الورقي
مستثمر مصري بأمريكا: الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر لتحمل أعباء أزمة كورونا
بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رجل الأعمال المصري كرم خليل رئيس مجلس إدارة شركة ريفايفل للخدمات الفندقية بالولايات المتحدة الأمريكية، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والآليات التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس، قالت الوزيرة إن مصر تسعى لإصلاح بيئة الأعمال وتهيئة الفرص الاستثمارية من خلال رؤية شاملة طويلة المدى تتمثل في رؤية مصر 2030، ويتم في إطارها تنفيذ برامج وخطط مرحلية أهمها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت أن برنامج الإصلاح شمل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بجانب الخطوات التي تمت في طريق تهيئة البيئة التشريعية.
وأكدت الوزيرة حرص وزارة التخطيط على التواصل المستمر مع المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها وعقد لقاءات معهم، لمتابعة أحوال الاستثمار وعرض الأفكار والرؤى الجديدة، وتذليل أية عقبات تواجه مشاركتهم في عملية التنمية.
وأشارت إلى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي عقد خلال شهر أكتوبر الماضي، وشهد مدى حرص تواجد أبناء مصر من المستثمرين والخبراء على المشاركة بتجاربهم الناجحة وأفكارهم وطروحاتهم البناءة، موضحة أن المؤتمر مَثل فرصة ووسيلة لفتح مجالات التواصل بين صُناع القرار والمستثمرين بالداخل والخارج.
وأشاد كرم خليل بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتوجهات وجهود الدولة المصرية في دفع عملية الاستثمار والتنمية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساعدت مصر كثيرا في تحمل أعباء مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي يعاني منها العالم الآن.
ووفقا للبيان، قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تهتم بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى إنشاء الوزارة وحدة دراسات الجدوى الاقتصادية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عام 2019.
وأضاف جلال أن الوحدة تتولى إعداد دراسات جدوى فنية مبدئية للمشروعات الملائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية، وتقوم كذلك بالترويج لتلك المشروعات المرشحة، وتعد مذكرات التفاهم اللازمة بشأن تنفيذها.
وأشار إلى نجاح هذه الوحدة في الترويج لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بحسب البيان.
