير ثم ترسل للإدارات الصحية ليتم إخطار الطبيبات بأن عليهن الوصول للقاهرة يوم 15 يناير ، وعندما لم تجد الطبيبات حجزا بالقطار طلبن تأجيل الدورة أو إقامتها بالمنيا وحاول بعضهن الاعتذار إلا أن المسئولين رفضوا بل وقاموا بتهديد الطبيبات بالانتداب خارج الإدارات وإحالتهن للتحقيق، مما يتضح معه التعسف الواضح بإجبار الطبيبات على حضور دورة تدريبية غير عاجلة بالقاهرة دون مراعاة للمهلة المناسبة لهن للاستعداد وحجز السفر.

وحيث أن وزارة الصحة لم تقم حتى بإحالة المتسببين عن هذه الأوامر الإدارية للتحقيق، لذلك فنقابة الأطباء ترجو من سيادتكم توجيه وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة بالآتي:

– إحالة جميع المسئولين عن إصدار هذه التعليمات للتحقيق مع إبعادهم عن مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكنوا من إخفاء أي معلومات أو مستندات.

– اتخاذ إجراءات احتساب الوفيات للشهيدات والإصابات “كإصابة عمل” مع تقديم أعلى مستوى متاح من الرعاية الطبية للمصابات حتى وإن أستدعى الأمر السفر للخارج.

– أن تعقد التدريبات بجميع المحافظات، أما في حالة ضرورة الانتقال من محافظة لأخرى فعلى جهة الإدارة توفير وسيلة نقل آمنة ويمكن عقد أتفاق بذلك بين وزارة الصحة ووزارة النقل حتى يتم النقل بالقطارات،مع ضرورة إخطار الأطباء قبل موعد التدريب أو المأمورية أو الانتداب بفترة كافية طالما أن الأمر غير عاجل.

– اتخاذ إجراءات فعلية لمنع التعسف الإداري التي تكرر في الفترة الأخيرة، وذلك بوضع قواعد واضحة للنقل والانتداب والمأموريات والتدريب والإجازات تكون ملزمة لجميع جهات العمل.

– توجيه الجهات المختصة بأهمية الاستجابة للمطالب الأساسية للأطباء التي تم تكرار طلبها سابقا مثل بدل العدوى ورفع الأجور وتأمين المستشفيات وإقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها وقانون المسئولية الطبية، حيث أن الاستجابة لهذه المطالب سوف يحد من وتيرة هجرة الأطباء للخارج ويقلل عجز الأطباء في جهات العمل مما ينعكس إيجابيًا على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصري.