«شوقي» في ورطة.. تفاصيل أزمة طاحنة بين «التعليم» والوطنية للإعلام بشأن مستحقات القنوات التعليمية

تورطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أزمة جديدة، بشأن القنوات التعليمية وسداد المستحقات الخاصة بقيمة التردد، للهيئة الوطنية للإعلام.

وكان وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، مع بداية جائحة كورونا اعتمد على تفعيل القنوات التعليمية؛ لتقليل حضور الطلاب في المدارس كإجراء من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وتكثر الأزمات حول القنوات التعليمية منذ انطلاقها، بداية من شكاوى أولياء الأمور بعدم جدواها، إلا أن أزمة جديدة ظهرت مؤخرًا تكشف عن سياسة إدارة هذا الملف من قبل الدكتور طارق شوقي.

 وأطلقت وزارة التعليم قناة أخرى شهر أكتوبر الماضي للتعليم الفني فقط، وبالفعل خرجت القناة للنور مطلع شهر نوفمبر، وانتقل إليها جميع العاملين في قناة "التعليم العالي"، وضمت القناة ما يزيد عن 80 من العاملين.

صدمة كبرى تلقاها العاملين بالقنوات التعليمية، بعدما أرسل وزير التربية والتعليم طارق شوقي إلى الهيئة الوطنية للإعلام خطابًا، مطالبًا بوقف تقديم أي محتوى يخص المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأن تقدم القناة التعليمية محتوى لتعليم الفني فقط.

وبحسب مصادر بالتعليم، اعترض مدير عام القناة اعترض على طلب وزارة التربية والتعليم، سامح الشوادي، مؤكدًا لرئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة بهنسي، أن الأمر ليس في صالح ماسبيرو، خاصة أن القنوات التعليمية هي قنوات خدمية، إضافة إلى أنها لديها هيكل تنظيمي في جهاز التنظيم والإدارة، بخلاف قنوات أخرى مثل نايل سينما ونايل كوميدي التان ليس لهما هيكل تنظيمي، وليست قنوات خدمية، وكان من الأولى أن تحصل القنوات التعليمية على الترددات بدلًا من القنوات الترفيهية الأخرى.

ويرفض «شوقي» سداد قيمة ترددات القنوات التعليمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلم، في مقابل أنه قرر بث قنوات تعليمية خاصة جديدة منها قناة "مدرستنا" التي تقدم محتوى خاص بالإبتدائي والإعدادي، وهي قناة تقوم بتسجيل البرامج في مدينة السينما وتبثها مسجلة (معلبة) -وفقًا للمصادر بالتعليم- وذلك على خلاف ما يطلبه الطلاب في العملية التعليمية بأن تكون البرامج بث مباشر وبها تواصل بين المدرسين والطلاب للرد على الأسئلة والاستفسارات طول الوقت.

وتقوم الوزارة بإطلاق قناة خاصة جديدة لتقديم محتوى الثانوية العامة، ولذلك تسعى الوزارة لإغلاق القنوات التعليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، والتي تجاوز وجودها 20 عامًا، وتحقق نسب متابعة ومشاهدة كبيرة وإقبال من الطلبة، وهو ما يظهر خلال المتابعات على صفحات القنوات التعليمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلاف قناة "مدرستنا" التي لم يتحقق نجاح ملحوظ حتى الآن.

وكشفت المصادر عن اجتماع بين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سامح الشوادي، بـ «شوقي»، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات بشأن ما تطرق إليه الاجتماع، لاسيما أسباب تحول موقفهما من القنوات التعليمية، بعد أن استمروا طوال الفترة الماضية في الإشادة بها وبدورها وتأثيرها.

  وتسائل العاملون بالقنوات التعليمية حول الجهة التي تسدد قيمة تردد قناة "مدرستنا" وهل هي وزارة التربية والتعليم أم جهة أخرى، متسنكرين الإصرار على إغلاق قنوات ماسبيرو التعليمية، رغم خروج قنوات خاصة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدد من القنوات الخاصة التي تقدم محتوى تعليمي على النايل سات، ولا يوجد أى تدخل من الوزارة بها او معارضة لوجودها.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة متعلقة بالقناة التعليمية الخاصة بالثانوية العامة، والتي بدأ بثها الأول عام 1998، حيث بدأ خلالها بث 7 قنوات تعليمية لجميع المراحل، وبعدها بعدة سنوات تم دمجهم في 4 قنوات فقط، واستمر عملهم إلى عهد وزير الإعلام الإخواني الهارب صلاح عبدالمقصود الذي قرر إغلاقهم جميعًا، إلا أن تدخل حينها إسماعيل الششتاوي رئيس الاتحاد الأسبق، والذي تمكن بعد مفاوضات طويلة من إعادة قناة تعليمية واحدة فقط.

وهى القناة  التي تقدم حاليًا محتوى خاص بالثانوية العامة ومراحلها الثلاثة، وصباحًا تقدم محتوى ابتدائي وإعدادي، وخلال شهر مارس الماضي ومع تزايد أزمة فيروس كورونا واتخاذ قرار بتعليق الدراسة في المدارس، قررت الهيئة الوطنية للإعلام بث قناة أخرى خاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية فقط، وخرجت القناة بالفعل على تردد الهيئة وهو 12380، وبدأ العاملين بث البرامج بدون الحصول على ميزانيات، ولكنهم اعتبروا الأمر رسالة خدمية واستمروا في العمل دون مقابل.

وفجأة وبدون مقدمات وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على انطلاق القناة، تم إغلاقها مره أخرى بسبب مطالبة "النايل سات" بسداد قيمة التردد، وهو ما رفضته وزارة التربية والتعليم، وطالبت بإغلاق القناة، خاصة أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية الإعلام رفض أيضًا سداد قيمة التردد.