أبرز تصريحات وزير البترول.. اليوم الأربعاء

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما قدمته الدولة المصرية من قدرة على اتخاذ القرار واقتحام التحديات والعمل وفق منهج علمي وعملي متوافق، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي والتكامل بين كيانات الدولة مثل دعماً قوياً لجذب الاستثمارات وخاصة البترولية، مؤكدا دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع البترول مما مكنه من تحقيق نجاحات كبيرة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل "تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية" التي نظمها حزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وحسام الخولي الأمين العام، والمهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والمهندس أسامة كمال أمين شؤون الطاقة والبيئة بالحزب، ورشا رمضان أمينة المرأة.

وأضاف الملا، أن ما نفذته الدولة من إصلاحات اقتصادية ونقدية ساهم بقوة في توافر العملة الأجنبية ومن ثم انخفاض سعر الصرف، مشيداً بالضمانات التي وفرتها الدولة من خلال البنك المركزي ووزارة المالية لدعم الاستثمار والاستفادة منها في تنمية عدد من المشروعات البترولية الكبرى وأن ذلك أكبر دليل على التكامل والتناغم التي تعمل به الدولة المصرية من أجل تحقيق الأهداف التنموية.

وقدم الوزير عرضاً توضيحيا تحت عنوان «قطاع البترول التحديات والإنجاز» رصد فيه التحديات التي واجهها قطاع البترول خلال السنوات الماضية من زيادة مضطردة في الطلب المحلى على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتراكم مستحقات الشركاء ووجود معظم الاكتشافات الجديدة في المياه العميقة مما يتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات معقدة وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالسوق المحلى والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك تطوير معامل التكرير لتأمين الطلب المتزايد على إمدادات الوقود للسوق المحلى وعدم كفاية طاقات التخزين.

وأشار إلى أن مواجهة تلك التحديات كان يحتاج لإرادة قوية وقدرة على اتخاذ القرار وهو ما تحقق بالفعل من خلال استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي صاغتها ورش عمل ضمت جميع عناصر منظومة العمل التي اشتركت في صياغة رؤية واضحة لقطاع البترول تمثلت في تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به في باقى قطاعات الدولة، مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية وعلى رأسها تطبيق معايير السلامة ومعالجة المشاكل التي تعترض تلك المنظومة من خلال نقاشات وحوارات مستمرة تهدف لتأصيل ثقافة السلامة والصحة المهنية في وعى العاملين.

وأوضح الملا، أن القيم الأساسية في رؤية الوزارة تتمثل في تشجيع الابتكار والالتزام بأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة، كما استعرض محاور استراتيجية الوزارة المتمثلة في تأمين إمدادات الطاقة من خلال زيادة الإمدادات وتطوير البنية الأساسية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي وتحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الشركاء وإصلاح دعم الطاقة وتعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز وتطوير إدارة قطاع البترول من خلال تحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تحقيق ذلك، من خلال الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة الحالية في ملف فض التشابكات المالية، وتقليص المستحقات المتأخرة للشركاء، ونجاح القرار الجرئ بإصلاح تشوهات تسعير المنتجات بالسوق المحلية في ترشيد الاستهلاك وتوفير عوائد تساعد على انتظام السداد.

كما عرض الوزير أهم نقاط عمل استراتيجية الوزارة والتي تتضمن جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة تحفيزاً للاستثمار والإسراع بتنمية اكتشافات البترول والغاز والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في المنازل والمحال التجارية للحد من استيراد البوتاجاز والتوسع في تطوير معامل ووحدات التكرير لتلبية الطلب في السوق المحلى.

واستعرض بالمؤشرات البيانية بعضاً مما حققه قطاع البترول بالأرقام مشيراً لمساهمة قطاع الغاز الطبيعي بـ 19% في نمو الناتج المحلى خلال العام المالي الماضي وأن قطاع الغاز كان الأعلى في تحقيق معدلات النمو بنسبة 21% وأن الاستثمارات المحققة تبلغ تريليون جنيه تقريباً منها 500 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها، و280 مليار جنيه مشروعات جارى تنفيذها، و220 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر عام 2018 وتحقيق أعلى معدل لإنتاج الغاز الطبيعي والبترول في أغسطس عام 2019 بإجمالي 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً، كما استعرض استثمارات مشروعات التكرير التي تم تنفيذها والجارية والمخططة وماتم من تطوير في طاقات استقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية وخطوط الأنابيب وكذلك ما تم من تطوير في قطاع البتروكيماويات وكذلك التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وأنه تم توصيل 10 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز على مدار 39 عاماً 32% منها خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي بلغ متوسط التوصيل خلالها حوالي 1.2 مليون وحدة سنوياً.

واستعرض الملا، تجربة مصر في المشروع القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ومحاورها المتمثلة في المحور الداخلي المتضمن تطوير وتحديث قطاع البترول وإصلاحات سوق الغاز بصدور قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز وتشكيل لجنة حكومية عليا للتنسيق الداخلي، والمحور السياسي الذي نتج عنه إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة، والمحور الفني وهى عمليات نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وماتحتاجه من تسهيلات متطورة نجم عنها بالفعل بدء استقبال الغاز من حقول شرق المتوسط.

وأوضح تجربة قطاع البترول في تأهيل الكوادر الشابة وكذلك في التحول الرقمي ونتائج التحول المتمثلة في إنشاء بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وتدشين بوابة تواصل بين العاملين لتوفير مصدر موثوق للمعلومات، وأكد الوزير على أهمية القطاع الصناعي في التنمية وتوفير فرص العمل وأن الحكومة الحالية تدرك أهميته جيداً ومن ثم قررت تشكيل لجنة لتسعير الغاز للمصانع تجتمع كل 6 شهور وأنه من المقرر اجتماعها نهاية شهر مارس المقبل، كما أكد على أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تقدم واستغلال الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر في تحقيق المزيد من النجاحات من أجل مستقبل مشرق ومستدام لمصر والمنطقة.

من جانبه، أشاد المهندس طلعت السويدى بما حققه قطاع البترول من نتائج أعمال مستدلاً على التطور والحداثة التي حققها قطاع البترول في مجال جذب الاستثمارات بأن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان شهدت مؤخراً مناقشة 17 اتفاقية بترولية على مدار يومين وهو رقم كبير مقارنة بما كان يشهده طوال تواجده كعضو باللجنة تحت قبة البرلمان منذ عام 2000.

وعقب المهندس أسامة كمال بأن هذه النتائج تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في التنمية وأن قطاع البترول يشهد حالياً نمواً في جميع قطاعاته مما ترتب عليه نجاحه في زيادة مساهمته في الناتج المحلى القومى، كما أشاد بسياسات وزارة البترول فيما يخص تطوير قطاع التعدين والاستفادة منه في التصنيع والتعمير والتنمية.