زوجة بلا مأوى بعد 12 سنة بتصرف عليه.. تفاصيل «مأساوية» بشأن غدر زوج بـ «عشرة عمره» بزاوجه من أخرتين

أقامت زوجة دعوى تمكين من شقة الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بتوفيرها كمسكن مستقل بها، وقدرت المحكمة قيمة الشقة  بـ 3 ونصف مليون جنيه، والتي قضت بها 12 عام مع زوجها.

وبحسب الدعوى المنظورة أمام المحكمة، حاول الزوج إجبار زوجته على العيش بالشقة مع زوجتيه الأخرتين، وعندما امتنعت عن تنفيذ طلباته، هجرها وطردها ورفض تطليقها وهو ما أصابها بضرر بالغ.

وطالبت الزوجة (ح.أ.م)، البالغ من العمر 46 عام، بدعواها أمام محكمة الأسرة، إثبات تعسف زوجها وعنفه ضدها، بعد طردها من منزلها أثر خلافات مع زوجيه، قائلة:  "طول سنين زواجي كنت زوجة خاضعة لأوامر زوجي، وهو كان المتحكم في كل شيء امتلكه، وصرفت عليه مئات الآلاف من الجنيهات، وساعدته يشتري شقة الزوجية من فلوس ميراثي، ولكن ما تمرش فيه وخانني واتجوز عليّ من غير ما أعرف، واتفاجئت إنه داخل علي باتنين ستات وقال لي: دول زوجاتي، وقرر طردي من شقتي".

 وتابعت (ح.أ.م)، "طول سنين زواجي كنت سند لزوجي، وكنت باصرف عليه من مالي الخاص، اللي سيطر عليه هو عيلته، ومش بس كدا دا جوز أخواته التلاتة من فلوس، واستولى على مبالغ كبيرة وفتح بها حساب باسمه في البنك، ورغم كل دا اتحملت تسلطه علشان ولادي".

واستطردت: "في نهاية المطاف وبعد 12 سنة زواج عايرني بفارق السن بيننا، لتكون مكافأة نهاية الخدمة بتخلصه مني واستبداله لي بسيدتين بأموالى، وطردي للشارع ".

واختتمت الزوجة حديثها في دعواها، قائلة: "تملك المرض مني وعشت أتعرض للذل وأولادي على يديه، وعندما اشتكيت تمت معاملتي كأنني ارتكبت جريمة واتهمني بالتعدي عليه بالضرب، ووضع زوجي يديه على ممتلكاتي وحقوقي، سلبني أموالي التي كنت أدخرها".

تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

 ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.