تفاصيل الاجتماع الثلاثي بالهيئة العامة للبترول بشأن ضوابط علاوة العاملين بالقطاع

مع انتهاء، الاجتماع الثلاثي بالهيئة العامة للبترول، من أجل إقرار الضوابط الجديدة لعلاوة العاملين بقطاع البترول، بحضور المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة والسيد مصطفى حسين نائب الشئون الإدارية، والمحاسب أشرف عبدالله نائب الشئون المالية والاقتصادية.

وأفادت تقارير، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة الضوابط الجديدة التي سيتم إقرار العلاوة بناءا عليها، لكن لم يتوصل الاجتماع للمسودة النهائية لضوابط الصرف، حيث من المقرر عقد عدد من الاجتماعات لإقرار الضوابط ولتوفير سبل تمويل العلاوة.

وأضافت، أن بند العلاوة يتطلب توفير مليارات الجنيهات له، فالقطاع يعمل به أكثر من 300 ألف موظف، وهذا أمر مرهق للغاية خاصةً في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد وأزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فأسعار البترول تدنت لأدنى مستوى لها، وانخفض استهلاك المحروقات، وتراجعت السيولة النقدية التي كانت تضخها شركات التوزيع.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وأكد المالية أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020.

وأضافت أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2020، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.