اللواء دكتور سيد محمدين مساعد وزير الداخلية الأسبق: الشرطة تضبط 10% فقط من حجم المخدرات المتداولة بالسوق (حوار شامل)

- 18 مليار جنيه قيمة الانفاق على المخدرات في 2000 وحاليًا وصل إلى 60 مليار سنويًا

- إسرائيل تهرب المخدرات لمصر عن طريق حركة حماس في غزة لتدمير الشباب وتمويل الارهاب

- تهريب المخدرات يتم عبر شحنات الأجهزة الكهربائية والموبيليا وكراتين المواد الغذائية

قال اللواء دكتور سيد محمدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أفضل نتيجة تصل إليها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هي ضبط كميات لا تزيد على 10% من حجم المتداول في السوق المصري، مؤكدًا أن هذا معيار موجود في شعبة المخدرات بالأمم المتحدة لتقييم شرطة مكافحة المخدرات في العالم، ويقيسون به حجم الكميات المتداولة والمضبوطة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق في حواره لـ«النبأ» أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم على ما يسمى مكافحة العرض وتخفيض الطلب، فلا بد من الاعتراف بأن المواد المخدرة هي سلعة تباع وتشترى وتخضع لقانون العرض والطلب فحينما تتوفر هذه السلعة بكثرة يقل ثمنها ويصبح الحصول عليها سهلا أما في حالة ندرتها يرتفع سعرها إلى أرقام فاحشة ويصعب الحصول عليها فهذه هي الاستراتيجية الأساسية التي تقوم عليها وزارة الداخلية.

وأكد أن السياسة العامة للإدارة تقوم على أي أساس واستراتيجية، حيث تتمثل في مكافحة العرض - أي - المعروض من المواد المخدرة وتقوم بضبط الموجود منه في السوق بداية من جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد إلى داخلها وذلك بالاشتراك مع سلاح حرس الحدود الذي كما يسمونه حرس السواحل سابقًا، فكل ذلك من أجل ضبط هذه الكميات حتى يحدث فيها شحة أو ندرة وبالتالي يصعب على المتعاطين والمدمنين الحصول عليها بسهولة، أيضًا يتم خلال الشححية هذه أو الندرة ارتفاع بشكل كبير جدًا فيحدث أنه يكون غير متاح أن يحصل عليها أي شخص، وإلى نص الحوار..

حدثنا عن المواد المخدرات في مصر؟

إذا تحدثنا عن المواد المخدرة نبدأ بالتدخين لأنه دائرة من دوائر الإدمان يدخل منه للمواد المخدرة.. فدائرة الإدمان كل ما تريد فعله ستفعله من أعمال إجرامية، إذن فالمدمن ممكن أن يقتل أو يسرق أو يختلس أو يقدم زوجته من أجل الحصول على جرعة من المواد المخدرة فكل ذلك ممكن يرتكب تحت تأثير التغيب الناتج عن إدمان المادة المخدرة".

كيف نتخلص من خطر الإدمان؟

من خلال توعية أبنائنا أو شبابنا أن يعتمد على أن الشرطة تكافح المخدرات، وبعد ذلك نعرض فيلم كله مخدرات فالشباب يرى إن هذا رجولة وأن من يقدم العمل الدرامي أو السينمائي قدوة ومثل له، فأين الرقابة على المحتويات الإعلامية المقدمة على شاشات التلفاز يجب أن تعلم أن هناك أدوارا مختلفة، فتوعية الأسرة برعاية أبنائها مطلوبة خاصة حينما يحدث تغير في سلوك الولد في لحظة معينة بمعني أن الابن يعود من المدرسة الساعة 2، يأكل لقمة ويقوم يذاكر هذه هي سلوكياته إلى أن جاء من المدرسة في يوم من الأيام متأخرًا هنا تسأل تأخرت ليه أو دخل البيت وعادة عندما يدخل يسلم على والده أو والدته ففي هذا اليوم لم يسلم ودخل الحمام قعد نصف ساعة، تغير سلوك الولد، أو جاله تليفونات كثيرة على غير العادة أو ما نامش النهاردة على سبيل المثال.

يعتبر أي تغير في السلوك إشارة من إشارات الإنذار المبكر، التي لابد مراعاتها، عندما تشاهد تغيرا في السلوك؛ فهناك خطأ ما قد اُرتكب في هذا اليوم وإذا قفشته في البداية يكون من السهل معالجته لكن إذا مضى أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من هنا دخل دائرة التعاطي والإدمان فيجب على الأسرة مراقبة سلوك الابناء لكي لا يقع أبناؤهم في خطر دائرة الإدمان، لا بد أن تكون هناك وجبة طعام يومية يتجمع فيها رب الأسرة بأبنائه لكي يشاهد وجه أبنائه ويقرأ لغة الجسد يتكلم معاهم يسأل أولاده أخذت أيه في المدرسة رحت فين عملت أيه وأيه اللي حصل هذه المتابعة اليومية جزء أصيل وخطير جدًا جدًا وهو دور رب الأسرة في التوعية.

يجب استهداف طبقة تبدأ من 3 سنوات لتحصينه من الإدمان بطريق غير مباشر في أن تقرفه من حاجة معينة أو تعقده من حاجة معينة عشان لما يكبر ويصل لسن ما يسمى بسن التجريب يرفض، لكي نصل لدرجة أن أعقد الأطفال من فكرة التدخين وعندما يعرض عليه شخص سيجارة يستحيل يأخذها، لأنه حدث موقف له عقده من السجائر وخلاه قرفان منها، مثل مواقف كثيرة تعرض لها الكثير منا بالنسبة للأكل وأنه يرفض يأكل أكلة معينة عشان حدث معاه موقف لهذه الأكلة، إذن فكرة التحصين يجب أن تبدأ من سن 3 سنوات من خلال برامج الأطفال وعمل سيناريوهات واستوريبورت داخل المسلسل يدخل في وجدان الأطفال من الصغر دون أن تشعرهم بأن هذا توجيه مباشر لسلوكهم.

ما هو دور الإدراة العامة لمكافحة المخدرات؟

لكي نتحدث عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يجب أن تعلم السياسة العامة للإدارة وأنها تقوم على أي أساس وأن لها استراتيجية، حيث تتمثل في مكافحة العرض المعروض من المواد المخدرة وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المواد المخدرة الموجودة في السوق بداية من جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد إلى داخلها بالاشتراك مع سلاح حرس الحدود التي كما يسمونها حرس السواحل سابقًا، والمنافذ والبرية والتي تخضع للشرطة أيضًا بالتنسيق والبحرية والجوية تخضع لأجهزة الموانئ والمطارات، كل ذلك من أجل ضبط هذه الكميات حتى يحدث فيها شحة أو ندرة وبالتالي يصعب على المتعاطين والمدمنين الحصول عليها بسهولة، أيضًا يتم خلال الشححية هذه أو الندرة ارتفاع بشكل كبير جدًا فيحدث أنه يكون غير متاح أن يحصل عليها أي شخص.

ما هي استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؟

تقوم على شيء مهم جدًا وهو أن هناك ما يسمى مكافحة العرض وتخفيض الطلب، فلا بد من الاعتراف بأن المواد المخدرة هي سلعة تباع وتشترى وتخضع لقانون العرض والطلب فحينما تتوفر هذه السلعة بكثرة يقل ثمنها ويصبح الحصول عليها سهلا، أما في حالة نضرتها يرتفع سعرها إلى أرقام فاحشة ويصعب الحصول عليها فهذه هي الاستراتيجية الأساسية التي تقوم عليها وزارة الداخلية.

ما هي أفضل النتائج التي تحققها أجهزة الشرطة في ضبط ومكافحة المخدرات؟

أفضل نتيجة تصل إليها هي ضبط كميات لا تزيد على 10% من حجم المتداول في السوق، هذه قاعدة ومعيار موجود في شعبة المخدرات بالأمم المتحدة لتقييم شرطة مكافحة المخدرات في العالم، ويقيسون بهذه حجم الكميات المتداولة والمضبوطة، فعدد الضباط المتواجدين عندما تنسبهم لـ«100» مليون فرد في مصر تعرف إن بأقصى جهد لا يستطيعون السيطرة على تهريب المخدرات وتجارة المخدرات الجملة والتجزئة مع هذه الإمكانيات الموجودة لأنها أيًا كانت فإنها إمكانيات تشكل أرقاما محدودة بالنسبة للحجم المطلوب أخذًا في الاعتبار التحديات الأخرى التي تهدد البلاد وتواجهها أجهزة الشرطة مثل الإرهاب والجرائم المستحدثة.. إلخ.

تحدثت عن 10 % مضبوطات إذن فـ90 % من حجم المخدرات في السوق.. في رأيك كيف تتم مواجهتها؟

المجتمع المدني كله عليه أدوار تسمى أدوار خفض الطلب، فإذا قلنا إن تاجر المخدرات يستهدف الربح من تجارته، إذن عندما يحصل التاجر على كمية من المواد المخدرة بمليون جنيه يبيعها بـ«20 مليون» إذن هنا هدفه الربح، فإن لم يكن هناك طلب على السلعة فلماذا يتاجر بالمواد المخدرة فلا يمكنه الإتجار بها، فأنا ألعب في المجتمع على من لم يدخل دائرة التعاطي والإدمان وأوجه جهودي لغير المدمنين حتى لا يدخلوا في دائرة الإدمان، «أنا مش عايز أوجد سوق، ولا مخدرات ولا أحد يطلبها» هذا هو خفض الطلب.

يجب الاستهداف الأساسي على استراتيجية خفض الطلب بمعنى أدوار تقوم بها قطاعات كبيرة جدًا في المجتمع منها التوعية في المدارس «محدش يضحك عليك يقولك جرب»، دور البيت والمسجد والكنيسة وزارة الثقافة فهذه الأدوار المهمة هي التي تستطيع في يوم من الأيام بتوعية لهذه المخاطر وبالتالي نصل إلى أن السلعة موجودة ولا يجد تاجر المخدرات من يشتريها فتكون عبئًا عليه ماديا، ومخاطرة لأنه يتعرض للمساءلة القانونية ويتم حبسه فلا يمكن بعد ذلك أن يتاجر فيها، لكن طول ما يوجد هناك طلب يتم حبس شخص يخرج لك صبيانه فكل ما تحبس تاجر مخدرات يطلع 2 و3 و10 سلعة مطلوبة فاللعب الأساسي في توعية الشباب بمخاطر التعاطي الإدمان.

هناك نقطة أساسية في التوعية أهم من أضرار المخدرات وهي مخاطر التدخين لأنه البوابة الرئيسية في دخول عالم التعاطي والإدمان، لأن هناك فئتين في المجتمع واحدة داخل دائرة التعاطي والإدمان والثانية كبيرة جدًا خارج هذه الدائرة نفترض أن الفئة الأولى 3 ملايين متعاط ومدمن، أنا أشتغل وأدفع فلوس كبيرة جدًا جدًا في مكافحة العرض وأجيب الشرطة متسلحة بكام ويأخذوا مرتبات قد أيه وسيارات وأجهزة ومعدات وتصنت... إلخ.

 لكي أضبط قضية واحدة بتكلفنا ملايين وبعد ضبط القضية يتم العرض على النيابة يتم التحقيق معه وهذه النيابة لها تكلفة أيضًا ناس شغالة ومرتبات وأوراق وأحبار وتصوير وكذلك بالنسبة للمصروفات عندما تتم إحالة القضية للمحكمة وبعد الحكم يتم حبسه في السجن ليقضي مدة العقوبة وخلال مدة الحبس تكون نفقاته على السجن من مأكل ومشرب ورعاية اجتماعية ثقافية وصحية ورعاية لاحقة إلى آخر، فأنا هنا شغال اصرف على كل ده فإذا حولت الاستراتيجية واهتممنا بمن هم خارج دائرة التعاطي والإدمان من خلال التوعية بمخاطر الإدمان، فمهما صرفت عليه فهي عمليات تحصين من الدخول في دائرة الإدمان والتعاطي، فالأفضل أن المصروفات التي يتم إنفاقها على التحصين ليس العلاج.

 يجب أن ندعو إلى الامتناع عن التدخين وأن تكون هناك حملات توعية ضد التدخين لأن 87% من الذين دخلوا دائرة التعاطي والإدمان بدأوا بالتدخين، فالتوعية لم تكلفنا مثل تكلفة العلاج، إذن من هم داخل دائرة الإمان إذا لم ننفق عليهم ولا مليم ماذا يحدث لهم تجد المدمن إما أن يموت أو يتظبط أو يتعالج، وعندما تشاهد شخصا يتعالج من الإدمان فإنا متوسط تكلفة الشهر الواحد في علاجة بالمصحات الخاصة بالإدمان تتخطى 60 ألف جنيه، واليوم الواحد بـ«2000 جنيه» داخل المصحة إذن من لديه ما ينفقه للعلاج من الإدمان.

ما هو حجم الإنفاق على المواد المخدرة في مصر؟

أجريت دراسة بحثية عن إنفاق مصر على المواد المخدرة خلال 10 سنوات في العام من 1991 حتى عام 2000، وتوصلت في هذه الدراسة إلى نتيجة أن مصر تُنفق على شراء المواد المخدرة 18 مليار جنيه سنويًا، ما قبل الألفية الثالثة، وحاليًا شغال على الدراسة الجديدة أتوقع حاليًا أن حجم الإنفاق يصل إلى 50 أو 60 مليار جنيه سنويًا خاصة بعد تعويم الجنيه، زمان كنا نحسب قرش الحشيش بـ3 و4 جنيه أو 5 و6 جنيه، حاليًا احنا بنتكلم في أن سعر قرش الحشيش بـ200 و300 جنيه على حسب الأصناف إذن الأرقام مفزعة.

كيف تواجة الإدراة العامة لمكافحة المخدرات؟

أن تعمل المكافحة ويتم توجيه المجتمع بالإبلاغ عن أي اشتباهات لأن مصادرنا كلها من أفراد الشعب والمعلومات التي تصلنا من أفراد الشعب فيجب على الشرطة أن تعمل على جناح العرض أي المعروض من المواد المخدرة لكن يكون الشغل الأساسي هو خفض الطلب مش عايز حد يطلب مخدرات أنا عايز الناس تمشي تلاقي مخدرات في الشارع ومحدش يشتريها وهذا لن يحدث إلا بعد القيام بعمليات التوعية التي تقوم بها الأسرة والمدرسة وباقي قطاعات المجتمع بدورها التوعوي.

تقدمت بسيناريو إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة يحتوي على أفكار تستهدف الأطفال، كنت بتكلم في الفكرة عن المزيج التسويقي بمعني إن كيف يروج إنسان لسلعة في إعلان 3 ثانية عبر التلفاز ويكون له أثر سريع لمجرد مشاهدته للسلعة المروج عنها، فالإعلان يؤثر في وجدان الطفل ويجبر والده على شراء المنتج المعلن عنه، ومعنى ذلك أن الـ30 ثانية لها تأثير على الطفل، إذن بدلًا من ترويج سلعة نروج لفكرة فكان السيناريو المقدم للمجلس القومي للطفولة والأمومة عبارة عن مزيج تسويقي لأفكار جادة عن القيم والمبادء.

وهذا عكس ما يتم ترويجه حاليًا وأن كل ما يتم ترويجه الآن هو الجنس والعنف وهذه هي أفكار مستوردة الهدف منها تدمير الشباب والأطفال، فالاستهداف هنا الآن ليس سيارات أو طائرات أو صواريخ ومدافع لكنه استهداف العقول بمعنى أنه ليس احتلال الأرض ولكن احتلال العقول وهذ من ضمن الحروب النفسية أو العمليات النفسية التي تندرج تحت ما يسمى بحرب الجيل الرابع.

الحروب النفسية هي التي تتم أثناء الحروب ويكون الجيش فيها يواجه جيش العدو، وتبدأ عملها في خفض الروح المعنوية لجيش الأعداء وتقول للجيش المنافس (انتوا هتتهزموا أنتو ضايعين أحنا الأقوياء ولدينا أسلحة) إذن الحرب هنا موجهة للجيوش، أما العمليات النفسية فتوجه لقطاعات المجتمع المدني بالدولة بمعنى أن تستهدف قطاعات في الدولة مثل (التعليم والصحة والرياضة.. إلخ) وتبدأ في مهاجمة القائمين على هذه القطاعات وبث الشائعات والأكاذيب ونشر الأخبار المغلوطة، وذلك لحدوث صدام بين الشعب والقائمين على هذه القطاعات، ويقوم بهذا الدور فريق يسمى بـ«الذباب الإلكتروني»، والهدف هو إفشال الدولة.

ما علاقة المخدرات بالأمن القومي؟

المخدرات ليست مشكلة أمنية لكنها ظاهرة اجتماعية تدخل فيها جميع أفراد المجتمع ولا بد أن يتشارك الجميع للتخلص منها، إذن فالأمن القومي هو قدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها وتوفير كافة احتياجات الشعب وتوفير حياة كريمة لأفراد الشعب في كل القطاعات وعلى سبيل المثال دولة مثل ليبيا ليس لديها القدرة لحماية نفسها فالجميع يتدخل في شؤونها وكذلك سوريا واليمن وأيضًا العراق، وذلك لعدم وجود من يحميها فحماية الدولة تكون بأجهزتها وشعبها، فالأجهزة متمثلة في الجيش والشرطة ويجب تكاتف الشعب معهما لحماية الدولة.

فإذا احتجت أن تضرب شعب وتسقطه فاجعله مدمنًا للمواد المخدرة وبهذا يكون الشعب مدمنا، إذن المدمن لا يستطيع حماية بلده، ولا يدخل الجيش أو الشرطة ولا يدافع ولا يكون رجلا متعلمًا فنحن نحتاج شباب على قدر كاف من الوعي ويكون فاهم دوره ورسالته لتحقيق رسالة الأمن القومي، فكل وظيفة في المجتمع تحقق جزء من الأمن القومي، فجامع القمامة أيضًا يحقق جزءا من الأمن القومي للوطن وحينما يمتنع عن إزالة القمامة من الشارع يتعرض المجتمع لأمراض، فيمرض المجتمع وتتفشى فيه الأوبئة ويصبح مثل الصين بسبب كورونا في حالة امتناع جامع القمامة عن عمله، فالشعب له دور مهم في حماية الأمن القومي فإذا تعاطى المواد المخدرة لا يستطيع حماية أمنه القومي، فالأمن القومي المصري مسئولية كل فرد.

ما هي دول المصدر التي يتم جلب المخدرات منها؟

الدول المصدرة للمواد المخدرة منها لبنان والمغرب يتم بهما زراعة الحشيش ولذلك تجد من يقول الحشيش اللبناني والحشيش المغربي، بالإضافة لتركيا ومنطقة كراتشي وباكستان وافغانستان وإيران والهند.

هل ترتبط المخدرات بجرائم أخرى؟

بالطبع تربط بجرائم غسل الأموال، لما كانت إسرائيل تهرب المواد المخدرة من عبر الأنفاق عن طريق حماس إلى داخل البلاد، وكان يتم التصدير بكميت كبيرة جدًا وأسعار خفيفة جدًا، فكان الهدف منه ليس الربح ولكن تدمير الشباب المصري فالربح ليس أساسي لإسرائل لكن المكسب بالنسبة لهم هو ضرب الشباب وأيضًا تمويل جماعات متطرفة.

ما هي الطرق المستخدمة في تهريب المواد المخدرة ؟

يتم تهريب المواد المخدرة من خلال الثلاثة طرق الأساسية عبر «البحر والبر والجو»، ولها طرق مختلفة لكن يتم كشفها من خلال إخبارية عنها، فهي لا تدخل بشكل مباشر على أنها شحنة مخدرات فمعظم القضايا تأتي على أنها شحنة استيراد نوع من انواع الأجهزة  أو المعدات أو الموا الكهربائية أو مواد غذائية أو الموبيليا أو غيره وتكون بداخلها المواد المخدرة، لكن لا ننكر أن هناك زراعات للبانجو كانت في فترة من الفترات قبل الاهتمام الكبير في منطقة سيناء، حيث كانت مرتعا لزراعات البانجو لكن بعد فرض سيطرة القوات المسلحة عليها وإعادة بناء وتعمير سيناء اعتقد تم السيطرة على مسألة الزراعات هناك، وأيضًا كان في فترة من الفترات كان يوجد زراعات  المواد المخدرة في الصعيد أكثر كان بمحافظة أسيوط فعمليات الانتاج كلها تم السيطرة عليها في السنوات الماضية.

معظم عمليات التهريب الكبرى التي تتم لدخول تكون للمواد المخدرة التقليدية لكن المواد المخدرة الجديدة تكون كميات صغيرة، يصعب اكتشافه من قبل رجال الجمارك أو ضباط مكافحة المخدرات، لأنه لا يتم جلبها بـ«الأطنان» مثل الحشيش والأفيون وغيره من المواد المخدرة التقليدية، والتي تعتبر من المواد المؤثرة على الحالة النفسية، وأيضًا لا يتم جلبها عن طريق عصابات أو مافيا التهريب، لكن الكميات الكبرى التي يتم ضبطها لورود إخبارية بها.

هل هناك تعليمات تتبعها إدارة مكافحة المخدرات لضبط عصابات تهريب الكميات الكبيرة؟

الأجهزة الأمنية تعتمد في حالة ضبط عصابات التهريب في البداية على المعلومات المسبقة، والجزء الثاني الاعتماد على قراءة «لغة الجسد» عند الناس الذين يظهر عليهم نوع من أنواع علامات الخوف والتوتر أو الريبة على وجوههم، بالإضافة إلى أن يكون الباسبور الخاص بشخص ما به محطات كثيرة من الدول التي نسميها دول المصدر أو الانتاج، وميزة المخدرات التقليدية مثل الحشيش والأفيون خاصة مع الكميات الكبيرة أن يُتبع إجراءات معينة مثل المراقبات التليفونية لعصابات مافيا التهريب من خلال تتبع هذه العصابات مما يسهل التعرف على ما هي المواد المخدرة الموجودة في السوق، ومن القائم على ترويجها وكيف ومتى وأين بالإضافة إلى العمل عل فك شفرات معينة، فضلًا عن أن رائحة المواد المخدرة تسهل استخدام كلاب الأمن والحراسة التي كانت تساعد رجال المخدرات في اكتشاف وضبط المواد المخدرة سواء على المراكب أو في السيارات أو الطرود.