علمت «النبأ» من مصادرها بوزارة الإسكان، أنه يتم الجهز خلال الفترة المقبلة لطرح الإعلان الخامس عشر(15) بمشروع الإسكان الاجتماعي للفئات منخفضة الدخل.

وكشفت المصادر عن 10 شروط لتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي خلال الطرح الجديد الذي يتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عامًا ولا تزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان،.

3- يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيه، وأن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل.

4- لا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة «بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا» وعن 54 ألف جنيه سنويًا للأعزب «بما يُعادل 4500 جنيه شهريًا».

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

10- يحظر علي النتقدم التصرف في الوحدة السكنية المخصصة له أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح «المباشر وغير المباشر» وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.