رسميًا.. نقل تبعية شركتي المصرية والجمهورية للأدوية لهيئة الشراء الموحد

نشرت الجريدة الرسمية بشكل رسمي قرار مجلس الوزراء، بنقل ملكية أسهم كل من شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (وشركة الجمهورية للأدوية)، والشركة المصرية لتجارة الأدوية من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وتسري على كل من الشركتين أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ومن المقرر نقل الشركتين بالعاملين بهما وممتلكاتهما للهيئة حديثة العهد، والتي تتولى كل عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وفى شهر أغسطس من العام الماضي، صدر قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد، ونص القانون على أن الهيئة دون غيرها، تتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبة على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف.

وتعد الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أبرز شركات توزيع الأدوية، وكانت تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لقطاع الأعمال، وكان يسند إليها استيراد وتوزيع الأدوية والمستحضرات الهامة، مثل ألبان الأطفال المدعمة في وقت سابق، والأدوية الحيوية مثل البنسلين وغيرها، وتمتلك الشركة فروع وصيدليات في عدة محافظات.

كما تعد شركة الجمهورية الشركة الوطنية المتخصصة في تلبية احتياجـــات مصانع الأدوية في مصر من الخامات الدوائية ومسـتلزمات الإنتاج والآلات الإنتاجية، والأجهزة الطبية، وكانت تتبع أيضًا الشركة القابضة للأدوية.