تطورات جديدة في واقعة «قاضي فيديوهات الرقص» تكشف مهازل في القضية

يواصل التفتيش القضائي بمجلس الدولة، تحقيقاته في واقعة «قاضي فيديوهات الرقص»، تأكدت مصادر قضائية مطلعة، أن تعدد المخالفات والاتهامات الموجهة للقاضي (م.م) بطل هذه «الفيديوهات»، والتي تطلب تحقيقًا وافيًا هي التي أطالت مدة التحقيق الذي بدأ منذ قرابة ٣ أشهر  ومستمر حتى الآن.

وبحسب المصادر، كشفت التحقيقات أن القاضي (م.م) خضع لإجراء تحليل معملي للكشف عن وجود مخدرات ومسكرات في دمه من عدمه، وذلك بعدما ظهر في «الفيديوهات» يرقص ويتمايل على نحو يشكك من يراه في انه كان في كامل وعيه، وهو الإجراء الذي اتخذه التفتيش القضائي بمجلس الدولة في بداية تحقيقاته، وارفقت نتيجة التحليل -في سرية تامة- بملف التحقيقات كأحد المستندات المقرر الاستناد إليها في نهاية التحقيق عند اصدار قرار بشأن القاضي المتهم في تلك الوقائع.

وأكدت المصادر أن هناك تحقيقات أخرى تجريها النيابة العامة بالتزامن مع تحقيقات «تفتيش مجلس الدولة» في الجرائم الجنائية الموجهة لهذا القاضي والتي تضمنها البلاغ المقدم ضده للنائب العام واتهمته بالابتزاز والتحريض على السرقة والتزوير في محررات رسمية وهو البلاغ الذي تقدمت به طليقته عقب شكواها التي تقدمت بها لمجلس الدولة في أغسطس العام الماضي وأوردت بها ذات الاتهامات.

وكانت إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة فتحت تحقيقاتها الموسعة في تلك الشكوى عقب تداول «فيديوهات الرقص» على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها القاضي «راقصًا» على نحو يمس هيبته القضائية وينال من مكانته والهيئة القضائية التي ينتمي إليها.