"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مديرة مستشفى العجمي

تقدمت النقابة العامة للأطباء، ببلاغ للنائب العام رقم 20148 بتاريخ 30 أبريل 2020، ضد مديرة مستشفى العجمي، وذلك لإصرارها على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريض الأطباء لخطر إنتشار العدوى بينهم.

وطالبت النقابة في بيان لها، التحقيق مع المشكو فى حقها لمخالفة قوانين الدولة، وهي مخالفة المواد 14 و 16 و 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى، وكذلك تعريض حياة الطواقم الطبية للخطر بالمخالفة للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات.

وقالت النقابة في بيانها :"تقدم العديد من الأطباء بشكوى للنقابة تفيد بإصرار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر انتشار العدوى بينهم".

وأضاف النقابة أن أسباب البلاغ تتمثل في قيام المديرة بتجاهل سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطته لمرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بالمستشفى، وبعد إلحاح الطبيب عدة مرات تم أخذ مسحة منه بعد يومين كاملين، وظهرت النتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وكان من المفترض عزله وبدء علاجه، لكن المديرة أصرت على إعادة المسحة على الرغم من مخالفة ذلك للبروتوكولات العلمية، حيث أن هناك نسبة 35% من العينات تأتى سلبية بين المصابين فعلا بالفيروس.

وأشارت النقابة إلى أن النتيجة الثانية ظهرت سلبية للفيروس، فطلبت المديرة من الطبيب أن يبدأ فى العمل، إلا أنه أصر على إجراء مسحة تأكيدية ثالثة، فظهرت إيجابية للفيروس، وهو ما يعنى أن الطبيب اذا ما رضخ لطلب مديرة المستشفى وإستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة الثانية لكان سبباً فى نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء من المرضى أو الطاقم الطبى بالمستشفى.

وأكدت نقابة الأطباء أن المديرة خالفت قواعد مكافحة العدوى وذلك بأن قامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل بالمستشفى مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، ثم ظهرت حالات إيجابية بين طبيبات من العاملين السابقين.

ودعت النقابة جموع الأطباء العاملين بمواجهة فيروس كورونا لعدم التهاون فى حقهم وواجبهم فى إتخاذ جميع إجراءات الوقاية و مكافحة العدوى، مع سرعة تقديم شكوى للنقابة حال تعنت أى جهة إدارة فى توفير المستلزمات أو تطبيق معايير مكافحة العدوى بدقة حتى يتسنى إتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية حيالهم.