تصريح مهم جدًا لوزير البترول حول رفع أسعار اسطوانة البوتاجاز

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الحكومة لا تُخطط لرفع الدعم عن اسطوانة البوتاجاز، والتي تكلف الدولة 120 جنيها تقريبا، وتصل للمستهلك بـ65 فقط، مراعاةً للبعد الاجتماعي، وعدم قدرة عدد كبير من المواطنين على تحمل السعر الفعلي للأسطوانة، ما يجعل رفع الدعم عنها صعبا.

وأضاف، أن الوزارة تسعى إلى توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بهدف خفض الكميات المستهلكة من «البوتاجاز» ولتعظيم الاستفادة من ثروات مصر ومواردها الطبيعية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، لافتا إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 11.5 مليون وحدة سكنية لتعمل بالغاز الطبيعي، وتعمل الوزارة أيضا على خطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، وهو ما من شأنه توصيل «الغاز» خلال 3 سنوات فقط إلى كل المناطق التي يمكن توصيله إليها.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أنه بالنسبة للمناطق التي تبعد جغرافيا عن الشبكة القومية للغاز، فسيتم توصيل الأسطوانات إليها، عبر شاحنات، ضمانا لتوافر الخدمة للمواطنين، وبأقل مجهود ممكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن توصيل «الغاز» إلى جميع المناطق، حيث لا تفي إمكانياتها بما يلزم لتوصيل البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صباح اليوم ما تردد عن رفع الحكومة لأسعار أسطوانات البوتاجاز مناشداً وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، حيث أنَّه لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز، وأنَّه لا يوجد نقص في الكميات المعروضة، مُوضحةً أنَّ السعر الرسمي المعلن من الوزارة لأسطوانة البوتاجاز المنزلية هو 65 جنيها ولم يطرأ عليه أي تغيير.