مستند.."المصرية للأدوية" تتراجع عن خصومات المحاميين بعد غضب الصيادلة

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، تعليق العمل بملحق العقد المبرم بين الشركة ونقابة المحاميين والذى يقضى ببيع الأدوية للمحاميين بخصومات كبيرة من فروع الشركة.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم السبت، إن القرار جاء نتيجة للتعاون البناء بين الشركة ونقابة الصيادلة، وحرصا على المصلحة العامة للصيادلة، واستمرارًا للدور البناء للشركة فى خدمة الصيادلة، وأن تعليق العمل بالبروتوكول لمراجعته طبقًا لقانون الصيدلة.

وكانت الشركة وقعت بروتوكول مع نقابة المحاميين، يقضى بعمل خصومات 14% على الأدوية المحلية و2% على الأدوية المستوردة، التى يشتريها المحاميين من فروع الشركة، وهو الأمر الذى أثار موجة غضب كبيرة بين الصيادلة.

وكانت نقابة صيادلة القاهرة، أصدرت بيانا اتهمت فيه الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإهدار المال العام، موضحة أن البروتوكول المعلن بين الشركة والمحامين مخالف للسعر الجبري المطبوع على عبوة الدواء، وذلك وفقا لقرار وزير الصحة والسكان لعام 2017، بالبيع بالسعر المطبوع على العبوة.

وأشارت النقابة فى بيانها، أن البروتوكول يخالف لائحة آداب المهنة لنقابة الصيادلة، وأعلنت اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

كما أصدرت نقابة صيادلة المنوفية بيانًا، دعت فيه الصيادلة لمقاطعة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأعلنت اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة، وبالمثل كان بيان نقابة صيادلة بنى سويف.

وأصدرت نقابة صيادلة الفيوم بيانًا دعت فيه لمقاطعة الشركة، وأعلنت أنها ستتقدم ببلاغات ضدها للرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء.

وأصدر مجلس نقابة صيادلة بورسعيد بيانًا الخميس الماضي، منح فيه الشركة مهلة 4 أيام للتراجع عن الاتفاق مع نقابة المحاميين عل منحها خصومات على الأدوية، أو تدشين حملة لمقاطعة الشركة.