الورقي
أسرار اشتعال أسعار الحديد بعد عودة تراخيص البناء
شهدت أسعار الحديد في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعات متتالية، حيث زادت بقيمة 3500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 13654 جنيه على أرض المصنع.
وتسببت هذه الارتفاعات، فى حالة من الاضطراب، في سوق الحديد، وتخزين السلعة واحتكارها؛ لحين استقرار الأسعار، ما أدى إلى اشتعال الغضب بين تجار الحديد، وعزوف المستهلك عن الشراء، على حد قولهم.
وجاءت الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد، في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الحكومة، مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا آخر حتى نهاية العام.
كما أعلنت الحكومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحَوْكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظّمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون طن.
وفي هذا السياق، قال مصدر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصانع الحديد استغلت عودة تراخيص البناء، ووضع الاشتراطات الجديدة، في رفع الأسعار بشكل متتال هو الأمر الذي سيؤثر سلبًا على سوق العقارات.
وأضاف لـ«النبأ»، أن هناك عزوفا من المستهلك على شراء الحديد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أزمة في سوق العقارات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار المصدر، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الحديد ليست مرتبطة بسعر خام البيلت فقط، حيث الفترة الماضية شهدت انخفاضا وارتفاعا في أسعار البيلت ولكن سعر الحديد لم يتأثر بل كان ثابتًا طوال 6 أشهر الماضيين.
وأوضح المصدر، أن أسعار الحديد ارتفعت مباشرة بعد عودة تراخيص البناء مرة أخرى ووضع الاشتراطات الجديد، متابعًا: «أصبح هناك احتكار وتخزين للحديد من قبل بعض المصانع والتجار حتى تستقر الأسعار».
ومن ناحيته، قال عيد الشريف، عضو غرفة مواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الحديد ارتفعت بقيمة 3500 جنيه خلال شهر وهو الأمر الذي يزيد من حالة الركود بالأسواق.
وأضاف «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن متوسط أِسعار الحديد على أرض المصنع تتراوح بين 13350 إلى 13609 جنيه، وهو الأمر الذي أدى إلى وقف حركة البيع والشراء في السوق.
وأشار عضو شعبة مواد البناء، إلى أن التجار كانت تأمل في تعويض خسائرها التي دامت طوال الـ6 أشهر الماضية بسبب وقف تراخيص البناء، ولكن آتت الأسعار الجديدة لتزيد من خسائرهم، قائلًا: «المستهلك مش عايز يشتري».
وفي المقابل، قال مجدي الخربوطلي أحد تجار الحديد في السوق المصري، إن أسعار الحديد ارتفاع بقيمة 3500 جنيه؛ نتيجة ارتفاع أسعار البيلت عالميًا، لافتًا إلى أن سعر خام البيلت اقترب من حاجر الـ600 دولار للطن الواحد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا أثر بشكل مباشر على أسعار الحديد في مصر، موضحًا أن الأسعار ارتفعت دون استهلاك ما أدى إلى زيادة الركود في الأسواق.
وأكد «الخربوطلي»، أن ارتفاع أسعار الحديد لن يؤثر على سوق العقارات بالسلب أو الإيجاب، حيث ارتفاع وانخفاض أسعار الحديد أمر ليس بجديد، متابعًا: «عودة تراخيص البناء لم تؤثر على أسعار الحديد».
وتوقع تاجر الحديد، عودة أسعار الحديد للانخفاض مرة أخرى خلال أيام، مع قلة الطلب على السلعة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرارًا، بعودة التراخيص بشروط جديدة بهدف القضاء على الفوضى وعشوائية البناء العمراني.
وجاءت الشروط الجديدة للبناء كالتالي:-
1- عدم البناء نهائيا في المناطق ذات كثافات مرتفعة من المباني.
2- حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة، مع وضع شروط في البناء لتصدي للبناء العشوائي.
3- تشكيل لجان من أساتذة الجامعات لمشاركة الأحياء في إصدار قرارات التراخيص وعدم اقتصار الأمر فقط على الإدارة المحلية.
4- يتم إصدار رخصة البناء على مراحل لمراقبة تنفيذ الشروط المقررة.
5- يشترط ارتفاع العقار حسب عرض الشارع وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج العالية داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
6- من شروط منح التراخيص طلاء واجهات العقار.
7- توفير جراج داخل العقار في القاهرة الكبرى لمواجهة الزحام المروري بالشوارع.
8- مساحة الأرض التي يتم بناء عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
9- عدم السماح نهائيا بالبناء على الأراضي الزراعية وكذلك أملاك الدولة.
10- يُشترط تقديم رسم هندسي معتمد من استشاري أو نقابة المهندسين لمنح رخصة بالبناء.
