«الإسكان» توضح حقيقة إمكانية بيع شقق الإسكان الاجتماعي

 أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، أنه لا صحة للسماح للمواطنين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي فور استلامها.

وأوضح الصندوق أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع استثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي نص على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلًا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وتواصل لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي.