حملة تحارب منتحلي صفة «صحفى» و«إعلامي» في انتخابات مجلس النواب

أصدر أعضاء حملة «مش صحفي» لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام، بيانا، حذروا فيه من ظاهرة انتشار صور وبنرات دعائية مدون عليها مسميات "صحفية وإعلامية" وهمية لمرشحين للبرلمان المقبل من غير العاملين بالوسط الصحفي والإعلامي، مما يعد ذلك مخالفا للقانون.    

وقال علاء عبد الحسيب، الصحفي بمؤسسة «الأهرام»، مؤسس حملة «مش صحفي»، إن انتشار ظاهرة الصفات الوهمية على دعاية بعض المرشحين يعد تضليلا للناخب، في الوقت الذي يجب أن يكون المرشح، صادقا دقيقا في كل تصرفاته ووعوده وأفعاله أمام أهل دائرته، لا يدعى امتهان مهنة هو ليس من أبنائها، مضيفا أن أبناء المهنة الشرعيين هم من ينتمون إلى مؤسسات صحفية أو إعلامية شرعية، سواء أعضاء نقابتي الصحفيين والإعلاميين، أو الزملاء المتدربين والمؤقتين بتلك المؤسسات.

وناشد «عبد الحسيب» الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبار حظر تدوين الصفات الإعلامية الوهمية ضمن إجراءات لجنة الرصد المشكلة من الهيئة لرصد مخالفات الدعاية، ووضع إجراءات عقابية لكل من يخالف هذه التعليمات تصل لحد الاستبعاد من الترشح، باعتبار أن انتحال صفات ومسميات وهمية جريمة يعاقب عليها القانون والدستور. 

من ناحيته، طالب الكاتب الصحفي عبد الوكيل أبو القاسم، المنسق الإعلامي للحملة، وعضو الجمعية العمومية بمؤسسة «روزاليوسف»، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان ونقيب الإعلامين طارق سعدة، سرعة مخاطبة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا، بمنع تدوين مسميات صحفية وإعلامية وهمية للمرشحين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك، مشيرا أن الباب العاشر من قانون العقوبات المقررة لاختلاس ألقاب ووظائف أو الاتصاف بها دون حق، نصت مواده، من 155 وحتى 159، على عقوبة كل من انتحل صفة الغير لأى غرض بالحبس والغرامة.

وتساءل «أبو القاسم»: كيف لمرشح قرر أن يتحدث باسم المواطن، وقطع وعودا على نفسه بقضاء حوائج الناس أن يوهم أهل دائرته بصفة أو مهنة مغايرة للحقيقية؟.. مشيرا إلى أن هناك مرشحين ينتحلون الصفات الإعلامية والصحفية أمام الجمهور لحصد الأصوات، وإيهامهم بدورهم المؤثر في حل المشكلات والقضايا، وقدرتهم على اعتلاء المنابر الإعلامية للمطالبة بحلها، دون الاستناد لشعبيته وتواجده بين الناس على الأرض.