«سيدبك» تخسر 888 مليون جنيه في مشروعي «البروبلين» و«البولي بروبلين»

كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات البترول بالجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الفحص المحدود  للقوائم المالية الدورية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، عن إثبات الاستثمارات طويلة الأجل بنحو 896 مليون جنيه، والتي تمثل تكلفة مساهمة الشركة بنسبة 20% من رأس مال شركة «إثيدكو» تم إثباتها بالتكلفة بالمخالفة للمعيار المحاسبي المصري رقم (18) بشأن الاستثمارات في شركات شقيقة والذي يقضي بإثباتها بطريقة حقوق الملكية.

ووفقًا للتقرير تضمن رصيد المخزون نحو 315 مليون جنيه قيمة بنود استراتيجية، وفي ضوء متطلبات الفقرة (8) من المعيار المحاسبي رقم (10) بشأن الأصول الثابتة وإهلاكها والذي يقضي بتبويبها ضمن الأصول طويلة الأجل وإهلاكها مع المعدات الخاصة بها، الأمر الذي يتعين الالتزام بما ورد بالمعيار المحاسبي المشار إليه وإجراء ما يلزم من تسويات.

وطبقًا للتقرير، تبين وجود عدد 2860 بندًا عبارة عن بنود راكدة بمخزن قطع الغيار بقيمة تبلغ 9.893 مليون جنيه، فضلًا عن وجود أصناف أفادت الشركة بعدم الحاجة إليها بنحو 1.824 مليون جنيه، منها كيماويات منتهية الصلاحية بمبلغ 1.131 مليون جنيه، الأمر الذي نوصي معه بدراسة تلك البنود لتحديد مدى الحاجة إليها من عدمه ومدي وجود انخفاض للقيمة والتصرف الاقتصادي فيها وإجراء ما يلزم من تسويات.

وبحسب التقرير، لم تتم حتى تاريخه تسوية الفرق البالغ 4.032 مليون والظاهرة بمصادقة شركة إثيدكو قيمة إشعارات مدينة على شركة سيدبك لم يتم تحميلها لعدم ورود المستندات المؤيدة للفواتير والمراجعة.

وأكد التقرير عدم الانتهاء من تسجيل مساحة 70 فدانًا من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية، وكذا تبين وجود مساحة 14 فدانًا بخلاف ما يخصها من المنافع العامة ضمن الأراضي مشتراة من السيد (السعيد محمد رشاد) منذ عام 2004 نظرًا لوجود نزاع قضائي، وقد صدر حكم استئناف ضد الشركة بتاريخ 8 ديسمبر 2019 في القضية رقم  «1246 75 ف» بنزع الأرض وتسليمها للمدعين وقد قامت الشركة بالطعن رقم (344790 ق)، كما تبين وجود نحو 39 فدانًا من الأراضي المشتراة منذ عام 2005 - 2004 غير مستغلة حتى تاريخه، حتى يتعين سرعة استكمال الإجراءات اللازمة نحو تسجيل أراضي الشركة، كما نوصي بدراسة استغلال الأراضي المشتراة بما يعود بالنفع على الشركة وموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة من الشركة بالالتزامات المحتملة ضدها عن الحكم المشار إليه.

وذكر التقرير أنه مازالت ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات قائمة بخصوص الضاغط «501 بي جي»، حيث تمت رسملته بعد إعادة تأهيله وتشغليه بتاريخ 30 يونيو 2018 بتكلفة بلغت 16.9 مليون جنيه، إلا أنه لم يتم تغيير الجسم الخارجي وما يمثله من خطورة شديدة في التشغيل لوجود حيود كامل بجسم الضاغط بناء على تقرير شركة «هيتاشي»، ولم يتم تحديد التكلفة النهائية لإصلاح كامل تلفيات آثار الحريق وتحددت تكلفة مبدئية بمبلغ 6.4 مليون دولار، وتمت مخاطبة شركة التأمين بها وتم دفع مبلغ مليون دولار من قبل شركة التأمين تمت معالجتها كإيرادات بحسب التعويضات والغرامات، وقد تم فتح اعتماد مستندي بتاريخ 20206 لتوريد الجسم الخارجي للضاغط، الأمر الذي يتعين معه تحديد التكلفة النهائية لإصلاح كامل تلفيات الحريق وتحميل شركة نصر للتأمين بها، وإجراء ما يترتب على ذلك من تسويات مع الإسراع في تغيير الجسم الخارجي لما يمثله من خطورة التشغيل.

ولفت التقرير إلى أن المنصرف على مشروعي «البروبلين» و«البولي بروبلين» بلغ نحو 888 مليون جنيه، منها رخص ودراسات جدوى 663 مليون جنيه وأراض مشتراة بنحو 177 مليون جنيه.

وقال التقرير إنه تم عمل مناقصة 1 لسنة 2019 لاختيار المقاول العام لمشروع «البروبلين»، وقد أوضحت لجنة البت العليا بإلغاء المناقصة لتجاوز أقل العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية للمشروع، وبما لا يحقق الجدوى الاقتصادية طبقًا لتقرير الدراسات المالية، حيث أوصت بإجراء مراجعة فنية للمشروع لتخفيض التكلفة الاستثمارية وزيادة عدد المقاولين وإعادة طرح المشروع، إلا  أنه لم يتم عمل مناقصة حتى تاريخه، أما مشروع «البولي بروبلين» فقد تم الانتهاء من التقييم الفني والمالي للمناقصة المحدودة بتاريخ (16 يناير 2019)، وأوصت لجنة البت بإرجاء الإسناد لحين تحديد التكلفة الاستثمارية لمشروع «البروبلين» وإعادة دراسة الجدودى الاقتصادية للمشروعين ككل وتحديد الوقت المناسب لبدء المشروع.

وطالب التقرير بإعادة دراسة جدوى تنفيذ المشروعين في الوقت الحالي، مع دراسة أثر المتغيرات الاقتصادية من انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب على المنتجات، وبالتالي جدوى الاستمرار في المشروعين مع تحديد الوقت المناسب لبدء تنفيذ هذين المشروعين.

وأضاف التقرير أنه بلغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة التحصيل للشركة نحو 255 مليون جنيه، منها نحو 57 مليون جنيه مديونية الهيئة المصرية العامة للبترول واجبة التحصيل تضمنت 16 مليون جنيه متوقفة، ونحو 114 مليون جنيه مديونية شركة إستبرنكس منها 6.9 مليون جنيه تكلفة معايين متوقفة، ونحو 61 مليون جنيه مديونية شركة اثيدكو، بالإضافة إلى وجود مديونيات متوقفة منذ فترة على بعض الشركات ضمن حساب الأرصدة المدينة، الأمر الذي يتعين معه سرعة تحصيل المديونيات لتوفير السيولة اللازمة للشركة ودراسة الاضمحلال للأرصدة المتوقفة منذ فترة.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من اتفاق الشركة مع شركة البتروكيماويات على أسعار الكهرباء بداية من 1 يناير 2016، إلا أنه لم يتم حسم الخلاف بين الشركتين على قيمة مقابل القدرة عن فواتير ما قبل 1 يناير 2016، والتي تبلغ نحو 21.9 مليون جنيه، وقد تم إرسال الملف إلى لجنة فض المناوزعات بالهيئة بتاريخ يوليو 2019، ولم يتم صدور قرار اللجنة بعد، وقد ظهر هذا المبلغ ضمن المبالغ المعترض عليها بمصادقة 30 يونيو 2020 وكذلك وجود مبلغ 73 ألف جنيه تحت البحث، الأمر الذي يتعين معه سرعة حسم الخلاف.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتم حتى تاريخه حسم الخلاف مع شركة جاسكو بخصوص مبلغ 170.5 مليون جنيه والظاهرة بمصادقة شركة جاسكو في تاريخ 31 ديسمبر 2019، والخاصة بغرامات تأخير عن العامين 2019 - 2018، علما بأن هذه المبالغ غير مقيدة بدفاتر شركة سيدي كرير لاعتراضها عليها، وقد تم عرض الأمر على لجنة فض المنازعات بالهيئة ولم يتم صدور قرار اللجنة بعد، الأمر الذي يستوجب ضرورة حسم الخلاف.

وأوضح التقرير أنه تم تعديل سعر الغاز الطبيعي المورد من شركة جاسكو اعتبارًا من 1 يناير 2020 طبقًا للاتفاق المبرم بين شركتي جاسكو وسيدبك بخصوص سعر الخليط المورد من شركة جاسكو وأسفر عن ذلك تخفيض سعر طن الغاز بمبلغ 50 دولارا، والذي أدى إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بمبلغ 139 مليون جنيه وبالتالي تخفيض الخسائر إلى 28 مليون جنيه فقط في 30 يونيو 2020، وحيث إن خليط الغاز المورد يمثل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج وفي ظل انخفاض الأسعار العالمية للمنتج النهائي فالأمر يقتضي النظر في سعر الغاز المورد وبما يتناسب مع الأسعار العالمية لتعظيم  ربحية الشركة وعدم تحقيقها خسائر.

وأظهرت قائمة التدفقات النقدية صافي نقدية من أنشطة التشغيل بالسلب بنحو 56.243 مليون جنيه، وبلغ رصيد النقدية وما في حكمها في تاريخ 30 يونيو 2020 نحو 246 مليون، ونشير في ذلك إلى أنه تمت تغطيتها بتسهيلات قصيرة الأجل بلغت نحو 352.5 مليون جنيه وبدون تلك التسهيلات فإن التدفقات النقدية كانت ستظهر بالسالب بما يعد مؤشرا على وجود مشكلة بالسيولة بالشركة، الأمر الذي يتعين العمل على اتخاذ اللازم لتحسين المؤشرات النقدية وموقف السيولة بالشركة.

وأظهرت المؤشرات المالية عن الفترة 1 يناير 2020 حتى 2020630 تحقيق الشركة خسائر قدرها 28.3 مليون جنيه، وتراجع صافي الربح  عن نفس الفترة من العام السابق بنحو 481 مليون جنيه وبمعدل انخفاض 106%.