الطريق إلى البرلمان.. مناظرة ساخنة حول معركة الكراسى

رسميًا.. دارت «عجلة» انتخابات مجلس النواب بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف المرشحين فى هذا السباق، وتضمنت هذه الكشوف قبول «4» آلاف و«6» مرشحين فى دوائر النظام الفردي، و«8» قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

ويزداد المشهد الانتخابي سخونةً بين المرشحين على «الفردي» على مستوى الجمهورية، فضلًا عن وجود أكثر من قائمةٍ فى هذا السباق أبرزها «القائمة الوطنية من أجل مصر» والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

ومن القوائم الأخرى المتنافسة في هذا المشهد المهم: «نداء مصر» و«أبناء مصر» ثم «تحالف المستقلين»، بينما استبعدت اللجنة العليا للانتخابات «قائمة الاختيار» التي شكلها حزب «المحافظين»، وكذلك قائمة «التيار الوطني» برئاسة اللواء طارق المهدي، عضو المجلس العسكري السابق.

وتنطلق هذه الانتخابات وسط انتقادات حادة لـ«القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي حدث سباق للانضمام عليها، فضلًا عن الحديث عن عودة المال السياسي، بينما يرى أخرون أن المشهد به أكثر من قائمة تتنافس على المقاعد المخصصة لها، وأن الاختيار فى النهاية سيكون للناخب.

من ناحيتها أجرت «النبأ» مناظرة ساخنة بين النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب «الحرية المصري»، والمرشح على «القائمة الوطنية من أجل مصر»، ومدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، للحديث عن الانتخابات، والانتقادات الموجهة لنظام «القائمة المطلقة».

النائب أحمد مهنى الأمين العام لحزب «الحرية المصرى» والمرشح على «القائمة الوطنية» لـ«النبأ»: 

تعدد القوائم الانتخابية «ظاهرة صحية».. ولدينًا 75 مرشحًا يُنافسون بقوة على «الفردى»

حزب «مستقبل وطن» يقود «القائمة الوطنية من أجل مصر».. لهذه الأسباب

الحديث عن دفع ملايين الجنيهات من أجل الترشح على «القائمة الوطنية» مجرد كلام

 70 % من أعضاء المجلس السابق «رحلوا».. وهذه مهام البرلمان المقبل

قال النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب «الحرية المصري» والمرشح على «القائمة الوطنية من أجل مصر»، إن تعدد القوائم الانتخابية فى الماراثون الحالي ظاهرةٌ صحيةٌ؛ فكل مجموعةٍ معينةٍ من الأحزاب السياسية والكيانات، كونت قائمةً أو تيارًا مثل «القائمة الوطنية من أجل مصر» وغيرها، الهدف منها خدمة الدولة المصرية والمواطن، وليس البحث عن مصالح فرديةٍ خاصةٍ، وما يهم القيادات فى أحزاب القائمة، الاستقرار والاصطفاف السياسي خلف الدولة المصرية.

وأضاف «مهنى» فى حواره لـ«النبأ» أن حزب «مستقبل وطن» يقود «القائمة الوطنية من أجل مصر» لأنه هو الحزب الموجود بكثافة في الشارع السياسي المصري، وكان يمتلك الأغلبية البرلمانية من خلال انضمام أعداد كبيرة من نواب الأحزاب الأخرى التى كانت ممثلة في مجلس النواب، فضلًا عن أن هذا الحزب انضم إليه العديد من الشخصيات العامة البارزة، ورجال الأعمال، والكوادر السياسية، وإلى نص الحوار:

بدايةً.. هل ترى أنّ المشهد الانتخابي الحالي «صحيح» فى ظل الانتقادات التي يتعرض لها من قوى سياسية وشخصيات عامة في المجتمع؟

مشهد انتخابات مجلس النواب استكمالٌ للنجاح الذي جرى في انتخابات «الشيوخ»، وامتدادٌ لكل المشاهد الانتخابية التي جرت بعد ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو»، وهذا المشهد يركز على وجود تحالفاتٍ انتخابيةٍ بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة التي ستخوض الماراثون الانتخابي، وأنا أرى أن هذا المشهد هو الأقرب للصواب، وأكثر فعاليةً في ظل الظروف التي تحيط بالدولة المصرية حاليًا، والصراعات الموجودة فى المنطقة، فهذا التكاتف يُمكّن الدولة دائمًا من استكمال مؤسساتها التشريعية والرقابية، لاستكمال خارطة تنمية الدولة المصرية.

لماذا ترى أنّ إجراء الانتخابات بطريقة القائمة المغلقة «صواب»؟

أعتقد أنّ الظروف الخارجية والأزمات المحيطة بالحدود المصرية بسبب القضية الليبية، وحتى المشكلات الداخلية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تُحتم على كل القوى السياسية الالتفاف حول الدولة المصرية، حتى نكون صفًا واحدًا، ورأيًا واحدًا، لصالح الدولة والمواطن، والمشهد الانتخابي صحي جدًا.

كيف ترى وجود أكثر من قائمة انتخابية منافسة لكم مثل «نداء مصر» و«تحالف المستقلين» و«أبناء مصر»؟

القوائم الانتخابية ظاهرةٌ صحيةٌ جدًا في المشهد الانتخابي المصري؛ فكل مجموعةٍ معينةٍ من الأحزاب السياسية والكيانات، كونت قائمةً أو تيارًا مثل «القائمة الوطنية من أجل مصر» وغيرها، الهدف منها خدمة الدولة المصرية، وخدمة المواطن، وليس البحث عن مصالح فرديةٍ خاصةٍ، وما يهم القيادات حاليًا، الاستقرار والاصطفاف السياسي خلف الدولة المصرية، والماراثون الانتخابي المقبل، ومن حق الأحزاب الأخرى أن تخطط لتكوين قوائم انتخابية مثل «القائمة الوطنية من أجل مصر»، لأن هذه الأحزاب السياسية تسعى أيضًا لخدمة الدولة المصرية مثلنا بالضبط، والفيصل يكون في الصندوق، والمواطن هو الذي سيحدد هذا الأمر من خلال انتخابات تنافسية شريفة بين هذه القوائم تحظى بإشراف قضائي، وتأمين من الدولة المصرية، والهدف دائمًا هو الوقوف صفًا واحدًا بجانب الدولة المصرية.

لكن هناك انتقادات تتعرض لها الأحزاب المشاركة فى «القائمة الوطنية من أجل مصر» خاصة أن «مستقبل وطن» يتزعم هذه القائمة وحصل على «نصيب الأسد» من المقاعد؟

الزعامة لـ«مستقبل وطن» في قيادة «القائمة الوطنية من أجل مصر» لأنه هو الحزب الموجود بكثافة في الشارع السياسي المصري، وكان يمتلك الأغلبية البرلمانية من خلال انضمام أعداد كبيرة من نواب الأحزاب الأخرى التى كانت ممثلة في مجلس النواب، فضلًا عن أن هذا الحزب انضم إليه العديد من الشخصيات العامة البارزة، ورجال الأعمال، والكوادر السياسية، وبالتالي الحزب لديه العديد من القيادات الفاعلة القادرة على خوض ورسم مشهد انتخابي قوي، كما أن حزب «مستقبل وطن» هو الذي كان رائدًا وبادئًا في النداء لتكوين «القائمة الوطنية من أجل مصر»، ليقودها مع أحزابٍ أخرى لصالح مصر، ولصالح المواطن، وليس لتحقيق هدفٍ آخر، أو مكاسب شخصيةٍ محدودة، والقائمة اسمها «القائمة الوطنية من أجل مصر» وليس قائمة «مستقبل وطن». 

ولكن ظهرت العديد من الصراعات في الأحزاب بسبب الخلاف على نسبة المقاعد وأبرز هذه الخلافات كانت في «الوفد» برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.. ما تعليقك؟ 

في ما يخص توزيع أعداد المقاعد فقد جرى هذا الأمر بالاتفاق وفق معرفة قوة كل حزب فى المحافظات، ولكن الصراعات التي ظهرت فى الأحزاب الأخرى مثل «الوفد» مثلا فسببُها أنّ هناك أحزابًا مازالت تتمسك بمنطق وفكرة «الحصة» أو «الكوتة» بغض النظر عن قدرة الأسماء التي تقدمها هذه الأحزاب على المنافسة في القطاعات المختلفة، وهذا بالطبع خطأ «سياسيًا»،  ولكن من الممكن أن يقدم حزب مرشحين لإدخالهم فى القائمة، ولكن كيان سياسي آخر يقدم مرشحين أفضل، ومن هنا يكون «الاختيار»، فمثلا عندما يقول حزب معين: أريد «30» مقعدًا داخل القائمة وخلاص، فهذا لا يجوز بالطبع وخطأ، ولكن لابد أن يقول إنه يريد «30» مقعدًا داخل القائمة، وفي الوقت نفسه يقول إنه يمتلك «30» قيادةً وكادرًا هم الأقوى والأصلح، والذين لديهم القدرة على خوض الانتخابات.

هل ترى أنّ مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا عن «برلمان 2015» فى ظل هذه الظروف السياسية التي تُحيط بالدولة المصرية؟

بالطبع سيكون مختلفًا؛ لأن التوقيت مختلف جدًا، مجلس النواب في 2015 له ظروف خاصة، كان الهدف منه تمرير قوانين معينة، واستكمال المشهد السياسي، ولكن البرلمان الجديد في 2020 يقع على عاتقه تحقيق أهداف التنمية، وإحداث ثورة اقتصادية، وبالتالي ما يقرب من 60 أو 70 % من أعضاء المجلس السابق «رحلوا»، وهذا لا يعني أن نواب المجلس القادمين أفضل من الذين رحلوا، ولكن الفكرة في التوقيت. 

كيف استعد حزب «الحرية المصري» للمشهد الانتخابي الحالي؟

نحن فى حزب «الحرية المصري» عقدنا اجتماعاتٍ كثيرةً لهذا المشهد المهم؛ لأن حزبنا بدأ كبيرًا ولا زال حتى الآن، والمرحلة التى مر بها الحزب جاءت لإعادة الحسابات وإعادة الهيكلة من جديد والسير على مبادئ والخطى الأساسية للحزب، وكنا في فترة تحديات، ونحن سنشارك بقوة في الانتخابات المقبلة سواء ضمن القائمة الوطنية أو على نظام الفردي، والمرحلة المقبلة تتطلب العمل بقوة فى الشارع المصرى واستكمال ما بدأه الحزب من عملٍ وجهدٍ.

يدور حديث في الشارع المصري حول أن المقاعد فى «القائمة الوطنية من أجل مصر» جرى شراؤها بملايين الجنيهات خاصة من قبل رجال الأعمال؟

الحديث عن دفع ملايين الجنيهات من أجل الحصول على مكان فى «القائمة الوطنية من أجل مصر» موجود ولكن مجرد كلام، والحديث عن الانتخابات والمال السياسي سيتكرر في كل انتخابات شهدتها وستشهدها الدولة المصرية، ولكن في الحقيقة أن هذا الأمر غير موجود على أرض الواقع، حزبنا «الحرية المصرية» حصل على مقاعد فى «القائمة الوطنية من أجل مصر» ولم يدفع أحد نقودًا؛ فالأرقام الفلكية المتداولة والمدفوعة للترشح على «القائمة الوطنية من أجل مصر» غير صحيحة، ولكن الأحزاب أصلًا تعمل وتفتح مقراتها اعتمادًا على تبرعات أعضائها، وهذا غير مجرّم، ولكن من الصعب أن يدفع شخص الملايين من أجل الدخول فى «القائمة الوطنية من أجل مصر»، ما هو السبب لذلك أصلا؟، ولكن من الممكن أن أتبرع للقائمة بسبب الدعاية، أتبرع لحزبي «علشان يقف على رجليه»، ويكون لديه مصروفات، الحزب لا يتاجر ولا يسعى للربح، ولكن يقوم على العضوية، وتبرعات الأعضاء.

ما القوة الانتخابية لحزب «الحرية المصري» في المعركة التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل؟

حزب «الحرية المصري» لديه 5 مرشحين بـ«القائمة الوطنية من أجل مصر»، ولدينا «75» مرشحًا على المقاعد الفردية، كما أننا نمتلك مرشحين أقوياء جدًا فى محافظات: القاهرة، قنا، الغربية، بورسعيد، الفيوم، سوهاج، أسيوط، نتمنى لهم الفوز والتوفيق في المعركة المقبلة.

كيف ترى فرص القوائم الانتخابية الأخرى في السباق الانتخابي؟

كل القوائم الانتخابية ستكون موجودة فى السباق الانتخابي مثل «القائمة الوطنية من أجل مصر»، والاختيار في النهاية سيكون عن طريق الناخب، ومن حق كل الأحزاب السياسية أن تكون قوائم انتخابية للمشاركة في هذا الماراثون، وهذا ما يحدث حاليًا. 

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: 

نظام الانتخابات يتناقض مع الدستور ويتيح الفرصة لسيطرة رجال الأعمال والسلطة (حوار)

سندعم وننسق مع محمد فؤاد مرشح «المصرى الديمقراطى» فى العمرانية والطالبية

«القائمة الوطنية» تسببت فى خلافات داخل أحزابها بعد الصراعات على الكراسى 

نشارك بالانتخابات على المقاعد الفردية لأن القائمة المغلقة عودة لـ«عصر الاتحاد الاشتراكى»

انتقد مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» القائمة المطلقة المغلقة التي ستُجرى الانتخابات المقبلة على أساسها، كاشفًا عن أنّ هذا النظام يطرح رؤيةً انتخابيةً أحاديةً إجباريةً في هذا السباق، ويُتيح الفرصة لسيطرة رجال الأعمال والسلطة.

وأضاف «الزاهد» في حواره لـ«النبأ» أنّ هذا النظام الانتخابي يتناقض أيضًا مع المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أنّه يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.

وقال «الزاهد» في حواره إنّ نظام القائمة المغلقة تسبب في خلافاتٍ وصراعاتٍ داخل الأحزاب؛ بسبب السباق على عدد المقاعد المخصصة لهذه الكيانات السياسية داخل «القائمة الوطنية من أجل مصر»، ضاربًا المثل بالخلافات التي شهدها «حزب الوفد»، والاستقالات من «المصريين الأحرار» أو حتى «مستقبل وطن» الذي يتزعم القائمة، وإلى نص الحوار:

كيف ترى المشهد الانتخابي في ظل تعدد القوائم المتنافسة على البرلمان؟

بالقطع كان من الممكن أن يحدث تطور كبير في الحياة السياسية المصرية لو أجريت الانتخابات بـ«نظام القائمة النسبية»؛ لأنها كانت ستجنب السلطة والقوى الكبرى في الانتخابات العديد من المشكلات، لأن الناخب هنا هو الذي سيحدد الفائزين أو عددهم، وكانت كل قائمةٍ ستحصل على مقاعد بحسب نسبة الأصوات الممنوحة لها، بعيدًا عن التدخلات الأمنية المدفوعة من السلطة فى تشكيل القوائم، كما أنها كانت ستجنب الأحزاب المشاركة فى القوائم الانتخابية مشكلاتٍ تتعلق بالخلافات الداخلية المنفجرة داخلها، والاستقالات من أعضاء منها، كما حدث فى حزبي «الوفد» و«المصريين الأحرار»، أو حتى «مستقبل وطن» الذي شهد استقالات في بعض أماناتِه، بسبب عدم اختيار شخصياتٍ معينةٍ في «القائمة الوطنية من أجل مصر».

ما تأثير القائمة المغلقة المطلقة على الأحزاب.. وماذا تحتاج الأجواء التنافسية في الانتخابات؟ 

النظام الخاص بـ«القائمة المطلقة المغلقة» في الانتخابات الحالية زاد من التوترات والصراعات والاحتقانات داخل الأحزاب السياسية؛ نظرًا لوجود سباقٍ على أعداد المقاعد الممنوحة لكل حزبٍ داخل «القائمة الوطنية من أجل مصر» بقيادة حزب «مستقبل وطن» كما أنّ إجراء انتخاباتٍ فى أجواءٍ تنافسيةٍ يتطلب أصلًا كميةً من الإجراءات المهمة التي لا غنى عنها مثل: «الإفراج عن سجناء الرأي»، و«المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي»، لأنه لا مبرر إطلاقا لحبسهم، فهم لن يغيرون وجهات نظرهم التي قد تكون منشورة، أو مكتوبة.

لماذا لم يشارك حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فى أي قائمة انتخابية من القوائم الموجودة على الساحة حاليًا؟

سبب عدم المشاركة في أي قائمةٍ انتخابيةٍ أننا في الأصل ضد نظام القائمة المغلقة المطلقة، والحزب عارضها بقوة، وطرحنا مشروعًا لإجراء الانتخابات بـ«القائمة النسبية»، لأن القائمة المطلقة المغلقة تتعارض مع المادة «5» من الدستور التي تنص على أنه: «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور».

هل كان هناك تخوف داخل حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» من الصراعات والخلافات على الحصص الخاصة بالمقاعد داخل أي قائمة تختارونها؟ 

نعم.. القائمة المطلقة المغلقة أصلًا تتسبب فى طرح رؤيةٍ أحاديةٍ إجباريةٍ في مشهد الانتخابات البرلمانية الحالية؛ لأن هذا النظام سيهيمن عليه بالقطع الأقوى، رجالات الأعمال، السلطة، كما أنّ هذا النظام الانتخابي لا تطبقه سوى «3» دولٍ فقط منهم مصر، وهو أصلًا نظام مستمّد من النظم الاستبدادية الديكتاتورية، ونحن خضنا حوارًا سياسيًا جادًا داخل أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية حول «المشاركة» أو «المقاطعة» فى هذه الانتخابات، وأخيرًا تم الاستقرار على المشاركة، فلو شاركنا فى أي قائمةٍ كنا سنخوض صراعًا داخل أحزاب هذه القائمة.

ما الأحزاب والقوى السياسية التي ينسق معها «التحالف الشعبي الاشتراكي» في انتخابات مجلس النواب؟

«التحالف الشعبي الاشتراكي» سينسق في الفردي مع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مثل «تيار الكرامة»، «العيش والحرية»، «الدستور»، فضلًا عن التنسيق مع مرشحي كتلة «25 - 30»، وأي مرشحٍ ينتمي للقوى الديمقراطية بشروط منها: عدم الانتماء لنظامي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو نظام الإخوان المسلمين، وكذلك عدم مناصرة «الاستبداد السياسي»، أو «الاستبداد الديني»، فمثلًا الحزب سينسق ويدعم النائب الدكتور محمد فؤاد، القيادي السابق بـ«الوفد»، والمرشح حاليًا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في دائرة «العمرانية والطالبية».

كيف كانت كواليس عملية اختيار مرشحي الحزب فى الانتخابات البرلمانية الحالية داخل حزبكم؟

تقدم للترشح على المقاعد الفردية في الانتخابات باسم «التحالف الشعبي الاشتراكي» 14 عضوًا بالحزب، ولكن اكتفينا بمرشحين فقط؛ أحدهما المحامي المعروف على سليمان، عضو المكتب السياسي للحزب، والمرشح في دائرة عابدين وقصر النيل والوايلي والأزبكية، فضلًا عن مرشح في دائرة القوصية بمحافظة أسيوط. 

ولكن ألاّ ترى أنّ هذا العدد قليلٌ جدًا بالنسبة لحزبكم الموجود في الحياة السياسية المصرية منذ الفترة التي تلت ثورة يناير؟

هناك حالة «تجريف» في الحياة السياسية، ولا يُسمح بالعمل السياسي على نطاقٍ موسعٍ، والسبب وراء الاكتفاء بالمنافسة على «مقعدين» فقط أننا لا نملك موارد مالية كافيةً لـ«التخديم» على مرشحينا في دوائر متسعةٍ كثيرةٍ على مستوى محافظات مصر، لا سيما أنّ «التحالف الشعبي الاشتراكي» ليس حزب دولة أو حزب رجال أعمال.

إذًا كان من الأفضل الانضمام إلى إحدى القوائم الانتخابية التي تُنافس أو تشارك في الانتخابات الحالية؟

نحن رفضنا الالتحاق بكتلةٍ انتخابيةٍ معينةٍ للمشاركة في تحالف كـ«تحالف الاختيار» مثلًا (استُبعد من السباق الانتخابي)؛ لأننا نرى أن هذا الأمر عودة لـ«عصر الاتحاد الاشتراكي»، كما أنّ القوائم الأخرى مثل «القائمة الوطنية من أجل مصر» تُكرس لنوعٍ من «الأحادية الانتخابية» في المشهد السياسي، ولكن فى شكل تنوع حزبي «هزلي» انتخابي غير جادٍ؛ لأنه سيسطر على هذه القوائم رجال أعمال أو حتى السلطة، ولهذا السبب رأينا التركيز فى المقاعد الفردية، النقطة الثانية أن أي قائمةٍ انتخابيةٍ ستضم بالطبع أحزابًا أخرى بخلاف «التحالف الشعبي الاشتراكي» ونحن لا نريد لحزبنا الخوض في مشكلاتٍ وصراعاتٍ، ومن ناحيةٍ أخرى نحن سننسق مع مرشحين آخرين، ولكن بشروطٍ ذكرناها سابقًا.

كيف ترى وجود «3» قوائم انتخابية فى مواجهة «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي يتزعمها «مستقبل وطن»؟ 

في رأيي أنّ السماح بهذه القوائم الانتخابية (نداء مصر، أبناء مصر، تحالف المستقلين) قد يكون السبب فيه الانزعاج الحادث من المشهد الانتخابي السياسي والفقير في انتخابات «مجلس الشيوخ»، ومن الممكن أن تكون هناك فرصة لهذه القوائم في ظل المراهنة على التصويت العقابي، إذا كانت هذه القوائم الانتخابية لديها رؤى سياسية مختلفة.