"الصحة": تحديد أسعار المستشفيات الخاصة ليست مسئوليتنا

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خلال الأيام السابقة الماضية، أنباء تفيد بأن المستشفيات الخاصة لا تقبل استقبال حالات مرضى كورونا، وفي حال استقبلتهم فإنها لا تلتزم بالأسعار التي حددتها وزارة الصحة لإجراء المسحة وتلقي العلاج.

وحول هذا، قال علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن الغرفة وأعضائها جميعا شركاء مع الدولة في خدمة المجتمع، ولاسيما اللحظات الحالية التي تواجه فيها الدولة بكامل إمكانياتها جائحة كوفيد 19، مشددا على أن ما أثير في الأيام الماضية بسبب تصريحات لا تمثل إلا صاحبها فقط ولا تمثل الغرفة.

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه طبقا لقانون حماية المنافسة فإن غرفة مقدمي الخدمات الطبية ليست جهة منوطة بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة وانه ليس من اختصاصاتها أو أهدافها، وأن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفردًا بناءً على تكلفته وأن الغرفة لا تتدخل في ذلك.

وأوضح أن مستشفيات القطاع الخاص نفذت قرار وزارة الصحة بتخصيص مناطق للفرز والعزل لحالات الاشتباه، لحين إجراء التحاليل اللازمة وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفيات العزل الحكومية، كما أنها ترسل تقارير معلومات يومية إلى مديريات العلاج الحر التابعة للوزارة تتضمن عدد الآسرة المشغولة وغير المشغولة وعدد الأسرّة بالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المشغولة وغير المشغولة، وكذلك حضانات الأطفال ورعاية الأطفال، وذلك في حالة الاحتياج إلى مشاركة القطاع الخاص، وبذلك تكون الوزارة على علم بكافة الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحي الخاص لاستخدامها عند الحاجة، مشيدًا بالدور المتميز لوزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى على الأداء الممتاز لمواجهة هذه الجائحة.

وشدد عبد المجيد على ضرورة ضمان تدبير احتياجات مستشفيات القطاع الخاص – من قبل الجهات المعنية ومنها هيئة الشراء الموحد – من الأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من المدرجة ضمن البروتوكول العلاجي ولا تتوافر في الأسواق وأيضا توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بأسعار مقبولة أسوة بالمستشفيات الحكومية، لخفض التكلفة إذا ما طلب من المستشفيات الخاصة علاج حالات الكورونا.

وأكد أنه يجب وضع معايير ومواصفات للمستشفيات التي تقوم بعلاج حالات الكورونا ويفضل أن تكون المستشفى بكاملها حتى لا تتعرض الحالات المرضية الأخرى لأى ضرر.

واقترح رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أن يكون هناك لقاء بين مقدمي الخدمة ووزيرة الصحة لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالتعاون بين الوزارة ومقدمى الخدمة كما حدث سابقًا في التعاون في المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.