دعوى قضائية لتأميم المستشفيات الخاصة حتى انتهاء جائحة كورونا

تقدم المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بالتأميم المؤقت للمستشفيات الخاصة طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت إشراف وزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية مجانا لمصابى كورونا المحولين من المستشفيات العامة.

وذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، أن العالم أصبح يواجهه خطرا محدقا بسبب فيروس كورونا، الذى يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان ما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره، وتقديم الرعاية الطبية حفاظا على حياة مواطنيها.

وأضاف : "لقد بادر المسؤولون فى مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيرس والعلاج مجانا فى المستشفيات العامة، ولكن نظرا لتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات تلك المستشفيات العامة لا تواكب تلك الأعداد الكبيرة من المصابين، ولن تستطيع طاقتها الاستيعابية استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، لذلك أصدرت وزيرة الصحة توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين، وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية لمصابى كورونا".

وقالت الدعوى، إن تلك المستشفيات الخاصة رفضت توجيهات الوزيرة، وفضلت تحقيق الربح المادى والمتاجرة بالمصابين، اختارت ذلك ورفضت القيام بدورها الإنسانى وواجبها نحو المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء الذى يحلق فوق رؤوسنا جميعا.

ونظرا لأن الحدث جلل والدولة بكل طوائفها تواجهه ظروفا طارئة ووباء فتاكا ينتشر بسرعة فائقة وضحاياه من الشعب إما طريح الفراش أو فارق الحياة، لذلك كان يجب على أصحاب القرار اتخاذ قرار يتماشى مع الحالة الطارئة، وتطبيق أحكام الدستور والقانون لحماية المجتمع.