بعد تخفيفه.. «النقض» تعاقب المتهم الرئيسي بتسريب امتحانات الثانوية العامة بحكم صادم

أصدرت محكمة النقض أحكامًا في الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا، بتسريب امتحانات الثانوية العامة في عام 2016، بتصحيح بعض العقوبات الصادرة بحق المتهمين من محكمة الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض كالتالي:

أولًا: بالنسبة للطعن المقدم من عاطف علي محمد علي بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثانيًا بالنسبة للطعن المقدم من هالة يوسف محمد عبد القادر وتهاني يوسف محمد بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقضي بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ثالثًا بالنسبة للطعن المقدم من صباح محمد علي ومحمد السيد أمين بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2017 برئاسة المستشار حمادة شكرى بالسجن المؤبد لمتهم والسجن لمدة 3 سنوات لمتهمتين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة" عام 2016.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد علي المتهم الأول عاطف محمد علي، وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، والسجن 3 سنوات للمتهمتين هالة يوسف وتهاني يوسف، والحبس سنة مع الشغل لثلاثة متهمين، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات لمتهم واحد هو الحسينى بركات، والحبس 3 سنوات للمتهمين محمود محمد علي وعمر إيهاب محمد علي، كما قررت المحكمة إعفاء 4 متهمين من عقوبة الرشوة في القضية.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أحال ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية، في الفترة من 2014 حتى 2016، وترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة في العام 2016، خلال عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.