الورقي
سر اشتعال أسعار السلع المستوردة من الصين والهند
سادت حالة من التوتر والقلق، بين المستوردين باتحاد الغرف التجارية، بعد ارتفاع أسعار الشحن والخامات بشكل ملحوظ، وسط توقعات بانعكاسها على أسعار المنتجات النهائية خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار الشحن من الصين من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار للحاوية.
وشهد موعد وصول الحاويات، تأخرا كبيرا في للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أوالاتحاد الأوروبي، حيث البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 إلى 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلى 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من آسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلى 30 يوما في السابق.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أخطرت فيه الشركات الأجنبية المستوردين المصريين بارتفاع أسعار المواد الخام عالميا بنسبة كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع «Polypropylenبولى بروبلين» من 1100 دولار إلى 1700 دولار للطن، وارتفع « PVC» من 800 دولار إلى 1800 دولار للطن، وارتفع « ABS» من 1500 دولار إلى 3500 دولار للطن، وارتفع الحديد من 450 دولارا إلى 750 دولارا للطن، والنحاس من 3850 دولارا إلى 6450 دولارا، وستانليس ستيل من 2500 إلى 3200 دولار.
وتوقع أعضاء شعبة المستوردين، ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% قريبًا، مشيرين إلى أن هناك مخاوف من التأثير على الصادرات مع ارتفاع التكاليف المختلفة.
ودفع ذلك الشعبة العامة للمستوردين، إلى تشكيل عدة لجان لتنظيم حركة الاستيراد منها لجنة التموين والتجارة الداخلية والخارجية برئاسة المهندس متى بشاي، والتى سيكون دورها الاهتمام بمتابعة حركة التجارة الداخلية وكيفية تنشيط الأسواق وحركة المبيعات، بجانب رصد حركة الأسعار ووصل سلع جيدة للمستهلك، إزالة العقبات التي تواجه المستوردين والتجار، كما تم تشكيل لجنة للضرائب، والجمارك، وسلامة الغذاء، والعلاقات العامة، ولجنة للتشريعات والقوانين.
وبجانب ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام، جاء قرار واشتراط هيئة سلامة الغذاء، المشرفة على استيراد وتصدير السلع الغذائية بالمنافذ الجمركية والسوق المحلية، بحظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء من الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل وزارة البيئة.
ونص قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 6 لسنة 2020، على حظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار، والتزام مستوردي الغذاء الذين يمارسون أنشطتهم قبل العمل بأحكام هذا القرار تقديم طلب لاستصدار ترخيص طبقا لأحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ نشره.
وفي هذا السياق، قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة.
وأرجع شيحة، الارتفاع المتوقع إلى القرار الصادر العام الماضي عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
ونوه شيحة بأن القرار يلزم بعض الشركات المستوردة دفع رسوم للحصول على موافقة من الهيئة قد تتخطى 20 ألف جنيه.
ولفت إلى أن هناك 28 مجموعة سلعية شهدت في الفترة الماضية مبالغة في الأسعار مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية وأدوات التجميل.
فيما شهدت أسعار الأدوات الصحية والسباكة ارتفاعات بمتوسطات تتراوح بين 15 و20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الخامات عالميا، حسبما أفادت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية.
وقال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن أسعار خامات المواسير ارتفعت بنسبة 40%، وارتفعت أسعار البلاستيكات والسيفون ذات المنشأ الأوروبي ارتفعت بنسبة 15%.
وأضاف «بشاي»، أن النحاس المنشأ الصيني والأوروبي ارتفع أيضا بنسبة 15%، وارتفعت أطقم الخلاطات المستوردة بنسبة 15 إلى 20%.
ومن ناحيته، قال فتحي الطحاوي، عضور شعبة المستوردين، ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، إن أسعار شحن الحاويات ارتفعت بنسبة 300% إلى 500%، لافتًا إلى أن الارتفاع المبالغ فيه جاء نتيجة أزمة «كورونا».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في حركة التجارة العالمية، وإغلاق في بعض الدول، هو الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة لزيادة أسعار الشحن.
وأشار «الطحاوي»، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الشحن، ستنتهي مع انتهاء شهر إبريل المقبل، مؤكدًا أن الأزمة مؤقتة ولن تستمر مدة طويلة.
أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 30%، قائلًا: «خاصة المنتجات المصنعة من الألومنيوم والستالس والزجاج، ولاسيما مع زيادة أسعار المواد الخام».
وأكد أن أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية، أولى السلع التي ستشهد ارتفاعًا كبيرة، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية ستواجه أزمة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.
ولفت نائب رئيس الشعبة، إلى أن هناك مبادرات من التجار بعد رفع الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحالة الركود، بينما البعض الآخر قرر رفع جزء من التكلفة، وآخرون قرروا رفع التكلفة كاملة.
