الورقي
تقدر بملياري جنيه.. أول تحرك من البرلمان ضد مافيا سرقة الكهرباء
طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسراع في تنفيذ خطتها لتحويل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع، للحد من ظاهرة انتشار السرقات ومخالفة شروط التعاقد من بعض مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، واستغلال عدم مرور موظفى الكهرباء عليهم واللجوء إلى التلاعب فى وصلات العدادات وعدم شحن رصيد به لاعتماده على وصلات غير قانونية.
وأعرب النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة، فى بيان صحفى له، عن أسفه الشديد لارتفاع خسائر التيار الكهربائى السنوية تقدر بـملياري جنيه، بسبب سرقات التيار الكهربائى وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لحوالى 15% نتيجة سرقات التيار.
اقرأ أيضا.. برلماني: التوسع في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع يقضي على الممارسات غير الشرعية
وطالب السويدي، من الدكتور محمد شاكر وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة ، وجميع رؤساء شركات الكهرباء اتخاذ جميع الاجراءات التنفيذية
خاصة التفتيش المفاجئ لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واستعادة حقوق الدولة، مطالبا بضرورة
بتطبيق القانون بكل وحسم وقوة ضد اصحاب الضمائر الخربة من سارقى التيار الكهربائى.
وأكد أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
سوف تدرس بجدية تعديل القانون لتشديد العقوبات ضد جرائم مافيا السرقات للطاقة سواء
سرقات التيار الكهربائى او الغاز ومختلف أنواع الطاقة الاخرى للحد من هذه الظواهر الخطيرة
التى تصل خسائرها لمليارات الجنيهات سنويا.
اقرأ أيضا.. تصريحات مهمة لـ«وزير الكهرباء» بشأن التلاعب في العدادات مسبوقة الدفع.. اعرف التفاصيل
من جانبه أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بالإجراءات الرادعة التي تتخذها وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية للقضاء على سرقات التيار الكهربي، والعمل على وضع حد للممارسات غير الشرعية التي ما زالت منتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق النائية، مشيرة إلى أن الخطة التي تسعى الحكومة لتطبيقها تستهدف في الأساس تسجيل قراءة صحيحة لجميع أنواع العدادات سواء التقليدية، أو مسبوقة الدفع.
وأوضح المسعود، أن الاتجاه في التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع سيساهم في القضاء على التلاعب، وستتمكن الوزارة من إحكام السيطرة، والحفاظ على الكهرباء التي تم سرقتها على مدار سنوات عديدة ماضية، خاصة في ظل الممارسات غير الشرعية التي لجأ إليها عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم وجود رقابة أو متابعة دورية في قراءة العداد، مما أهدر ملايين الجنيهات على الدولة.
وطالب عضو مجلس النواب، شركات الكهرباء بالالتزام بالمرور شهريا على المنازل واستخدام كافة التقنيات الحديثة لكشف الممارسات والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب وخداع محصل الكهرباء أثناء قراءته للعداد.
اقرأ أيضا.. عادات خاطئة يجب التوقف عنها لسلامة استخدام الكهرباء.. تعرف عليها
بدوره أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تجرى حالياً دراسة لتشديد عقوبة سرقات التيار الكهربائى سواء للقطاع المنزلى أو التجارى، موكداً أن تشديد العقوبات سيتم من خلال تغير اللوائح الخاصة بمخالفة شروط التعاقد باللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.
وأضاف حمزة أن سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء تقوم بعمل حمالات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى وتقليل نسب الفقد بالشبكة.
اقرأ أيضا.. وزیر الكھرباء یشھد حفل تخریج المتدربین من الدول الإفریقیة
وأشار حمزة إلى أن الوزارة تمكنت من أسترداد مبلغ 103 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2019 من مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع حمزة أنه تم تحرير مليون و209 ألف محضر سرقة تيار، مشيراً إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى هى نفسها ما يطلق عليه "نظام الممارسة" و هولاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التى ستحددها الوزارة.
اقرأ أيضا.. فصل الكهرباء عن منطقة كفر السرايا بمدينة بنها غدًا
وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
