الورقي
لمدة 6 أشهر فقط.. 3 اشتراطات تحكم عملية البناء مؤقتًا لحين صدور المنظومة الجديدة
التقى وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحى، النقيب العام لمهندسى مصر، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأشار نقيب المهندسين إلى أهمية إصدار منظومة تراخيص البناء الجديدة لتحقيق الانضباط العمراني، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة سوف تسهم فى استعادة الشكل الحضاري لمبانى مصر وفي نفس الوقت تيسر على المواطنين استخراج تراخيص البناء.
وأضاف ضاحى، فى بيان: أن نقابة المهندسين على استعداد تام للتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية في إصدار هذه المنظومة والتي سوف تسهم في ضبط العمران المصرى، وتساعد بقوة في استكمال مسيرة النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أن الاجتماع الموسع الذي ضم أيضا قيادات الوزارتين كان اجتماعا موفقا ساده روح الوفاق والتعاون من أجل مساندة الدولة المصرية في إرساء ضوابط ومعايير تعود بالنفع على الدولة والمواطن.
وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.
كما تضمن الاجتماع مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.
وطالب وزير الإسكان نقابة المهندسين، بإعداد قائمة بالمهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية وفقاً اللوائح والقوانين التي تنظمها النقابة مع وضع القواعد المنظمة بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وقال اللواء محمود شعراوي إنه تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية ما يلي:
1- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.
2- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
3- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
