"الأطباء" تُحذر الصحة من نتائج الاعتماد على الكاشف السريع للأطقم الطبية
حذرت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة من الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.
وقالت النقابة في بيان اليوم، إن هذا التحليل لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.
وأرسلت النقابة خطابًا رسميًا الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تحمل ملاحظاتها على التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الرعاية الصحية أنه بخصوص التعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العاجلة ، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الإيجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء "الكاشف السريع rapid test " قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبار PCR ، وفي حالة كونه سلبيا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر وأيضا لا تقر هذه التعليمات وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل ، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.
وأكدت أنه يجري حالياً تنفيذ هذه التعليمات فعلياً رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة. كما أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة.
وأوضحت النقابة العامة للأطباء أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR لذلك الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، ستكون لها نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله. كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحاً، إذ إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة.
وطالبت بضرورة إيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شديدة، وإقرار وجوب الاطمئنان على نتيجة سلبية التحليلين متتاليين PCR بينهم 48 ساعة، للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل السماح له بالعودة للاختلاط بزملائه وأسرته والمجتمع، وذلك لمحاربة انتشار العدوى.