هل سيؤثر فيروس كورونا على إيرادات قناة السويس؟ خبير اقتصادي يُجيب

قال حسام غايش، الخبير الاقتصادى، إن فيروس كورونا الذى ضرب العالم شرقا وغربا سيكون له عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاديات العالمية كافة وبالتالى ستتأثر به كافة القطاعات الاقتصادية فى دول العالم؛  وبالتالى ستتأثر مصر فيما يخص تدفق العملات الأحنبية خاصة فى إيرادات قناة السويس نتيجة تراجع أحجام التجارة العالمية بين دول الشرق والغرب وأيضا فى قطاع السياحة والذى من المتوقع أن يحدث به تراجع على مستوى العالم وبالتالى ستتأثر مصر بهذا التراجع وبالتالى تراجع تدفقات العملات الاجنبية فى مصر.

وأوضح "غايش " أن ذلك سيدفع الجنيه المصرى للتراجع أمام العملات الأجنبية تدريجيا حتى يتم القضاء على هذا المرض الذى أصاب العالم،  وسيؤثر على معدلات النمو العالمية حيث إنه من المتوقع تراجع معدلات النمو للاقتصاد العالمى بما لا يقل عن 1% مما يعنى أن معدلات النمو العالمية هذا العام تتراجع لأقل من 3% مما يعنى تكرار الأزمة المالية العالمية فى 2008 خاصة وأن الحرب التجارية كان لها تأثيرات سلبية على النمو العالمى قبل ظهور مرض كورونا.

موضحاً أنه سيكون هناك بعض الإيجابيات على بعض القطاعات نتيجة الركود العالمى المتزايد فى معظم القطاعات الإنتاجية والاستخراجات وبالتالى سينتقل هذا التأثير بدوره إلى كافة القطاعات فى البورصة المصرية.

وأضاف أن جميع القطاعات ستتأثر سلبيا بهذه الأزمة ولكن سيتم استثناء بعض القطاعات التى ستجد لنفسها فرصة من رحم هذه الأزمة ، وهى قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية وقطاعات الانترنت و قطاع التجزئة الغذائية حيث سيزداد الطلب على هذه القطاعات نتيجة لهذه الأزمة.

مضيفاً أن الحلول المتاحة لوقف نزيف البورصة المصرية نتيجة لهذه الأزمة العالمية هو دخول الشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة فى اسهمها خاصة ، وأن اجراءات الموافقة على شراء أسهم خزينة يتم تبسيطها للغاية من الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالى تستطيع هذه الشركات تحقيق أرباح من شراء اسهمها فى مثل هذه الأزمات ونزيف أسعار أسهمها وبذلك نقلل من تأثير هذه الأزمة على أسعار الأسهم من ناحية وهذه الشركات تحقق أرباح تعوضها عن الخسائر المحتملة من التشغيل خاصة فى ظل الركود المتوقع عالميا والذى سيؤثر على كافة ومعظم القطاعات الإنتاجية فى مصر،  خاصة فيما يخص مواد وعناصر الانتاج ولكن هناك عدد من البدائل فى جلي هذه المواد من أوروبا ولكن التكلفة ستكون أعلى خاصة فى قطاع الأدوية مع العلم ان مصر لديها إنتاج يكفى لمدة 6 شهور من الأدوية والمستلزمات الطبية .