«3» سيناريوهات تحدد مصير انتخابات مجلس النواب و«الشيوخ»

بسبب فيروس كورونا، وتعدد الإصابات التى يتعرض لها نواب البرلمان ووصول العدد إلى 6 نواب حتى الآن، تسود حالة من الغموض بشأن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ هذا العام، وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في نوفمبر 2020.

وأوضح أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 9 يناير 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ60 يوما، أي في نوفمبر 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من النواب تخوفهم من حضور جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، مع زيادة أعداد الإصابات بين النواب. 

ووفقا للمصادر، فإن جلسات المجلس ولجانه شهدت غيابًا واضحًا من قبل النواب، وهو ما تسبب في قيام بعض النواب بالعزم على تقديم طلب لرئيس البرلمان بتأجيل جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة أعداد المصابين بشكل عام بكورونا. 

ويواجه المجلس أزمة دستورية كبيرة خاصة أن موافقة البرلمان على قوانين تعديلات مجلس النواب والشيوخ والحقوق السياسية يتطلب حضور ثلثي المجلس وهو ما يصعب خلال الفترة المقبلة، وحول مصير الانتخابات البرلمانية القادمة ومدى قدرة الدولة على إجرائها في موعدها، كذلك دور البرلمان في مناقشة قوانين التعديلات البرلمانية والشيوخ أيضا، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مناقشة قوانين الانتخابات النيابية تقتضى أن نكون أمام برلمان منعقد بشكل دورى وهو ما يصعب تحديده فى الوقت الحالى بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أن المأزق الأكبر هو أن عقد جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل البرلمان مرتبطة بنص وتوقيت دستوري بضرورة إقرارها قبل فض دور الانعقاد وبداية العام المالى الجديد لذلك فمن الضروري عقد جلسات البرلمان قبل بداية العام المالي الجديد، وهذا الأهم حاليا خاصة أن قوانين الانتخابات لا ترتبط بهذا السياق الزمنى.

ويؤكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أنه كان من المفترض بدء مجلس النواب فى مناقشة القوانين الانتخابية فى شهر أبريل الماضى، مشيرا إلى أنه لازال هناك متسع من الوقت فى مناقشة القوانين ومن الممكن مناقشتها فى يوليو أو فى وقت عند انقضاء أزمة فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان، أن السيناريو الحالى يدفعنا فى اتجاه مد دور الانعقاد الحالي وعدم عقد الإجازة البرلمانية فى موعدها، وبالتالى تمكن البرلمان من إقرار قوانين الانتخابات وعقد انتخابات مجلس النواب والشيوخ في موعدها بنهاية شهر نوفمبر، ولكن هذا مرتبط بالقضاء على الفيروس. 

ولفت إلى أن التفسير الدستوري يقول إن البرلمان مدته الزمنية تنتهى فى 9 يناير 2021 وبعد ذلك نكون أمام رئيس جمهورية يتولى السلطة التشريعية ويصدر قرارات بقوانين حال عدم قدرتنا على إجراء الانتخابات، وذلك في حالة فض الدورة البرلمانية في موعدها المقرر في 9 يناير 2021، وعدم تمكن المجلس من الانعقاد، فيكون من حق الرئيس إصدار القوانين العالقة التى لم تقرر من البرلمان في دورته الحالية.

وأوضح أن هناك سيناريو آخر أيضا يستند للأحكام القضائية والتى تقول فى الظروف القهرية إن الدولة غير ملزمة بالنصوص الدستورية ومن الممكن أن تتخذ إجراءات لا ترتبط بالدستور والظروف القهرية هى من تحكم وهنا يمكن أن يكون هناك سيناريو آخر لمد البرلمان من عدمه.

متوقعا، قدرة البرلمان على إقرار قوانين انتخابات مجلس النواب،ومجلس الشيوخ والحقوق السياسية وتقسيم الدوائر خلال الفترة المقبلة وقبل شهر نوفمبر، ولكن مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر من عدم ليس في يد البرلمان ولكن الهيئة العليا للانتخابات هي المسئولة عن ذلك بناء على تقارير الصحة والدولة حول كورونا، مؤكدًا أن الانتخابات قد تجري وفقا لإجراءات احترازية معينة ولكن الأمر متروك لظروف هذه الفترة.

في الوقت نفسه، خرجت مطالب برلمانية بعقد جلسات المجلس عبر الفيديو كونفرانس، خاصة في قوانين الانتخابات لضمان موافقة الأغلبية، وقالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن المصلحة العامة والالتزام بدور مجلس النواب، يتطلب عدم تعطيل جلساته بداعي إجراءات مواجهة فيروس كورونا،  واقترحت عضو البرلمان إحالة مسألة دستورية انعقاد المجلس من خلال الفيديو كونفرانس إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ورفع تقريرها خلال أيام محدودة إلى اللجنة العامة لاتخاذ قرار بشأنه، مشيره إلى أنه لن تكون هناك أزمة في انعقاد اللجنة التشريعية أو اللجنة العامة خاصة في ظل عدد الأشخاص المحدود أو يمكن انعقادها أيضا من خلال الفيديو كونفرانس.

وشددت داليا يوسف على أن هناك العديد من الفقهاء الدستوريين الذين أكدوا أن انعقاد المجلس من خلال «الفيديو كونفرانس» ليس مخالفة دستورية، ومن ثم فلا بد من بحث الأمر، حرصا على المصلحة العامة.

من ناحيته، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن هناك ثلاث سيناريوهات للخروج من مأزق تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وإقرار قوانين الانتخابات البرلمانية، السيناريو الأول، وهو في حالة سيطرة الدولة على كورونا، فسيتم إلغاء الإجازة الصيفية للمجلس على أن يتم تكثيف الجلسات يوميا ولفترة ساعات أكبر وبالتالى التمكن من إقرار قوانين الانتخابات والقوانين المعلق، أما السيناريو الثانى، وهو انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في موعدها 9 يناير، على أن يتولى بعد ذلك رئيس الجمهورية إقرار القوانين المعلقة ولكن في هذه الحالة لن يكون هناك انتخابات برلمانية في العام الحالى، وقد تؤجل للعام المقبل 2021، وأما السيناريو الثالث، وهو مد عمل المجلس دون التقيد بنهايته والمقرر لها 9 يناير، على اعتبار أن البلاد تمر بظروف استثنائية، وأن يكون هناك متاح من الوقت لإقرار القوانين.

وأكد أن الجميع يأمل في تنفيذ السيناريو الأول، مستبعدا تمامًا فكرة عقد الجلسات عبر «الفيديو كونفراس»؛ لصعوبة ذلك على أرض الواقع، فعدد النواب كبير جدا، واجتماعات الأون لاين تحتاج إلى أعداد بسيطة، الأمر الآخر، أن هناك قوانين تطالب رفع الأيدي لإقرارها وها لا يمكن تطبيق عبر «الفيديو كونفرانس».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المأزق الأكبر الآن يتمثل في إقرار الموازنة الجديدة، وفقًا لنص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وقالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إننا مع أى قرار يتخذه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،بخصوص مصير انتخابات مجلس النواب وقوانين الانتخابات، لافتا إلى أنه في حالة إقرار تقنية الفيديو كونفرانس، لعقد جلسات المجلس، فإنه شخصيا مع رأى الأغلبية. 

وعن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية هذا العام، أكدت «العجمى»، أن الأهم صحة المواطن، ولا مانع من التأجيل طالما ذلك يصب في النهاية لمصلحة الدولة والصحة العامة، فالدولة تمر بظروف طارئة، لا ينظر خلالها لنص دستوري أو قانوني.

من جانبه قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى فى موعدها، رغم جائحة كورونا، ومن المحتمل أن تجرى فى شهر نوفمبر المقبل

وبرر سليمان وهدان،، غياب النواب عن حضور الجلسات في الفترة السابقة بعد تعدد الإصابات بكورنا بينهم، قائلا: «غياب النواب موروث قديم فى البرلمان المصرى، وقد يكون انشغال النواب بتقديم الخدمات للمواطنين من أسباب غيابهم عن حضورهم عن الجلسات».

وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مجموعة قوانين خلال الشهر الجاري، كقانون مباشرة الحقوق السياسية والآخر المتعلق بانتخابات المحليات.وقوانين مجلس الشيوخ ومجلس النواب.