زيادة المرتبات والأجور.. 10 قرارات حكومية مفرحة للمواطنين مع بداية العام الجديد 2021
أعلنت الحكومة عن مجموعة من التحركات والقرار التي تصب في صالح المواطنين خلال العام الجديد 2021 لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، طبقًا للتقرير المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب خلال شهر نوفمبر الماضي 2020.
وتتمثل تلك التحركات والقرارات فيما يلي:
1- تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.
2- زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021.
3- وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.
4- إقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير "الموظفين".
5- ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه.
6- تخصيص التمويل المدعم للمزارعين.
7- تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
8- إعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.
9- إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
10- كما أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.