بالانفوجراف.. مجلس الوزراء يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً ‪عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورونا.

 

وأبرز الإنفوجراف، تحسن معدلات التضخم العام والأساسى بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 13% فى أبريل 2019، و13.1% فى أبريل 2018، و31.5% فى أبريل 2017، و10.3% فى الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسى 2.5% فى أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% فى أبريل 2019، و11.6% فى أبريل 2018، و32.1% فى أبريل 2017، و9.5% فى الشهر ذاته عام 2016، علماً بأن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسى مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهى الخضروات والفاكهة.

 

ورصد الإنفوجراف، نماذج لأبرز السلع التى شهدت أسعارها انخفاضاً أكثر من 4% فى شهر أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ففيما يتعلق بمجموعة اللحوم، فقد انخفض سعر اللحوم البقرى والجاموسى "كندوز مشفي" بنسبة 9.5%، فى حين انخفض سعر اللحم الضأن بالعظم بنسبة 7%.

وجاء فى الإنفوجراف، انخفاض مجموعة الحبوب والبقول، حيث انخفض سعر القمح بنسبة 14,7%، بينما انخفض سعر الفول المجروش بنسبة 5%، كما انخفضت أسعار مجموعات البقالة والعطارة والألبان، لينخفض سعر الفلفل الأسود حب بنسبة 34.2%، وسعر دقيق القمح بنسبة 12.9%، فضلاً عن انخفاض سعر الأرز البلدى السائب بنسبة 10.5%، وكذلك انخفض سعر الزبدة البقرى المستوردة بنسبة 5%، بجانب انخفاض سعر الكسبرة بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى انخفاض سعر الكمون بنسبة 4.4%.

 

وأوضح الإنفوجراف، انخفاض أسعار مجموعة الخضر والفاكهة الطازجة، لينخفض سعر الليمون بنسبة 41.5%، فضلاً عن انخفاض سعر الباذنجان الرومى بنسبة 28.7%، وكذلك انخفض سعر الفلفل الأخضر الرومى بنسبة 17.2%، بجانب انخفاض سعر الكوسة بنسبة 16%، كما شهدت مجموعات الطيور الحية والأسماك انخفاضاً أيضاً فى أسعارها، حيث انخفض سعر السمك المكرونة المجمد بنسبة 9.5%، كما انخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 6.4%.

وجاء فى الإنفوجراف، أن معدل التضخم لحضر الجمهورية سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، علماً بأن مستهدفات البنك المركزى لمعدل التضخم 9% (± %3) بنهاية عام 2020، وقد جاءت توقعات المؤسسات الدولية متسقة مع مستهدفات البنك المركزى على الرغم من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

 

كما أبرز الإنفوجراف توقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن يسجل معدل التضخم 7.3%، من جانبها، توقعت وكالة "بلومبرج" أن يسجل معدل التضخم 6.2%، وكذلك توقعت وكالة "فيتش" أن يسجل معدل التضخم 5%، هذا إلى جانب توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل معدل التضخم 4.9%، بالإضافة إلى توقع وكالة "موديز" أن يسجل معدل التضخم 7.5% فى يونيو 2020.

 

وأوضح الإنفوجراف أيضاً توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم للعام المالى 2019/2020 مقارنة بالعام المالى 2018/ 2019 والذى سجل 13.9%، حيث توقع البنك الدولى أن يسجل معدل التضخم 9.5%، بينما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يسجل معدل التضخم 6%، فضلاً عن توقع بنك "بى إن بى باريبا" أن يسجل معدل التضخم 5.9%، هذا بجانب توقع معهد التمويل الدولى أن يسجل معدل التضخم 5.7%.

 

ورصد الإنفوجراف، عدداً من الإشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة فى خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة كورونا، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أن التضخم السنوى لأسعار الغذاء سجل معدلاً سلبياً بنسبة 1.7% فى مارس 2020، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الخضروات فى ظل أزمة كورونا، كما أشار البنك الدولى إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم فى 2019/2020 مقارنة بعام 2018/2019.

 

وجاء فى الإنفوجراف إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر فى كبح جماح معدل التضخم فى إطار أزمة كورونا والذى كان قد ارتفع فى وقت سابق إلى أكثر من 30%، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1% فى مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزى فى ظل الإجراءات التى تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.

 

وأبرز الإنفوجراف إشارة وكالة فيتش إلى أن التضخم العام فى مصر سوف ينخفض خلال السنوات القادمة فى ظل إجراءات الضبط المالي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 5.4% خلال العقد القادم، وكذلك توقع معهد التمويل الدولى أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً خلال عام 2019/2020، فى ظل تحديات أزمة كورونا مع استمرار إجراءات التيسير النقدي.