الورقي
قرار هام بشأن الضبطية القضائية بأجهزة المدن ومديريات الإسكان
وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية.
وتضمنت الموافقة ندب (2 – 3) موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كلٌ في دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية، والاستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأموري الضبط القضائي حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.
كما وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على استمرار عمل اللجنة التنفيذية، وكذا استمرار عمل لجنة المراجعة الداخلية.
كما استعرض المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقارى ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30 /1 /2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقارى المدعم لمحدودى الدخل، والذي تتيحه جهات التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 18 /2 /2014، وتعديلاتها، ليُصبح بإجمالي مبلغ 60 مليار جنيه، بدلًا من 20 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ 30 /6 /2022، أو استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالي 300 ألف مواطن إضافى من محدودى الدخل.
