«النبأ» تسردها بالتفاصيل.. كواليس أخطر وقائع ضياع «ختم النسر» من مؤسسات الدولة

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي في وزارة الخارجية المصرية، فقدان خاتم شعار الجمهورية «ختم النسر» رقم 13533، وقالت مصادر في الوزارة إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود.

هذا الإعلان أثار الكثير من الجدل واللغط وصل لحد السخرية والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالبحث والتدقيق في هذا الموضوع وجدنا أن هناك عشرات الإعلانات التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» كل عام عن فقدان ختم شعار الجمهورية «النسر» من الكثير من الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية، وأن هذا الموضوع  يكاد يتحول إلى ظاهرة.

ومما يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام هو عدم الإعلان عن نتائج التحقيق في الوقائع التي يتم الإعلان عنها، ولا العقوبات التي يتم توقيعها على المسئولين عن هذا الموضوع.

ورصدت «النبأ» العشرات من إعلانات فقد ختم شعار الجمهورية في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

منذ بداية هذا العام تم نشر عدد من الإعلانات في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، عن ضياع أو فقدان خاتم شعار الجمهورية«خاتم النسر»، منها على سبيل المثال وليس الحصر، في فبراير الماضي نشرت الجريدة الرسمية، إعلان فقد البصمة الكودية رقم 10296 لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى سمنود المركزى بمحافظة الغربية، وفي مارس 2020 نشرت الجريدة الرسمية، إعلان فقد مدرسة المنشاوى الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية بمحافظة الغربية خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة، مع اعتباره ملغيًا ومن يقم باستخدامه يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفي شهر أبريل 2020 نشرت الجريدة الرسمية إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية المعهد الفني الصحي بمحافظة الغربية. 

وفي شهر مايو الماضي نشرت الوقائع المصرية، إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة العدوة الثانوية المشتركة في محافظة المنيا واعتباره لاغيًا، وفي مايو 2020 نشرت الجريدة الرسمية إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية لمأمورية الضرائب بالسنطة. 

وجاء فى الإعلان: تعلن مأمورية ضرائب السنطة بمحافظة الغربية، عن فقد البصمة الكودية لخاتم شعار الجمهورية رقم 40207 واعتبارها ملغية، وأن من يستخدمها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفي شهر يونيو 2020 نشرت الجريدة الرسمية، إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية من مدرسة الشهيد خيرى الفقى للتعليم الأساسى التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية.

وفي عام 2019 تم نشر عدد من الإعلانات في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، عن ضياع أو فقدان خاتم شعار الجمهورية «خاتم النسر»، منها على سبيل المثال، في أبريل أعلنت مديرية أمن كفر الشيخ عن فقد الكود رقم 29554 الخاص بخاتم شعار الجمهورية لمركز شرطة البرلس، وفي يوليو نشرت "الجريدة الرسمية" إعلان الإدارة التعليمية بالمحلة الكبري التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية عن  فقد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة الجمعية الإعدادية بنين مع اعتبار الخاتم ملغيا من تاريخ فقده ومن يحاول استعماله يتعرض للمساءلة القانونية، وفي سبتمبر أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي "ضياع" خاتم شعار الجمهورية من عيادة النصر بحلوان للتأمين الصحي، ونشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، إعلان "العيادة" بفقد "خاتم شعار الجمهورية"، مع اعتباره ملغيا.

وفي عام 2018 تم نشر عدد من الإعلانات في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، عن ضياع أو فقدان خاتم شعار الجمهورية«خاتم النسر»، منها على سبيل المثال، في فبراير 2018  تلقى اللواء ممدوح عبد المُنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا الجديدة، بتلقيه بلاغًا من الدكتورة "ع. م. ط"، 54 عامًا، مديرة مركز صحي، تابع للإدارة الصحة، بفقدان خاتم شعار الجمهورية، الخاص بـ"المركز"، عهدة "ع. ع. م" 59 عامًا، أمين المخزن أثناء العمل، واتهمته بالإهمال والتسبب في فقدانه، وفي نفس الشهر نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، إعلان قسم أول شرطة أسوان عن فقد خاتم بصمة كودي، الخاص بخاتم شعار الجمهورية "نسر صلاح الدين"، عهدة القسم، مع اعتبارها ملغية.

وفي عام 2017 تم نشر عدد من الإعلانات في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، عن ضياع أو فقدان خاتم شعار الجمهورية «خاتم النسر»، منها على سبيل المثال، في شهر يناير 2017 تلقت الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم بلاغا بسرقة جهاز "كمبيوتر"، وخاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة 15 مايو الثانوية الصناعية بنين بإدارة المستقبل التعليمية في محافظة القاهرة، وأحال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، الواقعة للتحقيق بالشؤون القانونية والمتابعة بالوزارة، كما قرر الدكتور الهلالي الشربيني إحالة واقعة سرقة خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة اليسر الإعدادية بنات بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة؛ للتحقيق بالشئون القانونية، والمتابعة بالوزارة، كما أعلنت  الوحدة المحلية لإحدى القرى التابعة لمركز الفرافرة بالوادى الجديد عن فقدان بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بها، والذى يحمل رقم 27969 بعد أن اكتشف الموظف المختص ضياع خاتم شعار الجمهورية، وتحرر محضر بالواقعة حيث تم اعتبار بصمة الخاتم ملغية وتم نشر إعلان فقد لبصمة الخاتم بالجريدة الرسمية، وفي شهر يونيو 2017 أعلنت "الوقائع المصرية"، ملحق "الجريدة الرسمية"، إلغاء خاتم شعار الجمهورية في 3 منشآت بـ3 محافظات، واعتبارها ملغية، بعد فقدها.

وتضمن "إعلان الفقد" بصمة خاتم شعار الجمهورية رقم 80 لعيادة علي بن أبي طالب بطنطا، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وخاتم شعار الجمهورية رقم 51290 لوحدة منشأة طاهر الصحة بإهناسيا المدينة في بني سويف، والبصمة رقم 42503 لخاتم شعار الجمهورية لمدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات بإدارة الشيخ زايد التعليمية، وفي نفس الشهر أعلنت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، عن فقد البصمة رقم 42503 لخاتم شعار الجمهورية، لمدرسة أبوبكر الصديق الرسمية للغات بإدارة الشيخ زايد التعليمية، وفي يونيو 2017 استدعت النيابة العامة في المنيا، موظفين اثنين، لجلسة تحقيق عاجلة، بعد اختفاء خاتم شعار الجمهورية، الخاص بنيابة جنوب المنيا الكلية، وفي يوليو 2017 نشرت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، إعلان فقد خاتم شعار الجمهورية، وبصمته رقم 35885 الخاصين بمدرسة محمد عبدالعزيز عرفة الإعدادية بإدارة منوف التعليمية، واعتباره ملغيا، وفي أغسطس 2017 أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عن فقد بصمتي خاتم شعار الجمهورية، الخاصين بهم، ونشرت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، إعلان السكرتارية الفنية لمجلس مجمع البحوث الإسلامية في "خاتم شعار الجمهورية"، وكذلك الأمانة العامة لـ"مجمع البحوث"، مع اعتبار البصمتين ملغيتين، وفي أكتوبر 2017 نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، إعلان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالبحر الأحمر بفقدان بصمة كود خاتم شعار الجمهورية الخاص بها، مع اعتباره ملغيا.

وفي عام 2016 تم نشر عدد من الإعلانات في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، عن ضياع أو فقدان خاتم شعار الجمهورية«خاتم النسر»، منها على سبيل المثال، في شهر يناير 2016 نشرت الوقائع المصرية عن فقدان شعار الجمهورية رقم (14129) الخاص بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، وتعتبر ملغية، وفي نفس الشهر نشرت الوقائع المصرية إعلانا عن فقدان خاتم شعار الجمهورية من مدرسة التمريض بالمحمودية، واعتباره ملغيا، وفي شهر مارس 2016 نشرت الوقائع المصرية عن فقدان شعار الجمهورية الخاص بمدرسة المرج الثانوية بنات، واعتباره ملغيا، وفي أبريل 2016 فقدت الوحدة الصحية، بقرية صهرجت بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ختم النسر، الذى يحمل شعار الجمهورية رقم 22878، وتم الإعلان عن ذلك لمفاداة العمل بالشعار بشكل غير قانونى، وفي شهر نوفمبر 2016 تلقت الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم بلاغًا بسرقة خاتم شعار الجمهورية، من مدير مدرسة أحمد عرابي الإعدادية للبنات بإدارة منشية ناصر التعليمية في محافظة القاهرة، وقرر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم وقتها إحالة الواقعة، للتحقيق بالشؤون القانونية، والمتابعة بالوزارة، وفي ديسمبر 2016 نشرت الوقائع المصرية، تحت بند "إعلانات فقد" قامت بنشرها النيابة العامة، إعلان عن فقد خاتم شعار الجمهورية والرقم الكودى لنيابات بنى سويف ومأمورية استئناف ببا والدقى وقسم إمبابة ومركز إمبابة والوراق وأوسيم والزاوية الحمراء والساحل وطلخا، وأقر الإعلان فى نهايته باعتبارها ملغية.

وفي أبريل 2014 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قسم ثالث الإسماعيلية من ضبط عاطل وبحوزته خاتم شعار الجمهورية.

وتلقى اللواء محمد العنانى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد السيد الظواهرى مأمور قسم ثالث، يفيد قيام الرائد جمال عمارة رئيس مباحث القسم، بالقبض على أحد العاطلين، بحوزته خاتم شعار الجمهورية، وبمناقشته تبين أنه يدعى (زكريا. ع. م) 64 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم.

ومن خلال التحريات تبين أن المتهم المضبوط كان يعمل موظفا سابقا لدى عميل موازين الطرق المتعاقد مع وزارة الداخلية، وأنه تم إنهاء عمله، ولكنه احتفظ بخاتم شعار الجمهورية، وقام بختم العديد من الخطابات التى تفيد أن السيارة تم وزنها، وأنه يقوم ببيع جوابات وزن للسيارة لتسليمها إلى إدارات المرور المختلفة، كما تبين أن بحوزة المتهم خاتم آخر يحمل أرقام.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرر له المحضر رقم 1103 لسنة 2014 إدارى ثالث الإسماعيلية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

يقول، عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار أختام الجمهورية، هي مصلحة الدمغة والموازين في التموين، بناءً على قرار إداري، مشيرا إلى أن لكل خاتم شعارا برقم كودي مختلف عن الخاتم الآخر وبالتالي يسهل التعارف عليه.

وتابع «عامر» أنّه في حالة سرقة خاتم الجمهورية، يتم النشر في جميع الجرائد الرسمية، وبناءً عليه يتم إلغاء هذه الخاتم من تاريخ النشر، وتكلف المصلحة بإصدار غيرها، مشيرا إلى أن الكارثة الكبرى أنه بإمكان أي مواطن أن يسجل الأوراق بتاريخ قديم قبل سرقة الخاتم، وبالتالي يتم الاعتراف بتلك الأوراق، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا عند حدوث مشكلة. 

ويقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن فقد ختم شعار الجمهورية عملية خطيرة جدا تستوجب المحاكمة والفصل من العمل، مشيرا إلى أن هذا الختم هو الذي يضفى على أي محرر رسمي صفة الرسمية والانتماء للجهة صاحبة الختم، لافتا إلى أن الأمر يحمل الدولة الكثير من الأعباء والمسئوليات، وخاصة أن هذا الختم المفقود سليم وليس مقلدا أو مزورا، مؤكدا على أن عدم حفاظ الموظف على هذا الختم هو بمثابة إهمال جسيم يرقى إلى درجة الخيانة، وبالتالي يجب محاكمته تأديبيا وعزله من وظيفته لأنه يحمل الوزارة أعباء فوق طاقتها بسبب إهماله، مطالبا الدولة باختيار الموظفين المسئولين عن هذا الموضوع بعناية، مشيرا إلى أن بعض الموظفين يستغلون هذا الختم في أعمال غير مشروعة وغير قانونية لتحقيق مصالح شخصية على حساب الجهة التي ينتمون لها.

ويضيف «نور الدين»، أن ضياع أو فقدان هذا الختم معناه شيئان، إما أن هذا الموظف الذي في عهدته الختم مرتش،ٍ وإما أنه مهمل، والاثنان أسوأ من بعض ويمثلان جريمة في حق الجهة التي يعمل بها، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في إمكانية استغلال هذا الختم دون القدرة على إثبات واقعة التزوير لأن الختم ليس مزورا وليس مقلدا، مؤكدا على أن ضياع الختم إما يكون عن طريق الإهمال الجسيم وهذا يرقى لدرجة الخيانة ويستوجب فصل الموظف المسئول ومحاكمته تأديبيا، وإما عن طريق الفساد وهنا يأتي دور الأموال العامة لضبط هذا الموظف بعد إجراء التحريات عنه وضبطه وهو متلبس بالصوت والصورة.

وتطرق، مساعد وزير الداخلية السابق، إلى عمليات تزوير وضرب الأختام الرسمية والعصابات والشبكات المتخصصة في هذا النوع من الجرائم، ساردا قصة أخطر عصابة كانت متخصصة في ضرب الأختام الحكومية لاستخدامها في تزوير المحررات الرسمية المختلفة في مصر، وذلك عندما كان مسئولا عن هذا الملف في وزارة الداخلية، حيث قال «أخطر اثنين في تزوير الأختام الحكومية كانا، «ف.ح» شقيق الفنانة «س.ح»، والمطربة «ن.أ»، ومعه شخص اسمه «ع.أ،أ» وكانا من أخطر الناس في ضرب جميع أختام الجمهورية الخاصة بالمصالح الحكومية والوزارات والسفارات والتأشيرات، لدرجة أنهما قاما بضرب أوراق أرض فندق الفورسيزون الواقع أمام حديقة الحيوانات، وقاما ببيعها في عز الرخص بحوالى 2.5 مليون جنيه تقريبا بأوراق مزورة، وكانت هذه الأرض ملك ناس مسافرين بره».

واستطرد، مساعد وزير الداخلية الأسبق،«كل ما كنا نروح نقبض على «ف.ح» في شقته مكنش يقاوم، وكنا نلاقيه لابس لبس بهوات، ومكناش نلاقي عنده حاجة، وكان واخد شقق مطرفة في المعادي وحلوان ويضع فيها الأختام المزورة، وكان عنده أختام جميع وزارات مصر والمرور والجوازات، وكنا نلاقي عنده كل أختام مصر والدول العربية والأجنبية، وآخر مرة رحنا له فيها قال، أنا تبت وبطلت وسيبوني في حالي، وهو كان رسام مبدع ومحترف، وكان يقلد العشرة جنيه بالضبط وش وظهر، وفي إحدى المرات وجدناه يقوم بتزوير نسخة من القرآن الكريم مثل النسخة التي كانت محفوظة في بيت سيدنا عثمان، وعندما سألناه قال بأنه بيعملها لشيخ خليجي أقنعه بأنه يمتلك نسخة القرآن التي كانت محفوظة في بيت سيدنا عثمان، ومرة باع أرض مستشفى أم المصريين وحديقة الحيوانات لواحد مصري، ولما المصري اكتشف الموضوع جاء لنا لكي يشتكي ولما شفنا عقد البيع قعدنا نضحك، وعرفنا أن ده أسلوب «ف.ح» و«ع. أ.أ» فجبناهم واتعرف عليهم».

وتحدث «نور الدين»، عن الطريقة التي كان يستخدمها «ف.ح»، و«ع.أ.أ»، في تزوير الأختام، وهي الطريقة التي يصعب معها اكتشاف التزوير، فقال «كان يقوم بسلق بيضة ويقشرها وهي سخنة ويعديها على الختم ويقوم بطبع الختم على البيضة المسلوقة ثم يقوم بطبعه على ورق زبدة، وطبع ورقة الزبدة ثم يأتي بـ«زنكو غراف» يطبع له اللي طبعه على البيضة وورقة الزبدة، وبذلك صار الختم المزور ختما رسميا مثل بتاع الوزارة، وكان المعمل الجنائي يحتار فيه لأنه منقول من الختم الأصلى وليس من ختم مقلد أو مزور».

وعن كيفية التفرقة بين الختم الأصلى والختم المزور، قال «نور الدين»،«يمكن التفرقة بين الختم الاصلى والختم المزور بسهولة، المعمل الجنائي والطب الشرعي بيكشفوا الفروق في منتهى السهولة، لكن من الصعب اكتشافه إذا كان معمولا على طريقة «ف.ح»، عن طريق البيضة المسلوقة وورق الزبدة والزنكوغراف».

وأكد «نور الدين» أن ظاهرة تقليد الأختام موجودة على مر العصور، وهي  جريمة من ضمن الجرائم التي يقوم بها البشر، وأشهرها أختام المرور وضرب شهادة معاملة التجنيد وتأشيرات الدول العربية وأختام وزارة الصحة لتزوير الشهادات الصحية، مؤكدا أن كل العصابات المتخصصة في مثل هذه الجرائم تحت السيطرة، مشيرا إلى أن مكاتب الأموال العامة في المديريات السبعة وعشرين على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وضباط المباحث الجنائية يقومون بواجبهم على أكمل وجه، مؤكدا على أن هناك متابعة من الأجهزة المعنية لهذه الظاهرة لأنها خطيرة ومضرة بالاقتصاد، مشيرا إلى أن معظم المسجلين جنائيا في تزوير وتقليد الأحكام ونسبتها للجهات الحكومية تحت السيطرة، مثل عصابات تزييف العملة والخيانة والتجسس وغيرها، يتم تسجيلهم "شقي خطر" من أول اتهام ومعمول لهم ملفات وصورة وفيش إيد ورجل واورنيك معلومات كاملة عن شجرة العائلة وأماكن التنقلات، مؤكدا على أن مباحث جمهورية مصر العرية شاطرة في هذا الموضوع.

ويضيف اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذا الموضوع عادي لأنه من المفترض عندما يتم فقد هذا الشعار يتم تغيير الكود الخاص به، وإبلاغ الجهات التي تعتمد هذه الأختام، مشيرا إلى أنه وبعيدا عن نظرية المؤامرة فإن عملية فقدان الختم عملية مستفزة وتؤكد وجود فساد أيا كان شكله، وهذا الفساد يمكن أن يكون بالإهمال، لافتا إلى أنه لا يمكن إنكار أن هناك فسادا متوارثا منذ زمن طويل، ولكن هناك اتجاها من الدولة الآن للقضاء على هذا الفساد، ولكن القضاء على هذا الفساد سيأخذ وقتلا طويلا، موضحا أن فقدان الختم معناه أن هناك شخصا سرقه من أجل أن يستفيد منه، مؤكدا على أن الإهمال يرقى إلى مرتبة التعمد، قائلا: «من المتعارف عليه أن هذا الختم يوضع في خزنة، وهناك تسليم وتسلم بين الموظفين، ومتبقاش القصة سايبة»، لافتا إلى أن هناك بعض الموظفين يدعون ضياع هذا الختم من أجل التستر على أعمال غير مشروعة والهروب من المسئولية، مشيرا إلى أن اكتشاف الختم  يتم من خلال بعض الأوراق التي تعتمد وتسلم لجهة معينة في تاريخ لاحق لفقده، حيث يتم القبض على الشخص الذي قام بتقديم هذه الأوراق، ومن المناقشة يمكن الوصول إلى الحقيقة، منوها إلى أن هناك وقائع كثيرة تم ضبطها قبل ذلك.

ولم يستبعد مساعد وزير الداخلية الأسبق، تورط عصابات وشبكات متخصصة في هذا الموضوع، وعن خطورتها على الأمن القومي، مؤكدا عدم وجود خطورة كبيرة على الأمن القومي من هذا الموضوع، لأن المعاهدات والمواثيق الدولية يكون لها أكثر من ختم وليس ختم واحد فقط، كما لم يستبعد وقوف مافيا الأراضي وراء هذا الموضوع سواء عن طريق سرقة هذه الأختام أو تواطؤ بعض الموظفين المسئولين عن الأختام في الوزارات والهيئات المختلفة مع هذه المافيا، مؤكدا على أن التعاملات الإلكترونية ستحد من هذا الموضوع وتصعب من عملية التزوير.