القوى العاملة تضع العراقيل والصعوبات أمامنا.. أبرز ملخص اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية

ما زالت القوي العاملة تراوح مكانها في مسألة إعادة تأسيس اللجان النقابية التي كافحت وتأسست بإرادة عمالها وتقدمت بكامل أوراقها وفقا للقانون 213 لسنة 2017 رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تضعها أمامها وزارة القوى العاملة ومديرياتها في مختلف ربوع مصر منذ صدور القانون وما تلاه من فترة توفيق الأوضاع، بعضها لم ترد عليها مديريات القوي العاملة، وبعضها الأخر تم منحه الخطابات اللازمة، إلا أن الوزارة ما زالت تتلاعب بها بعد أن أجبرت تلك النقابات علي عدم إجراء انتخاباتها في المواعيد المقررة وكأنها تريد أن ترتد عن ثوابت القانون التي منحها حق الوجود وفقاً لنصوصه ومواده.

واستعرض الحاضرون مواقف اللجان النقابية وبالأخص اللجان التي لا ترغب القوي العاملة في منحها الأوراق المطلوبة لإعلان وجودها، وهي لجان المصرية للاتصالات، والسائقين المستقلة بالقليوبية، ولجان أخري بالضرائب العقارية، واستعرضت القيادات النقابية مسار الإجراءات القانونية التي اتبعتها وما آلت إليه حتى الآن.

أبدت القيادات النقابية تمسكها بالحلم والأمل والحق في تأسيس نقاباتها لتكون صوتها في عالم خرست فيه الألسنة، وبات البحث عن الحقوق وتطبيق القانون محفوفاً بالكثير من الألم والمعاناة والمراوغة التي تبدد الحقوق وتدفعها إلي متاهة اللاعودة.

أصر الجميع علي استمرار النضال من أجل الحق في تنظيم نقابي حقيقي يدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم التي انفرط عقدها تارةً بفعل الخصخصة، وتارة أخري بقرارات موجهة (مشروع اللائحة الموحدة للعاملين بقطاع الأعمال العام)، وأخيراً بفعل المماطلة والمراوغة المكشوفة لسلب العمال حقهم في تنظيم نقابي حقيقي يُنشئه أصحابه بأنفسهم ودون تدخلات.

انتهي الحضور إلي ضرورة مواصلة العمل من أجل انتزاع الحق في التأسيس وإزالة المعوقات التي تواجه النقابات القائمة من تعسف تجاه قيادتها تمثل في الوقف عن العمل أحياناً، وإنهاء الخدمة أحيانا، والتعنت تجاه اللجان الراغبة في التأسيس في معظم الأحيان.