هكذا وضعت قوانين الانتخاب

سنّ مجلس النواب، منذ أيام قليلة، ثلة من التشريعات الانتخابية، المتصلة بانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات (معدلة جميعًا)، إضافة إلى وضع قانون جديد لمجلس الشيوخ يتضمن نظامَا انتخابيًا له.

التشريعات السابقة على ما يبدو تجاهلت كافة المقدم من النواب كأفراد أو تكتلات. فقد كان النظر فقط إلى مشروع قانون قدم من نائب واحد ووقع عليه أكثر من 60 نائبًا.

أحسن المشروع المقدم من نائب البرلمان بالإشارة إلى المساواة بين المرشحين فى الانتخاب فى الجولة الأولى وجولة الإعادة، فيما يتصل بوقت الدعاية الانتخابية، وهو ما كان محل انتقاد دائم من المراقبين المعنيين بمتابعة الشأن الانتخابى فى مصر.

أخذ المشرع أيضًا بنظام القائمة المطلقة، أو ما يعرف علميًا بنظام الكتلة الحزبية. وهو نظام لم يعد يأخذ به سوى ثلاث دول فى العالم فقط، لأنه يعطى القائمة التى حصلت على 51% من أصوات الناخبين الحق فى التمثيل بنسبة 100%، أى حصولها على ما منحه الناخب للقائمة أو القوائم الأخرى، التى حصلت على 49% من أصوات الناخبين.

السبب الرئيس للأخذ بنظام القائمة المطلقة، حسب المدافعين عنه، أنه هو النظام الوحيد القادر على تمثيل الكوتات الخمس وكذلك كوتة المرأة فى الدستور، وأن هذه الكوتات الست قوضت وكبلت المشرع القانونى وغلت يديه، فجعلته مجبرًا على الأخذ بهذا النظام رغم عيوبه الكثيرة التى يعرفها الكافة. والسؤال هنا إذا كانت الكوتات مقوضة للشارع القانونى. فلماذا حولها الشارع الدستورى عام 2019 وهو ذاته الشارع القانونى (أى مجلس النواب) من كوتات مؤقتة فى دستور 2012 المعدل عام 2014 بفصل تشريعى واحد إلى كوتات دائمة؟. السؤال الثانى: إذا كانت تلك الكوتات مقوضة للشارع القانونى، فلماذا أخذ بالقائمة المطلقة فى انتخابات مجلس الشيوخ، رغم أن الدستور نفسه لم يأخذ بنظام الكوتات فى تشكيل مجلس الشيوخ؟

أما السؤال الأهم: إذا كان الإخوان المسلمون قد تسللوا بالعشرات إلى البرلمان عبر نظام الأغلبية بوسيلة الانتخاب الفردى، منذ العودة لهذا النظام عام 1990، فلماذا أخذ الشارع القانونى به مرة أخرى، أليس لنا أن نتخوف من أن يقوم هؤلاء من خلال أعضاء الجماعة من الصفوف الخلفية، أو رجال الصفين الثالث والرابع منهم إلى البرلمان عبر الأخذ بوسيلة الانتخاب الفردى بنسبة 50% لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ المنتخبين؟.

وفى مسألة تقسيم الدوائر، أخذت المشروعات بنظام 27 دائرة لمجلس الشيوخ لانتخاب 100 عضو بالنظام الفردى، ما يعطى حرية للمشرع بأن تكون لبعض الدوائر أكثر من عضو. أما فى ذات النظام فى مجلس النواب، فلم يسن بعد مشروع القانون الخاص بذلك، والذى ينتخب من خلاله 284 عضوا، وكان الانتخاب الفردى فى مجلس النواب المنتخب 15/2016 قد أخذ بقسمة البلاد إلى 250 دائرة لعدد 448 عضوا. ما يعنى أيضًا أن هناك دوائر قليلة سيكون لها أكثر من ممثل فى الدائرة، إذا ما أخذ بذات تقسيم الدوائر سابق الإشارة إليه.

أخيرًا وليس آخرا، فإن المشروعات الانتخابية قررت فى مسألة الفصل فى الطعون الخاصة بقبول أو عدم قبول طلبات الترشح لمجلس النواب من قبل محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام بدلا من خمسة أيام، ويومين بالنسبة لمجلس الشيوخ. ورغم أن هذا الأمر يتصل على ما يعتقد بالرغبة فى تسريع الإجراءات قبل الانتقال إلى العملية التالية لقبول الترشيح، وهى الدعاية الانتخابية، إلا أن الموضوع إجمالا، خاصة أمر فصل الهيئة الوطنية فى النتيجة خلال يوم، يجعل الكثيرين يعتبرون أن قرار الهيئة سيكون تحصيلا حاصلا، بمعنى أنها حتمًا ستقر النتيجة التى أقرتها أنفًا.

نقلا عن "المصري اليوم"