نسبة المشاركة كابوس يطارد المرشحين..انتخابات مجلس الشيوخ «على كف عفريت» بسبب المادة 25
«القاضي»: المشاركة السياسية واجب وطني والمقاطعة خيانة
«الشيمي»: عملاء قطر
وتركيا الإرهابيين لا يريدون لمصر إلا الخراب
«ربيع»: أسباب كثيرة ستجعل
هناك عزوفا عن المشاركة في عملية الاقتراع
«الغباشي»: لا مجال
لأحاديث جانبية عن المقاطعة أو البطلان وأدعو المصريين للمشاركة بكثافة
«السيد»: الدولة لم تمنع
أحد من عمل قوائم والمقاطعة «تهريج» وعدم النزول ليس في مصلحة المواطن
تأتي انتخابات مجلس الشيوخ«مجلس الشورى
سابقا»، في ظل أزمة فيروس كورونا، ووجود قائمة انتخابية واحدة، هي «القائمة
الوطنية»، التي تضم حوالى 11 حزبا سياسيا من بين أكثر من مائة حزب سياسي مرخص في
مصر، وفي ظل وجود دعوات من جهات مشبوهة في الداخل والخارج بمقاطعة هذه الانتخابات.
في ظل هذه الأجواء يتخوف الكثير من
المرشحين ورموز العمل الوطني وزعماء الأحزاب السياسية من أن يؤدي ذلك إلى عزوف
الناس عن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، إما بسبب خوفهم من فيروس
كورونا، أو بسبب شعورهم بأن الانتخابات أصبحت محسومة في ظل وجود قائمة انتخابية
واحدة، وإما استجابة لدعوات الجهات المشبوهة التي تسعى إلى إفشال هذا الاستحقاق
الانتخابي المهم، وهذا ما سيكون له تأثير سلبي على نسبة المشاركة في هذا
الانتخابات، لاسيما وأن نجاح هذه القائمة يحتاج إلى حصولها على 5% على الأقل من
أصوات الناخبين المقيدين في كل دائرة، اي حوالى 3 ملايين ناخب من أصل حوالى 60
مليون ناخب لهم حق التصويت، فالمادة 25 من انتخابات مجلس الشيوخ تنص على «وإن لم
يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب
القائمة بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة،
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة
للدائرة.
المقاطعون
وعلى الجانب الآخر أعلن بعض الأحزاب والشخصيات
العامة والسياسية مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك لأسباب مختلفة.
من بينها الحركة المدنية الديمقراطية، التي
تضم أحزاب، التحالف الشعبي، الدستور، الكرامة، العيش الحرية تحت التأسيس، وحمدين صباحي،
وعبد الجليل مصطفى، ومصطفى كامل السيد، وكذلك حزب المحافظين بزعامة رجل الأعمال
أكمل قرطام، وحزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس.
المقاطعة خيانة
قالت كريمة القاضى، رئيس اتحاد المرأة الوفدية،
أن المشاركة السياسية واجب وطنى والمقاطعة خيانة للوطن والديمقراطية، خاصة وأن مصر
تعيش مرحلة فارقة تحتاج إلى تكاتف ابنائها لتحقيق أهداف ومبادئ ثورة 30 يونيو.
وتابعت، إن مشاركة المرأة السياسية بالاستحقاقات
الانتخابية يؤكد دائمًا حرصها على إنشاء دولة قوية قائمة على أساس الديمقراطية لتحقيق
العدل الاجتماعى والمساواة بين الرجل والمرأة، خاصة وأن مجلس الشيوخ قد خصص للمرأة
ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة
وتمثيلها بصورة أكبر فى المجالس المنتخبة.
كما دعا المهندس سامح الشيمي، الأمين المساعد
لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية اهالي الثغر إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء
بأصواتهم، قي انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس
2020.
وطالب الشيمي أهالي الإسكندرية بالتعبير
عن إرادتهم بكل حرية والتصدي لأية محاولة من عملاء قطر وتركيا الإرهابيين لمقاطعة الانتخابات
بحجة ان نتيجتها جاهزة وهذا كلام هراء فهم يهدمون أي محاولة لتقدم مصر عبر غرف برلمانية
منتخبة وهذا ليس بجديد عليهم، مؤكدًا ثقته الكاملة في عدم استجابة الشارع المصري عامة
والسكندري خاصة لتلك الدعوات الهادمة التي لا تريد إلا الخراب لمصر .
وأكد الشيمي مرشح حزب مستقبل وطن لأنتخابات
الشيوخ ان الإسكندرية تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تصويتًا في انتخابات الرئاسة والتعديلات
الدستورية ، وهم يدركون أهمية مجلس الشيوخ والأجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا امام
اللجان ستكون على أعلي مستوي مثلما شهدنا في لجان امتحانات الثانوية العامة وأن التصويت
بكثافة هو بمثابة رد عملي على حلفاء الإرهاب وأمانيهم التي فشلت على يد الرئيس السيسي
والقوات المسلحة والشرطة المصرية وشعب عظيم أبي أن يستسلم أو يبيع الوطن لمدعي الوطنية
.
قائمة انتخابية واحدة
يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير
في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن وجود قائمة واحدة يعنى فوز كل
من فيها بالتزكية بشرط بلوغ النسبة المقررة 5%، إذ تشير الفقرة الأخيرة من المادة
25 من قانون مجلس الشيوخ إلى أن «وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم
إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات
الأخيرة المقيدة بتلك الدائرة. فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح
لشغل المقاعد المخصصة للدائرة».
وأضاف في مقال له بموقع «المصري اليوم»
بعنوان « ماذا
يعني وجود قائمة واحدة لانتخابات الشيوخ؟»، إن نتيجة ما حدث من عدم وجود سوى قائمة
واحدة لا يجب أن يثير غبطة المترشحين فيها، قدر ما يثير رغبة كل من يريد لهذا البلد
التقدم والرقى السياسى بضرورة العمل على النهوض بالنظام الحزبى، حتى تتمكن الأحزاب
السياسية فى أى انتخابات وبغض النظر عن نظامها الانتخابى (أغلبى/نسبى) أن تقوم بقيادة
مشهدها الانتخابى الخاص بها، دونما الحاجة الملحة إلى ائتلافات أو تربيطات تجبر عليها
بسبب ضعفها.
وتابع، إن مشهد قائمة واحدة يجب أن تتوقف
عنده الأحزاب القديمة كحزب الوفد ذى المائة عام، والتجمع ذى الأربعة عقود ونيف، فهذان
الحزبان تحديدًا رغم تاريخهما العتيد، لم يكن لهما خيار إلا المشاركة إلا عبر ائتلاف
حزبى، لم يكن لهما اليد الطولى فيه، بل كان نصيبهما بضعة مقاعد للوفد، وفتاتها للتجمع.
كل ذلك يجعل هناك ضرورة فى أن يقوم الوفد والتجمع بمراجعة للأداء ريثما يعودان لمكانتهما
التى كانت مع بداية التعددية الحزبية الثالثة فى 11/11/1976
وأوضح، يبقى المشهد الانتخابى القادم فى
حاجة كبيرة لزخم إعلامى لدعم المشاركة فى عملية التصويت. إذ إن وجود قائمة واحدة، وعدد
محدود من المترشحين على المقعد الفردى، ربما لا يتجاوز بشكل عام منافسة خمسة أو ستة
مرشحين على المقعد الواحد، يجعل هناك مع قلة صلاحيات مجلس الشيوخ وأزمة كورونا ومحدودية
الاهتمام بالحاجات السياسة مقابل الاهتمام بالحاجات الاقتصادية والاجتماعية، عزوفا
عن المشاركة فى عملية الاقتراع.
وختم بالقول، إن هناك خطورة تتمثل فى أن قلة عدد المرشحين على المقعد الفردى، قد يغرى
الإخوان المسلمين للانغماس فى المشاركة بالترشح للشيوخ، وذلك أملا فى أن قلة المرشحين
يزيد من فرص الفوز بعضوية المجلس.
يقول اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن والمتحدث باسم
الحزب، وهو أحد الأحزاب المشاركة في تحالف «القائمة الوطنية» لخوض انتخابات مجلس
الشيوخ، أن وجود قائمة انتخابية واحدة ضمت أغلب الأحزاب القوية الموجودة على
الساحة السياسية هو أن باقي الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة هي أحزاب ضعيفة
وصغيرة ولم تستطيع ولم تتمكن من تشكيل قوائم أخرى، مشيرا إلى أن الممارسة
الديمقراطية في مصر ما زالت في مهدها، والخبرة الحزبية لدى الكثير من الأحزاب
السياسية ما زالت في مرحلة النضج والتدريب، كما أن المعايير الرئيسية لاختيار عضو
مجلس الشيوخ غير واضحة.
وأكد «الغباشي»، في تصريحات حصرية لـ«النبأ»، أنه كان يفضل أن يكون سن
عضو مجلس الشيوخ لا يقل عن 50 عاما، وأن تكون الدرجة العلمية فوق المؤهل الجامعي –
ما جستير أو دكتوراه- وكذلك كان يفضل شرط وجود الخبرة، لافتا إلى أن هناك عدد رهيب
من الحاصلين على مؤهل جامعي ولكن أغلبهم ليس لديه القدرة على البحث ولا يمتلك
الخبرة أو العلم الكاف الذي يمكنه من أداء دوره بكفاءة، موضحا أن مجلس الشيوخ يعني
أنه مجلس أصحاب الخبرات والقامات العلمية من مختلف التخصصات.
ودعا «الغباشي»، بصفته الشخصية والحزبية، المصريين بالمشاركة بكثافة
في هذه الانتخابات وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة، مؤكدا على أن انتخابات مجلس
الشيوخ هي استحاق وطني ويجب على الجميع الالتزام به، قائلا « الصوت أمانة ولابد من
حسن الاختيار، هو استحاق رغم ل شئ يجب أن ننتهي منه ولا مجال لأي أحاديث جانبية عن
البطلان أو المقاطعة، رغم العديد من الملاحظات أتمنى أن يشارك الجميع ويدلي برأيه
وننتهي من هذا الاستحقاق على أمل أن التجربة والممارسة تظهر وتفرز الأفضل، نتحرك
ونتعلم ونصحح».
وعن الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات قال «الغباشي»، أن كل حزب له
فكره وقناعاته ورأيه وأسبابه، مشيرا إلى أن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين
الأحرار رجل وطني محترم وشخصية لديها فكر جيد ولديه اسبابه وقناعاته.
أما اللواء رءوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، وهو أحد الأحزاب
المشاركة في تحالف «القائمة الوطنية» لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، فقد وصف دعوات
مقاطعة الانتخابات بأنها «تهريج»، مؤكدا على أن انتخابات مجلس الشيوخ هي استحقاق
دستورى لابد من الانتهاء منه، مشيرا إلى أن الدولة لم تمنع أحد من تشكيل قوائم
أخرى، قائلا «واللي مش قادر يعمل قائمة ينزل فردي».
ولفت في تصريحات حصرية لـ«النبأ»، إلى أن سرعة إجراء الانتخابات ليس
مبررا لمقاطعتها، متسائلا: ماذا سيستفيد المواطن من المقاطعة؟، لافتا إلى أن
المقاطعة تعنى التنازل عن حق دستوري قائلا«مينفعش كل حاجة نقاطعها، لابد من وجود
أسباب منطقية»، مطالبا المصريين بالمشاركة في هذه الانتخابات من أجل التعود على
الانتخابات، مؤكدا على أن فيروس كورونا لن يكون له تأثير على المشاركة إلا إذا
تحجج به البعض، مشيرا إلى أن الدنيا تحسنت والناس طوال اليوم موجودة في الشارع،
وبالتالي على المواطنين عدم التحجج بكورونا والتمسك بالذهاب للانتخابات والتمسك
بحقهم الدستوري، مؤكدا على أن ووجود مجلس الشيوخ سيكون مهم جدا لمساعدة مجلس
النواب في إعداد وتجهيز القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية والدراسات ومن ثم
تسهيل عمل مجلس النواب، لافتا إلى أن معظم دول العالم تطبق نظام المجلسين أو
الغرفتين.