منع صرف المضادات الحيوية "اسيزرومايسين" من الصيدليات بدون روشتة

منع صرف المضادات الحيوية "اسيزرومايسين" الذى يستخدم فى علاج فيروس «كورونا» من الصيدليات بدون روشتة، بناءًا على تعليمات التفتيش الصيدلي، والتى وصلت إلى شركات توزيع الدواء، ومن ثم للصيدليات.

فقد أرسلت إدارة التفتيش الصيدلي رسائل إلى شركات التوزيع، تتضمن عدة قواعد للتعامل مع المستحضرات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا، تضمنت التنبيه على الصيدليات بعدم صرف أصناف الاسيزرومايسين كبسول وشراب، إلا على التذاكر الطبية، وتسليم الصيدلي التذاكر الطبية عن الكمية المنصرفة قبل تسليمه أى طلبية جديدة، وأنه سيتم مراجعة التذاكر من التفتيش الصيدلي.

وتضمنت التعليمات المرسلة إلى شركات التوزيع، منع بيع المستحضرات التى تتعامل مع فيروس كورونا، التى تحتوى على اسيزرومايسين، وباراسيتامول، وفيتامين سي، والزنك، منع بيعها للمخازن، وبيعها للصيدليات مباشرة، مع مراعاة التوزيع العادل على الصيدليات طبقًا لحجم المسحوبات.

وطالبت شركات التوزيع بإبلاغ ادارة النواقص بخريطة التوزيع بشكل يومي، متضمنة بيانات وعناوين الصيدليات التى تم توزيع تلك المستحضرات عليها.

وكانت وزارة الصحة والسكان، حذرت من خطورة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بروتوكولات علاج لفيروس كورونا، أو بروتوكولات العزل المنزلي.

وأكدت الوزارة في بيان له، أن هذه البروتوكلات ليست تابعة للوزارة وغير دقيقة، حيث إنها ليست البروتوكولات نفسها التي يتم تطبيقها داخل المستشفيات أو خارجها، مشددة على عدم تداول تلك البروتوكولات الخاطئة مما قد يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى أو يسبب ارتباكًا للفرق الطبية العاملة في مستشفيات الفرز والعزل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكولات العلاجية المتبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، والوحيدة التي يتم تطبيقها، تم وضعها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإعداد ذلك البروتوكول العلاجي بناء على ما توافر من معلومات من جميع دول العالم منذ ظهور الفيروس، وذلك في ظل استمرار مرحلة الأبحاث على العقاقير التي تعالج الفيروس.