الورقي
صور| مدرس مسيحي.. تفاصيل جديدة في واقعة الإساءة للرسول من قبل يوسف هاني
اشتعلت حالة من الغضب على
السوشيال ميديا، بعد تداول تعليقات مسيئة للرسول، من قِبل حساب شخصي على موقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يحمل اسم "جو هاني"، واستدل
الجمهور على الحساب الخاص به بعد مطابقته للحساب الذي نشر التعليقات المسيئة.
ودشّن رواد السوشيال
ميديا وسم #حاكموا_يوسف_هاني والذي سرعان ما تصدر موقع التدوينات المصغرة
"تويتر:، مطالبين خلاله محاكمة الشاب بعد تجرؤه على الرسول بإساءات بالغة
في أحد تعليقاته على منشور قامت بكتابته فتاة تدافع عن النبي وتهاجم
الرسوم المسيئة له.
وتقدم المحامي مجدي سمير
سيد ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المدعو يوسف هاني لاتهامه
بازدراء الدين الإسلامي والإساءة للرسول.
وذكر مقدم البلاغ الذي
حمل رقم 13282 لسنة 2020 وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فوجئ بقيام
المدعو يوسف هاني مقيم بمحافظة الإسماعيلية وله حساب على مواقع التواصل الاجتماعي
باسم "Geo Hany"
بقيامه بسب النبي محمد بألفاظ خارجة ولقطات شاشة مرفقة بالبلاغ وهو الأمر المجرم
شرعًا وقانونًا، حيث إن الدين الإسلامي الحنيف يحث على التسامح ويحترم جميع
الأديان.
وطالب البلاغ تقديم
المذكور إلى العدالة والمحاكمة الجنائية العاجلة.
وفي السياق ذاته أصدرت
النيابة العامة بيان، أكدت فيه أنه جاري التحقيقات مع المدعو يوسف هاني بتهمة
ازدراء الأديان.
وجاء نص البيان
كالتالي..
كانت «وحدة الرصد
والتحليل» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي
لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء
الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على
«السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
حيث عجلت «نيابة الإسماعيلية الكلية» بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم ٤١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
