وزير البترول: تقديم اتفاقيات للبرلمان لمناطق البحث خلال الربع الثاني من 2020

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الوزارة سترسل عددا من الاتفاقيات الخاصة بالبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول في مصر بشراكة أجنبية، إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي له.

وأضاف الملا، في تصريحات له، أن الوزارة بصدد إرسال عدد من الاتفاقيات للبرلمان بشأن التنقيب بالمنطقة الغربية والبحر المتوسط أيضا، كما أنه من المتوقع وجود بعض الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب والبحث في مناطق خليج السويس أو الصحراء الشرقية.

وأشار إلى أن الربع الثاني من العام الجاري، سيشهد بعض الاتفاقيات التي ستقدم للبرلمان لمناطق البحث والاستكشاف، مضيفا أن الوزارة إما ترسل اتفاقيات لإقرارها بقانون جديد، أو القيام بتعديل لتشريع قائم بالفعل في هذا الصدد.

وكشف الملا عن عزم وزارة البترول التقدم للبرلمان باتفاقيات تمثل فرص جديدة للبحث والاستكشاف بمناطق البحر المتوسط أو الصحراء الشرقية وأيضا خليج السويس.

ولفت إلى أن الوزارة ترسل وبصفة مستمرة اتفاقيات بشأن تعاقدتها مع الشركاء الأجانب للبحث عن البترول والغاز، لتصدر بقوانين، موضحا أن هذه الاتفاقيات خاصة بمناطق امتياز البحث والاستكشاف.

كان قد وافق البرلمان بنهاية العام الماضي، على 9 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مواقع مختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تهدف للعديد من الامتيازات التي تحققها وفي مقدمتها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، بالإضافة إلى أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروطها بصفة عامة.

وتشمل الاتفاقيات، التي وافق عليها البرلمان، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "إكسون موبيل إيجيب" (أبستريم)؛ ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط.