تصل لـ 34 مليون جنيه.. تفاصيل زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام

أفادت تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية، بأنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية في الحكومة على موافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة وللتنظيم والإدارة بشأن طلباتهم  بالنسبة لأجور الموظفين لديهم خلال العام المالي المُقبل، منذ نوفمبر الماضي متضمنة التوقعات والزيادات عما يتقاضاه الموظفون حاليًا ما يراعي الدرجات الوظيفية المشغولة حاليًا داخل الجهاز الحكومي.

يأتي ذلك في إطار استهداف وزارة المالية باعتبارها ضمن الجهات المكلفة بتنفيذ وإعداد الموازنة العامة؛ تحسين هيكل الأجور والمكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك الهيئات الخدمية والمستقلة التابعة للحكومة.

وأكدت التقارير أنه تم بالفعل إجراء مناقشات بإشراف  رئاسة مجلس الوزراء  فيما يخص ربط اقتراحات التعيينات الجديدة بالاحتياج الفعلي للحكومة بحسب ما يقرره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحيث لا يكون هناك أعباء جديدة على الموازنة، ووفقًا لما تضمنه قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 بما يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في شغل الوظائف، بحيث يتم حظر أي تعيينات لأي دفعة من الخريجين في أي مجال إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية وتوفير التمويل الملائم للوظيفة من وزارة المالية مع التأكيد على استيفاء نسبة الـ5% من ذوي الهمم داخل دولار  العمل الحكومي مع حجز نسبة 2% من المعينين لتوظيف مصابي العمليات الحربية و أسر الشهداء.

وأشارت التقارير إلى أنه اعتبارًا من العام المالي المُقبل سيتم تطبيق عمليات حظر إجراء أي تعاقدات جديدة إلا في حالات الضرورة فقط بحيث يمكن الجواز لأصحاب التخصصات النادرة وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التعاقد معهم لمدة 3 سنوات على الأكثر وبعد عرض الوزير المختص بدون الإخلال بالحد الأقصى للأجور وفقًا لقرارات وزير التخطيط.

وذكرت التقارير أنه سيتم تكوين حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا ومقابل ساعات العمل الإضافي ومقابل التشجيع  على العمل بوظائف أو المناطق المعينة و النفقات التي يتحملها الموظف لأداء عمله وكذلك المزايا النقدية والبدلات العينية بحسب طبيعة كل عمل على حدة ونوعية الوظائف بناء على عرض الوزير المختص وموافقة وزارة المالية.

وكشفت مصادر، أن الحكومة تدرس استمرار حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية مع ضرورة قيام الجهات الداخلة في الموازنة إدراج كافة التخصصات المالية من مكافآت وبدلات ومقابل حضور جلسات ورواتب ومزايا أخرى، التي يتم تقاضيها  لبعض الفئات على الباب الأول من الأجور، بينها: (المستشارون- الاساتذة المتفرغون- مساعدو ومعاونو الوزراء- العمالة الموسمية- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظون).

وذكرت المصادر أنه سيتم البدء في إجراء دراسة لمشروع موازنة الوظائف القائمة علي أساس ومعدلات الأداء بحيث تستند إلي مقررات وظيفية حقيقية وتعبر عن الاحتياجات الفعلية للحكومة واختصاصات الوحدة في نطاق جداول ترتيب الوظائف ووفقا لهيكل تنظيمي  بحسب آخر تعديل معتمد.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري عن وصول إجمالي مصروفات الأجور إلى 335 مليار جنيه بزيادة تبلغ 34 مليار جنيه عن العام المالي السابق له، إذ تستقطع مخصصات الأجور ما يقرب من 19.6% من الإنفاق العام للموازنة.