وأكد وزير الإسكان أن هناك توجيهات مشددة من القيادة السياسية، بضبط العمران على مستوى الدولة المصرية، ومعالجة التشوه العمرانى الذى حدث خلال الفترات السابقة، من أجل إظهار العمران المصرى بالشكل الحضارى اللائق بتاريخ الدولة المصرية.

وشدد الوزير على عدم السماح بظهور أى شكل من أشكال العشوائية، والتشوه العمرانى بالمدن الجديدة، فيجب أن تكون هذه المدن هى القدوة فى النمط الحضارى والانضباط العمرانى لباقى المدن القائمة، قائلاً: "لن نسمح بظهور أى مخالفات أو تشوهات عمرانية بالمدن الجديدة، ولا تهاون فى تطبيق القانون".

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن هناك دورًا مهمًا جدًا لإدارات الأمن بالمدن الجديدة، فى تحقيق وترسيخ الأمن والانضباط، وتنفيذ القانون على الجميع بدون محاباة أو مجاملة، وكذا بدون تشدد أو تعسف، فهدفنا هو تطبيق القوانين واللوائح، وأداء دورنا بقوة وفعالية.

وأضاف الوزير أن دور إدارات الأمن بالمدن الجديدة، لا يقتصر فقط على دعم أجهزة المدن، فى إزالة المخالفات، وبالتعاون مع شرطة التعمير، ولكن سيكون لها دور أوسع خلال الفترة المقبلة فى رصد ومنع ظهور المخالفات، وضبط العمران بتلك المدن، وذلك بالتعاون الوثيق والمستمر مع أجهزة المدن الجديدة، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أكد وزير الإسكان، أن إدارات الأمن بالمدن الجديدة، سيكون لها دور رقابى فى رصد مخالفات البناء، ومنع ظهورها، وضبط العمران بالمدن الجديدة، وإعداد تقارير دورية ورفعها للسلطة المختصة، وذلك بالتعاون الكامل مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإتاحة تبادل المعلومات بين الطرفين، من أجل الحفاظ على النسق العمرانى بالمدن الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة وضع إطار قوى وواضح لدور إدارات الأمن بالمدن الجديدة، ووضع أسس وقواعد منهجية، ومنظومة عمل متكاملة، لتحقيق هذا الدور الهام فى تحقيق الأمن والانضباط بالمدن الجديدة، وحسن التعامل مع المواطنين، والتنسيق والتعاون التام مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه سيتم إنشاء وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التى تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديرى الأمن بالمدن الجديدة، وقام بالرد على استفساراتهم، مؤكدًا أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع الوزير، وقيادات الوزارة والهيئة، ومدير الأمن وشرطة التعمير، من أجل تنظيم إطار العمل ومتابعته بشكل دورى، وتذليل العقبات والمعوقات.