أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح عدد من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة، العاصمة الإدارية الجديدة"، وذلك خلال شهر مارس المقبل.

ووقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطى الدخل بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة"، وغيرها من المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بموجب هذا البروتوكول، بإتاحة عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة، العاصمة الإدارية الجديدة"، وغيرها من المشروعات، وموافاة الصندوق ببيانات وتفاصيل مواقع تلك الوحدات، وأسعار بيعها النهائية، ومستندات ملكيتها التى تكفل قيد الضمان والرهن العقارى، وتوقيع عقود البيع واتخاذ الإجراءات نحو نقل ملكية الوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها بالشهر العقارى، وتسليمها للعملاء طبقاً للبرامج الزمنية التى سيتم تحديدها بكل إعلان.

من جانبهت، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن توقيع هذا البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في إطار دور الصندوق المنصوص عليه في قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإتاحة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودعم نشاط التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الصندوق سيلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكترونى التى ستتم من قبل العملاء الراغبين فى شراء تلك الوحدات، ودراسة طلبات العملاء من متوسطى الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزى.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه سيتم طرح عدد من هذه الوحدات اعتبارًا من الشهر القادم بشروط المبادرة، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعرًا، وترتفع قيمة القسط فى ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، والتى قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودى الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.