وزير البترول: فض التشابك بين الوزارات بتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام من خلال المبادلة بقطع أراض، يأتي تنفيذاً للتوجهات الرئاسية والحكومية بفض التشابك بين الوزارات، بما يمكنها من تحسين أدائها وزيادة كفاءة الاقتصاد المصري بالتخلص من التشوهات العالقة بهذا الملف لسنوات طويلة.

جاء ذلك في تصريح لوزير البترول والثروة المعدنية، خلال حضوره ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتراكمة نتيجة مسحوبات الغاز من خلال المبادلة بقطع أراضي، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع ثلاث شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام.

وقع العقود الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس عابد عز الرجال، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)الدكتور مجدي جلال ورئيس شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) الدكتور وسيم وهدان من جانب قطاع البترول، ومن جانب قطاع الأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس محمد السعداوي ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المهندس عماد مصطفى ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى.

وأوضح وزير البترول، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارتين والشركات التابعة لهما، بشأن آلية السداد وجدولة المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي من خلال مبادلة بعض أصولها في إطار السداد العيني بالعقارات والأراضي، وحظي البروتوكول بموافقة مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن هذه التسوية تأتي من خلال اتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول، والذي يؤكد على سداد المستحقات الشهرية على الشركات لقطاع البترول مقابل مسحوبات الغاز بصفة دورية ومستمرة، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة.

وفي سياق متصل، أكد وزيرا البترول وقطاع الأعمال العام، أن سداد المستحقات المتأخرة وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه، له أثر إيجابي على الطرفين، من حيث تحسين كفاءة الأداء داخل الشركات والتخلص من معوقات عرقلت الأداء الاقتصادي للشركات لفترات طويلة، ودعم خطط التحديث والتطوير والتحول للأداء الاقتصادي الاحترافي التي تنفذها الوزارتان، كما تسهم في الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، وأن الإرادة السياسية كشأنها في التعامل بحزم مع ملفات الإصلاح وتقويم الأداء، أعطت هذا الملف دفعات قوية وساهمت في إنجازه بنجاح.