الورقي
بيان وزارة العدل بشأن العمل بالمحاكم خلال الفترة القادمة.. تعرف على التفاصيل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توضيحا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أستئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، واصفا اياه بالشائعة، مؤكدين سريان قرار رئيس الوزراء للوقاية من كورونا ، مع مواصلة العمل الإداري بالمحاكم.
ما يعنى استمرار تعليق وتأجيل جلسات المحاكم بمختلف أنواعها ودراجاتها إداريا، خلال فترة سريان قرار رئيس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والمستمر حتى 23 أبريل الجارى وفقا لأخر قرار في هذا الشأن.
وباالتواصل مع المسئولين بوزارة العدل نفوا شائعة عودة العمل بالمحاكم، مُؤكدين أنه لم يصدر عن الوزارة أي قرار في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات اعتباراً من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن، مع اقتصار قوة العمل الإداري بالمحاكم على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
كان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد فى تصريحات إعلامية أنه تم تعليق الجلسات فى المحاكم لمدة أسبوعين، وإنه على المحامين والمواطنين الاستعلام عن الموعد الجديد، من المحكمة فتعليق العمل فى الجلسات فقط، لكن العمل الإدارى متاح.
وأشار "مروان"، أن قرار تأجيل الجلسات يطبق على كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لأن الهدف تقليل فرص انتشار الوباء والمحاكم بها تكدس، وبالتالى يكون هناك كم كبير من المواطنين داخل الحجر، فى زمن واحد، والذى يساعد على انتشار الفيروس، ومن هنا كان القرار لفض التزاحم.
يذكر أن وزارة العدل اتخذت منذ ظهور وباء فيروس كورونا، العديد من الإجراءات الإيجابية التي صبت في صالح المتقاضين والقضاة والموظفين والتزمت بتطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء في شأن الوقاية من كورونا.
