بسبب مخالفتها الدستور والقانون.. "نقيب الغربية" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صيدليات ١٩٠١١

أعلن الدكتور هاني دونيا، نقيب صيادلة الغربية، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلسلة صيدليات ١٩٠١١، عن مصدر أموال هذه السلاسل التي تصرف بسفه شديد يتجاوز أرباح صيدليات مصر جميعًا، وحجم الأدوية المغشوش والمهربة لدي هذه الكيانات والتي تضر صحة المصريين وحجم مديونيات هذه السلاسل لدى البنوك الوطنية.

وقال دونيا، في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"تابعنا جميعا صيادلة مصر الإعلان الذي تبثه بعض القنوات بخصوص سلسلتي صيدليات شهيرة ١٩٠١١ وعز الدين وكأنها تتحدى كل القوانين والدستور وصيدليات مصر بطريقة مستفزة على طريقة الفنان المشهور نمبر، في محاولة منهم لتشريع مخالفات وترسيخ الخطأ والشاذ وفرضه كأمر واقع".

وأكد نقيب صيادلة الغربية، في بيانه، "أن سلسلة صيدليات 19011 مخالفة للقانون، لأن القانون نص في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وطبقًا لأحكام القضاء الإداري المتعددة بعدم أحقية الصيدلي في تملك أكثر من صيدليتين حتى لو كانت شركة، وكذلك مخالفة قانون مهنة الصيدلة بأنه لا يجوز الإعلان بأي طريقة عن الصيدلية سواء إلكترونيا او ورقيا أو في الميادين لما فيه من إهانة المهنة العريقة التي لوثها أصحاب رؤوس الأموال على حد قوله، والتي يتم صرفها ببذخ وسفه بشكل يشكك في مصدرها وحولوها لتجارة فقط وتناسوا الجانب الإنساني للصيدلي والبعد الاجتماعي للصيدلية".

وأضاف : "أن هذا الكيان أيضًا مخالف لحماية المنافسة حيث أن هذه السلاسل تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصري من الدواء الأساسي والذي يرتفع سعره عشرات الأضعاف، وناهيك عن قيام هذه الكيانات الغير قانونية ببيع الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة مما يضر صحة المواطن المصري عن طريق استغلال الإعلام المرئ والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة".

وأكمل :"ولإثبات هذه الشرعية نجدهم يلجئوا الي هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات وردت هيئة الاستثمار بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص وان الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط والخطورة في تأسيس هذه الشركة المساهمة انها قد تطرح اسهمها لأي مستثمر محلي او دولي لا ندري من هو وما جنسيته".

وأشار إلى أن هذا مؤشر خطير قد يضر الأمن الدوائي القومي الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى في المحافظة على صناعة الدواء المصرية من خلال دعم شركات قطاع الأعمال وتعليماته الصريحة والصارمة لتوفير احتياجات السوق المصري الدوائي حرصا على توفير دواء أمن وسليم وبسعر مناسب وهذا ما نص عليه الدستور المصري.

ونبه بأن الأسوء تأثيرًا من هذه السلاسل هو الانهاك الاقتصادي لمصر بسب قيام هذه السلاسل والشركات الغير قانونية بالاقتراض المفتوح من البنوك المصرية والذي يصل أحيانا إلى ما يتعدى الـ٢ مليار، وقد شاهدنا جميعا أخر صفقة في استحواذ سلسلة مشهورة على سلسلة أخرى شملت صفقة البيع قيمة المديونية لدي البنوك المصرية والتي وصلت مديونتها الي ٩٠٠ مليون جنيه مما يهدد الاقتصاد المصري، ناهيك انها تزيد من بطالة الصيادلة.

واستطرد :"نظرا لاحتكار هذه السلاسل السوق الدوائي وكسر حماية المنافسة التي تنتهجه هذه السلاسل المخالفة أدى إلى إغلاق الالاف من الصيدليات الفردية والمتوسطة والتي تمثل ٩٠ ٪من صيدليات مصر والتي دوما ما كانت تقوم بدورها الوطني لخدمة المواطنين في خلال فترات الازمات التي مرت بالبلاد ومازالت تؤدي دورها حاليا في جائحة كورونا والتي يعتبرها الجمهور المتنفس الطبي المجاني للاستشارات الطبية والمكمل لمجانية الصحة بالمستشفيات المصرية".

وتابع :"وكذلك الزايدة على الأماكن المميزة مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات مما منع الشباب الصاعد من فتح صيدليات لهم واكتفوا بالعمل فقط لدي السلاسل مما أهدر طاقات الشباب المتحمس لخدمة بلدنا وتم إجبار صيادلة كثيرة لهذة السلاسل لعدم وجود منافسة عادلة مما أوقع الكثير من العاملين بالقطاع الدوائي تحت طائلة الاحتياج".

وأكد رفضه لهذا الإعلان لما يمثله من خطورة شديده في تقنين وضع هذه السلاسل المخالف لكل القوانين والدستور، وطالب الجهات التنفيذية والرقابية لتفعيل قوة القانون والضرب بيد من حديد على كل يحاول أن يكسر أو يتحايل على قانون الدولة المصرية ونطالب بإغلاق هذه السلاسل.

ووجه نقيب صيادلة الغربية، الشكر للرئيس والدولة المصرية ووزارة الصحة بتعميم مجانية أداء الخدمة الطبية وسعي وصدق الرئيس في شمول منظومة التأمين الصحي لكل مواطن على أرض مصر والذي اعتبره أقوى مشروع يعادل مشروع السد العالي ويثمن نية ورؤية الرئيس الحكيمة بالاهتمام بابنائه وشمول مظلة التأمين الصحي.