1.252 مليار جنيه خسائر أنشطة التشغيل بشركة «أموك»

كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول، بالجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 10 يونيو 2020 بشأن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، عن عدم وضع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة وشركة الإسكندرية للبترول منذ تاريخ 26 يناير 2017، موضع التنفيذ بنقل ملكية الأرض المقام عليها الشعلة وتسجيلها رغم سابق توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بتقاريره السابقة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأرض وتسجيلها وإجراء ما يلزم من تسويات.

وأضاف التقرير، أنّ الشركة لم تقم بإعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة في 31 ديسمبر 2019 وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (40)، حيث تم حساب الفرق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي فقط، كما أنه لم تتم إعادة حساب الضريبة المؤجلة عن فترات سابقة وفقًا للأسعار الضريبية السارية وفقًا للفقرة رقم (60أ) من المعيار المشار إليه. 

وطالب الجهاز بضرورة إعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي المشار إليه وإجراء ما يلزم من تسويات.

وأشار التقرير إلى أنّه لم يتم تحميل المصروفات بنسبة 2.5 في الألف من جملة إيرادات الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019 قيمة مساهمة تكافلية تأمين صحي وفقًا للمادة (40) بند تاسعًا من قانون رقم (2) لسنة 2018، الأمر الذي يستوجب تحميل المصروفات وإجراء التصويب اللازم.

ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الأولية للشركة عن الـ6 أشهر المنتهية في 131مارس 2020 ، أظهرت تحقيق مجمل خسارة نحو 263.604 مليون جنيه مقابل مجمل ربح 530.857 مليون جنيه في الفترة المقارنة، وصافي خسارة نحو 217.358 مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو 329.332 مليون جنيه في الفترة المقارنة، ويتصل بهذا الشأن تحقيق أنشطة التشغيل تدفقات نقدية بالسالب بنحو 1.252 مليار جنيه مقابل  2.107 مليار جنيه تدفقات موجبة في الفترة المقارنة، ما أنعكس على انخفاض رصيد النقدية وما في حكمها، وقد أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ اللازمة لتلافي الخسائر التشغيل والعمل على تعظيم ربحية الشركة.

وذكر التقرير أنّ مشروعات تحت التنفيذ تضمنت نحو 21 مليون جنيه تكلفة دراسة فنية لتحسين مواصفات السولار منذ عام 2017 لم تتم الاستفادة من تلك الدراسة حتى تاريخه، وقد أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بالعمل على الاستفادة من تلك الدراسات.

واختتم التقرير بأن الشركة لم تواف الجهاز المركزي للمحاسبات بأي تسويات ضريبية تخص عامي 2015- 2016 والخاصة بضريبة المبيعات المستحقة على مبيعات «النافتا» والبالغة قيمتها 62.7 مليون جنيه، وطالب الجهاز بضرورة مخاطبة الهيئة العامة للبترول بهذا الشأن.