الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال.. والحكومة ترد

خلال الأسبوع الماضي، ترددت أنباء عن نية الحكومة الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال، تنفيذًا لاشتراطات صندوق البنك الدولي.

وفي بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، أكد أنه لا صحة للاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وأن ذلك العدد هو إجمالي عدد العاملين بالشركات التابعة للوزارة، ولم يتم الاستغناء عن أي منهم.

وأوضح مجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات أن إجراء عدد من التعديلات بالقانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، لتحسين أداء الشركات ورفع كفاءة العاملين، مع إعداد برامج تدريبية للعاملين وقيادات شركات القطاع، وذلك باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وفى سياق متصل، يتم تنفيذ خطة ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل الخطة عدة محاور من بينها حصر الأصول غير المُستغَلة، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني، والإداري، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية.