"الأطباء" تُطالب بإعادة نظر تقسيم عمل "أطباء العزل".. مستند رسمي

طالبت نقابة الأطباء، كلا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بإعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل، حيث يحتوى على سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عملياً.

ووفقًا لبيان النقابة، فإن أبرز السلبيات هي، أولاً نص القرار على تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يوم متتالية عمل متواصل دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة ، ثم يتم التبادل بينهما وهكذا.

وتعلل نقابة الأطباء سلبيات هذا البند، بأن هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث أنه مُلزم بالعمل المتواصل نصف المدة وملزم بالعزل عن أي عنصر بشری في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد انتهاء الجائحة.

كما أن هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده.

فضلاً عن أن هذا النظام لم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى التزامات معیشته، في ظل التدني الشديد بأجره.
وتُضيف النقابة، أن القرار ينص على أن من يثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل.

وتفسر سلبيات هذا البند، حول الطريقة التي يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة، وتتساءل حول :"كيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه، في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟".

كما أن مجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي، بالإضافة إلى أن القرار استثنى القرار الفئات الآتية من مرضى الأمراض المزمنة والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات.

وعلى ذلك، تتساءل النقابة :"ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها؟". لذا تطالب النقابة، بإعادة النظر في هذا القرار وإلغاؤه، ونحيطكم علما بأن النقابة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات المختصة في وضع بروتوكولات للعمل الإداري والفني.