مدحت الزاهد: نظام الانتخابات يتناقض مع الدستور ويتيح الفرصة لسيطرة رجال الأعمال والسلطة (حوار)

سندعم وننسق مع محمد فؤاد مرشح «المصرى الديمقراطى» فى العمرانية والطالبية

«القائمة الوطنية» تسببت فى خلافات داخل أحزابها بعد الصراعات على الكراسى 

نشارك بالانتخابات على المقاعد الفردية لأن القائمة المغلقة عودة لـ«عصر الاتحاد الاشتراكى»

انتقد مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» القائمة المطلقة المغلقة التي ستُجرى الانتخابات المقبلة على أساسها، كاشفًا عن أنّ هذا النظام يطرح رؤيةً انتخابيةً أحاديةً إجباريةً في هذا السباق، ويُتيح الفرصة لسيطرة رجال الأعمال والسلطة.

وأضاف «الزاهد» في حواره لـ«النبأ» أنّ هذا النظام الانتخابي يتناقض أيضًا مع المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أنّه يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وقال «الزاهد» في حواره إنّ نظام القائمة المغلقة تسبب في خلافاتٍ وصراعاتٍ داخل الأحزاب؛ بسبب السباق على عدد المقاعد المخصصة لهذه الكيانات السياسية داخل «القائمة الوطنية من أجل مصر»، ضاربًا المثل بالخلافات التي شهدها «حزب الوفد»، والاستقالات من «المصريين الأحرار» أو حتى «مستقبل وطن» الذي يتزعم القائمة، وإلى نص الحوار:

كيف ترى المشهد الانتخابي في ظل تعدد القوائم المتنافسة على البرلمان؟

بالقطع كان من الممكن أن يحدث تطور كبير في الحياة السياسية المصرية لو أجريت الانتخابات بـ«نظام القائمة النسبية»؛ لأنها كانت ستجنب السلطة والقوى الكبرى في الانتخابات العديد من المشكلات، لأن الناخب هنا هو الذي سيحدد الفائزين أو عددهم، وكانت كل قائمةٍ ستحصل على مقاعد بحسب نسبة الأصوات الممنوحة لها، بعيدًا عن التدخلات الأمنية المدفوعة من السلطة فى تشكيل القوائم، كما أنها كانت ستجنب الأحزاب المشاركة فى القوائم الانتخابية مشكلاتٍ تتعلق بالخلافات الداخلية المنفجرة داخلها، والاستقالات من أعضاء منها، كما حدث فى حزبي «الوفد» و«المصريين الأحرار»، أو حتى «مستقبل وطن» الذي شهد استقالات في بعض أماناتِه، بسبب عدم اختيار شخصياتٍ معينةٍ في «القائمة الوطنية من أجل مصر».

ما تأثير القائمة المغلقة المطلقة على الأحزاب.. وماذا تحتاج الأجواء التنافسية في الانتخابات؟ 

النظام الخاص بـ«القائمة المطلقة المغلقة» في الانتخابات الحالية زاد من التوترات والصراعات والاحتقانات داخل الأحزاب السياسية؛ نظرًا لوجود سباقٍ على أعداد المقاعد الممنوحة لكل حزبٍ داخل «القائمة الوطنية من أجل مصر» بقيادة حزب «مستقبل وطن» كما أنّ إجراء انتخاباتٍ فى أجواءٍ تنافسيةٍ يتطلب أصلًا كميةً من الإجراءات المهمة التي لا غنى عنها مثل: «الإفراج عن سجناء الرأي»، و«المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي»، لأنه لا مبرر إطلاقا لحبسهم، فهم لن يغيرون وجهات نظرهم التي قد تكون منشورة، أو مكتوبة.

لماذا لم يشارك حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فى أي قائمة انتخابية من القوائم الموجودة على الساحة حاليًا؟

سبب عدم المشاركة في أي قائمةٍ انتخابيةٍ أننا في الأصل ضد نظام القائمة المغلقة المطلقة، والحزب عارضها بقوة، وطرحنا مشروعًا لإجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»، لأن القائمة المطلقة المغلقة تتعارض مع المادة «5» من الدستور التي تنص على أنه: «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور».

هل كان هناك تخوف داخل حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» من الصراعات والخلافات على الحصص الخاصة بالمقاعد داخل أي قائمة تختارونها؟ 

نعم.. القائمة المطلقة المغلقة أصلًا تتسبب فى طرح رؤيةٍ أحاديةٍ إجباريةٍ في مشهد الانتخابات البرلمانية الحالية؛ لأن هذا النظام سيهيمن عليه بالقطع الأقوى، رجالات الأعمال، السلطة، كما أنّ هذا النظام الانتخابي لا تطبقه سوى «3» دولٍ فقط منهم مصر، وهو أصلًا نظام مستمّد من النظم الاستبدادية الديكتاتورية، ونحن خضنا حوارًا سياسيًا جادًا داخل أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية حول «المشاركة» أو «المقاطعة» فى هذه الانتخابات، وأخيرًا تم الاستقرار على المشاركة، فلو شاركنا فى أي قائمةٍ كنا سنخوض صراعًا داخل أحزاب هذه القائمة.

ما الأحزاب والقوى السياسية التي ينسق معها «التحالف الشعبي الاشتراكي» في انتخابات مجلس النواب؟

«التحالف الشعبي الاشتراكي» سينسق في الفردي مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مثل «تيار الكرامة»، «العيش والحرية»، «الدستور»، فضلًا عن التنسيق مع مرشحي كتلة «25 - 30»، وأي مرشحٍ ينتمي للقوى الديمقراطية بشروط منها: عدم الانتماء لنظامي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو نظام الإخوان المسلمين، وكذلك عدم مناصرة «الاستبداد السياسي»، أو «الاستبداد الديني»، فمثلًا الحزب سينسق ويدعم النائب الدكتور محمد فؤاد، القيادي السابق بـ«الوفد»، والمرشح حاليًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في دائرة «العمرانية والطالبية».

كيف كانت كواليس عملية اختيار مرشحي الحزب فى الانتخابات البرلمانية الحالية داخل حزبكم؟

تقدم للترشح على المقاعد الفردية في الانتخابات باسم «التحالف الشعبي الاشتراكي» 14 عضوًا بالحزب، ولكن اكتفينا بمرشحين فقط؛ أحدهما المحامي المعروف على سليمان، عضو المكتب السياسي للحزب، والمرشح في دائرة عابدين وقصر النيل والوايلي والأزبكية، فضلًا عن مرشح في دائرة القوصية بمحافظة أسيوط. 

ولكن ألاّ ترى أنّ هذا العدد قليلٌ جدًا بالنسبة لحزبكم الموجود في الحياة السياسية المصرية منذ الفترة التي تلت ثورة يناير؟

هناك حالة «تجريف» في الحياة السياسية، ولا يُسمح بالعمل السياسي على نطاقٍ موسعٍ، والسبب وراء الاكتفاء بالمنافسة على «مقعدين» فقط أننا لا نملك موارد مالية كافيةً لـ«التخديم» على مرشحينا في دوائر متسعةٍ كثيرةٍ على مستوى محافظات مصر، لا سيما أنّ «التحالف الشعبي الاشتراكي» ليس حزب دولة أو حزب رجال أعمال.

إذًا كان من الأفضل الانضمام إلى إحدى القوائم الانتخابية التي تُنافس أو تشارك في الانتخابات الحالية؟

نحن رفضنا الالتحاق بكتلةٍ انتخابيةٍ معينةٍ للمشاركة في تحالف كـ«تحالف الاختيار» مثلًا (استُبعد من السباق الانتخابي)؛ لأننا نرى أن هذا الأمر عودة لـ«عصر الاتحاد الاشتراكي»، كما أنّ القوائم الأخرى مثل «القائمة الوطنية من أجل مصر» تُكرس لنوعٍ من «الأحادية الانتخابية» في المشهد السياسي، ولكن فى شكل تنوع حزبي «هزلي» انتخابي غير جادٍ؛ لأنه سيسطر على هذه القوائم رجال أعمال أو حتى السلطة، ولهذا السبب رأينا التركيز فى المقاعد الفردية، النقطة الثانية أن أي قائمةٍ انتخابيةٍ ستضم بالطبع أحزابًا أخرى بخلاف «التحالف الشعبي الاشتراكي» ونحن لا نريد لحزبنا الخوض في مشكلاتٍ وصراعاتٍ، ومن ناحيةٍ أخرى نحن سننسق مع مرشحين آخرين، ولكن بشروطٍ ذكرناها سابقًا.

كيف ترى وجود «3» قوائم انتخابية فى مواجهة «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي يتزعمها «مستقبل وطن»؟ 

في رأيي أنّ السماح بهذه القوائم الانتخابية (نداء مصر، أبناء مصر، تحالف المستقلين) قد يكون السبب فيه الانزعاج الحادث من المشهد الانتخابي السياسي والفقير في انتخابات «مجلس الشيوخ»، ومن الممكن أن تكون هناك فرصة لهذه القوائم في ظل المراهنة على التصويت العقابي، إذا كانت هذه القوائم الانتخابية لديها رؤى سياسية مختلفة.